مجلس الوزراء التونسي يُصادق على مجموعة من مشاريع المراسيم الرئاسية

 ترأست رئيسة الوزراء التونسية نجلاء بودن رمضان، أمس الاثنين اجتماع مجلس الوزراء بقصر الحكومة بالقصبة، حيث تم المصادقة على مجموعة من مشاريع المراسيم والأوامر الرئاسية التي تمت مناقشتها خلال الاجتماع.

وذكر بيان مجلس الوزراء التونسي أنه تمت المصادقة -خلال الاجتماع- على مشروع مرسوم يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 86 لسنة 1994 المؤرخ في 23 يوليو 1994 المتعلق بطرق توزيع منتجات الفلاحة والصيد البحري، ومشروع مرسوم يتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال. 

وكذلك مشروع أمر رئاسي يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 1190 لسنة 1996 المؤرخ في غرّة يوليو 1996 المتعلق بضبط شروط وإجراءات تطبيق أحكام فقرتين من الباب الثاني من الأحكام التمهيدية لتعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد الصادرة بمقتضى القانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989.

كما تمت الموافقة على مشروع أمر رئاسي يتعلق بتنقيح الأمر عدد 197 لسنة 1995 المؤرخ في 23 يناير 1995 المتعلق بضبط الامتيازات الجبائية لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج وشروط منحها، ومشروع أمر رئاسي يتعلّق بإتمام الأمر عدد 3080 لسنة 2010 المؤرخ في أول ديسمبر 2010 المتعلق بإحداث مجالس عليا استشارية، ومشروع أمر رئاسي يتعلّق بتعيين سعر الحبوب وبكيفية دفع أثمانها وتخزينها وإحالتها بالنسبة إلى الموسم 2021 - 2022، وكذلك مشروع أمر رئاسي يتعلّق بتعيين سعر الحبوب وبكيفية دفع أثمانها وخزنها وإحالتها بالنسبة إلى الموسم 2022 - 2023.

الرئيس التونسي: إدخال الإصلاحات الكبرى سيراعي الأبعاد الاجتماعية

الرئيس التونسي قيس سعيد

 أكد الرئيس التونسي قيس سعيد ضرورة إدخال إصلاحات كبرى مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية، وأن هناك جملة من الحقوق التي يتمتّع بها الإنسان، كالحق في الصحة والحق في التعليم، لا تخضع لمقاييس الربح والخسارة.

وشدد الرئيس التونسي - خلال لقائه مع مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطي في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور - على حرصه على الجوانب الاجتماعية إلى جانب القضايا الاقتصادية والنقدية خاصة بعد عقود الفساد التي مرّت بها تونس، فضلا عن الظروف الدولية والتقلبات المتسارعة في الأعوام الأخيرة.

ولفت الرئيس قيس سعيد إلى أن الذوات البشرية ليست وحدات حسابية بل يجب اعتماد مقاربة شاملة تؤدي إلى إيجاد حلول لكلّ القضايا والمسائل المطروحة، وأشار إلى أن الأزمة التي تمرّ بها تونس اليوم تعود أسبابها ليس فقط لسوء التصرّف، بل هي أيضا نتيجة لأسباب متعدّدة أخرى يجب معالجتها وإزالتها حتى تعمل كل المؤسسات، سواء منها العمومية أو الخاصة، في ظروف خالية من التجاوزات.

وكان الرئيس قيس سعيد قد تسلم مسودة دستور الجمهورية الجديدة وسينشر في الجريدة الرسمية يوم 30 يونيو  وسيعرض على الاستفتاء يوم 25 يوليو القادم، وقال الرئيس التونسي إن "ما حصل منذ 2014 هو تفكيك للدولة"، مبينا أن من أبرز ملامح الدستور الجديد هو الوحدة.

وذكر أن "الدستور سيتحدث عن وظائف وليس عن سلطات لأن السلطة للشعب"، وتابع أنه "لتحقيق الديمقراطية يجب التوازن بين السلطات والاستجابة لمطالب الشعب"، وفي نفس السياق، كشف أنه سيتم نشر مشروع الدستور الجديد حتى يطلع عليه الشعب التونسي، مشيرا إلى أنه تم الاستناد على نتائج الاستشارة الوطنية "استطلاع شعبي إلكتروني" في إعداد النص.

قيس سعيد يتسلم مسودة الدستور.. تونس تقترب من النظام الرئاسي

الرئيس قيس سعيد والعميد صادق بلعيد

 تسلم الرئيس التونسي قيس سعيد، مسودة مشروع الدستور الجديد، واستقبل  الرئيس بقصر قرطاج، العميد صادق بلعيد، الرئيس المنسّق لـ الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة، الذي سلم سعيد مشروع الدستور الذي تم إعداده في إطار الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة.

