أكد الرئيس التونسي قيس سعيد ضرورة إعداد مشروع مرسوم يتعلق بالانتخابات لانتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب القادم ثم لانتخاب أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم الذي يقتضي نظامًا انتخابيًا خاصًا.
جاء ذلك خلال لقاء الرئيس التونسي، اليوم الأربعاء، برئيسة الحكومة نجلاء بودن، حيث تم تناول الوضع العام في البلاد وسير عدد من المرافق العمومية إلى جانب جدول أعمال مجلس الوزراء.
كما أكد سعيد، خلال اللقاء، ضرورة إعداد مشروع نصّ أخر للمحكمة الدستورية، تطبيقا لأحكام الدستور الجديد وضمانا حقيقيا لعلويته.
 |
| الرئيس التونسي قيس سعيد |
 |
| الرئيس التونسي قيس سعيد |
في ظل الحديث حول الاستفتاء على الدستور الجديد المقرر 25 يوليو الجاري، يناشد الرئيس التونسي قيس سعيد في خطاباته المتكررة وأحاديثه حول أهمية الدستور وضرورة الاستعداد الكامل للاستفتاء.
وفي أخر إجتماعات الرئيس التونسي مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن أكد ضرورة التزام الجميع بالقانون، ونبه الرئيس التونسي إلى أن بعض الجهات المناوئة لسيادة الشعب تحاول يائسة إفشال هذا الموعد التاريخي الهام بشتى الوسائل التي دأبت عليها في السابق.
وفي ظل تصريحاته شدد الرئيس التونسي بأنه سيطبق على كل من سيحاول بأي طريقة كانت المساس بحق الشعب صاحب السيادة بالتعبير عن إرادته بكل حرية، وأكد قيس سعيد بأن الشعب سيحقق إرادته وسيعبر الطريق إلي الاستقرار ويبتعد عن مرحلة اليأس والاحباط وسيصل إلى مرحلة العمل والأمل.
وكشف مراقبون بأنه من المنتظر أن يعرض مشروع الدستور الجديد الذي صدر في الجريدة الرسمية يوم 30 يونيو الماضي، على الاستفتاء يوم 25 يوليو الجاري، ويتكون هذا المشروع من 142 فصلا توزعت على 10 أبواب، وبعض الأبواب تحتوي على أقسام فرعية.
جدّد الرئيس التونسي قيس سعيد، الثلاثاء، تأكيده على ضرورة احترام القانون وحياد كل مؤسسات البلاد خلال الاستفتاء المرتقب، وأشاد سعيد بالجهود التي تبذلها وزارة الداخلية التونسية استعدادا للموعد التاريخي يوم 25 يوليو الجاري.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد نشر في الجريدة الرسمية مسودة جديدة للدستور المقترح تتضمن عددا من التعديلات، وتعد في الغالب التعديلات في 46 فصلا من الدستور المقترح طفيفة وشكلية، وقد ألمح الرئيس لإمكانية إجراء إصلاح ومراجعة لمشروع الدستور المطروح للاستفتاء في 25 يوليو الجاري.
يذكر أن سعيّد كلف في مايو الماضي الصادق بلعيد برئاسةَ لجنة استشارية مكلَّفة لصياغة مشروع دستور جديد لتونس، وعلّق الرئيس سعيّد العمل بدستور 2014 بعد إعلانه التدابير الاستثنائية في البلاد يوم 25 يوليو2021، وجمّد البرلمان ثم حلّه، بالإضافة إلى حلّ هيئات دستورية والمجلس الأعلى للقضاء وتعويضه بمجلس مؤقت وعزله للعشرات من القضاة.
 |
| تجمعات لمؤيدي الرئيس قيس سعيد |
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد كلف أستاذ القانون الصادق بلعيد رئيساً منسقاً للهيئة الوطنية الاستشارية المكلفة، بصياغة مشروع الدستور الجديد، وصدر القرار الرئاسي، ونشر بالجريدة الرسمية مرسوم أحداث الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة.
وكان سعيد أعلن عن تشكيل لجنة صياغة الدستور لجمهورية جديدة في البلاد. وقال في خطاب ألقاه "ستتشكل لجنة بهدف الإعداد لتأسيس جمهورية جديدة تنهي أعمالها في ظرف وجيز"، إلا أنه أوضح في حينه أن هذا الحوار لن يشمل "من باعوا أنفسهم، ومن لا وطنية لهم، أو من خربوا وجوعوا ومن نكلوا بالشعب"، إنما "المنظمات الأربع الوطنية" وهي الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والرابطة التونسية لحقوق الإنسان والهيئة الوطنية للمحامين.
وهذه المنظمات الأربع حصلت عام 2015 على جائزة نوبل للسلام لمساهمتها في الانتقال الديمقراطي في تونس، مهد ما وصف سابقا من قبل الغرب بـ"الربيع العربي"، يذكر أن سعيد كان أعلن في 25 يوليو الفائت (2021) وبعد أزمة سياسية أدت إلى شلل العمل الحكومي والنيابي، تجميد أعمال البرلمان.
 |
| الرئيس التونسي قيس سعيد |
بعد إعلان الرئيس التونسي قيس سعيد، عن صياغة الدستور الجديد في البلاد، رحّب حزب التيار الشعبي المساند لمسار 25 يوليو، بتلك الخطوة، وأكد محسن النابتي، الناطق الرسمي باسم هذا الحزب المؤيد لسعيد، أن قرارات الرئيس التونسي "كانت منتظرة ومطلوبة منذ مدة، لأنها تتعلق بملف الإصلاح السياسي الذي سيعرض على الاستفتاء الشعبي في الخامس والعشرين من يوليو الجاري".
كما أوضح المتحدث أن التيار الشعبي "يدعم فكرة دستور جديد، بل كان طالب بها منذ عامين"، كذلك أشار إلى دعم الحزب "أن يكون الاقتراع في الانتخابات التشريعية المقررة العام الجاري، على الأفراد وعلى دورتين"، وذلك "للقطع النهائي مع منظومة الفساد التي حكمت البلاد طيلة عشرية ماضية".
وكان سعيد أعلن عن تشكيل لجنة صياغة الدستور لجمهورية جديدة في البلاد. وقال في خطاب ألقاه "ستتشكل لجنة بهدف الإعداد لتأسيس جمهورية جديدة تنهي أعمالها في ظرف وجيز"، إلا أنه أوضح في حينه أن هذا الحوار لن يشمل "من باعوا أنفسهم، ومن لا وطنية لهم، أو من خربوا وجوعوا ومن نكلوا بالشعب"، إنما "المنظمات الأربع الوطنية" وهي الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والرابطة التونسية لحقوق الإنسان والهيئة الوطنية للمحامين.
وهذه المنظمات الأربع حصلت عام 2015 على جائزة نوبل للسلام لمساهمتها في الانتقال الديمقراطي في تونس، مهد ما وصف سابقا من قبل الغرب بـ"الربيع العربي"، يذكر أن سعيد كان أعلن في 25 يوليو الفائت (2021) وبعد أزمة سياسية أدت إلى شلل العمل الحكومي والنيابي، تجميد أعمال البرلمان الذي كان يرأسه رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، وإقالة رئيس الحكومة،.
ثم وضع لاحقا روزنامة سياسية بدأت منتصف يناير الماضي باستشارة إلكترونية وطنية، تنتهي باستفتاء شعبي على الدستور في يوليو الجاري على أن تنظم انتخابات تشريعية نهاية العام.
 |
| وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي |
وقد حضر حفل التوقيع، الذى عقد على هامش انعقاد أشغال الدورة 41 للمجلس التنفيذى للاتحاد الإفريقى المنعقد حاليًا بلوساكا زامبيا مفوض التجارة والصناعة بالاتحاد الإفريقى، وفق بيان لوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.
وأكد الوزير التونسى، بهذه المناسبة، التزام بلاده التام بتقديم التسهيلات اللازمة لضمان أفضل الظروف لدخول المركز حيز النشاط كداعم للسوق الإفريقية وحافز للتعامل بين القطاعين الخاص والعام الإفريقيين بما يحقق الرزنامة الإفريقية 2063 والتنمية المستدامة في القارة الإفريقية.
ومن جانبه، هنأ موسى فقى تونس باحتضان هذه المؤسسة الإفريقية الهامة، مؤكدا على ثقته في أداء مهامها على أحسن وجه في تونس خدمة للتبادل التجاري والاندماج الإفريقي في نطاق منطقة التبادل الحر الإفريقية التي ستكون قاعدة ومحرك للتنمية في القارة.
وأكد البيان أن هذا التوقيع يمثل الخطوة الأهم في تركيز مركز التميز الإفريقي الشامل بتونس كمنصة إفريقية للقطاعين العام والخاص في مجال الأعمال التجارية وسياسة السوق المندمجة وتسهيل أفضل الممارسات على مستوى القارة الإفريقية.