ومثّل هذا اللقاء، وفق بيان للرئاسة التونسية، "فرصة للتداول بشأن جملة من المفاهيم والأفكار الجديدة، فضلا عن التطرق إلى مجريات الحوار في الفترة الماضية وما شهده من تبادل لوجهات نظر متعدّدة"، وأكّد سعيد على أن مشروع الدستور ليس نهائيا وبعض فصوله قابلة للمراجعة ومزيد من التفكير.

وسبق أن كشف بلعيد أنه تم إقرار العودة إلى النظام الرئاسي في مسودة الدستور الجديد، وأن رئيس الجمهورية هو الذي يتولى تعيين أعضاء الحكومة وأنها تكون مسؤولة أمامه، وأبرز أن رئيس الجمهورية هو الذي سيكون رئيس السلطة التنفيذية في مشروع الدستور الجديد وأن الحكومة ستساعده في إنجاز برنامجه.

وأفاد بأنه تم التفكير في نمط سياسي يتماشى مع ظروف تونس وبأنه لذلك تم إقرار العودة إلى النظام الرئاسي ليكون الرئيس هو الذي يتولى تعيين الحكومة وتكون الحكومة مسؤولة أمامه، وأشار إلى أنه بالنسبة للسلطة التشريعية تم إقرار صلاحيات تتمثل في المراقبة وفي المساءلة أو حتى تحرير لائحة لوم ضد الحكومة، معتبرا أن ذلك يمكن من إيجاد توازن بين السلطتين.

وأكد أن الجديد أيضا في مشروع الدستور الجديد هو إدراج المسألة الاقتصادية والاجتماعية في الباب الأول، مشيرا إلى أنه تم أيضا إدراج مسألة الهوية ضمن توطئة الدستور، وشدد على أنه تم إقرار حرية المبادرة في الدستور، مذكرا بأن الوضعية الاقتصادية كانت تشهد عدة هنات قال إن من بينها أن حرية الإبداع وحرية العمل الاقتصادي وحرية بعث المشاريع كانت تحتاج إلى تراخيص وبيروقراطية مكلفة مبرزا أنه تم إقرار مبدأ وصفه بالهام قال إنه يتمثل في أن الحرية هي الأصل وأن الاستثناء لا يكون إلا بقانون.

وأبرز أن مشروع الدستور الجديد نص على أن العمل النقابي مضمون باستثناء قوات الجيش، مشددا على ضرورة ترشيد العمل النقابي حتى لا يكون تحت تأثير أية جهة سياسية وعلى ضرورة النظر لحق الإضراب بموضوعية.

تونس تسجل سنة جافة كل ثلاث سنوات .. 75% من التراب الوطني مهدد بالتصحر

جفاف الأراضي الزراعية في تونس

 كشفت وزارة البيئة في بيانات نشرتها بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف، أن تونس تسجل سنة جافة كل 03 سنوات، وأن 75 بالمائة من التراب الوطني مهدد بالتصحر، وخاصة بمناطق الوسط والجنوب، وهو ما يؤثر بصفة مباشرة على الإنتاج الفلاحي وعلى قطاعات استراتيجية كالزراعات الكبرى والزياتين وتربية الماشية.

وأكدت الوزارة، أن ظاهرة الجفاف أصبحت واقعا حقيقيا ملموسا ومقلقا وجب التكيف معه وإدارته للحد من تأثيراته السلبية، وفقد تضمنت الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر للفترة 2018-2030، هدفا وطنيا لحماية 2.2 مليون هكتار من الأراضي من التدهور بحلول سنة 2030، من خلال تنفيذ الاستراتيجيات القطاعية ذات العلاقة بالغابات والمحافظة على المياه والتربة والمناطق الرطبة وتنمية المراعي ومقاومة زحف الرمال والأنشطة الفلاحية المستدامة بمختلف المناطق والجهات.

وتعمل تونس من خلال التزامها بالإنخراط في المجهود الدولي، على مقاومة التصحر والجفاف وفقا للرسائل المنبثقة عن الدورة 15 لمؤتمر الأطراف والمتعلقة بالخصوص بمزيد التعاون والشراكة وتوفير الأدوات اللازمة لدعم القدرة على الصمود والتصدي بشكل أفضل لهذه الظاهرة وتقييم مخاطرها واتخاذ الإجراءات والتدابير المستوجبة وفقا للتطورات والحاجيات الخصوصية لمختلف المناطق والجهات.

وقد اعتبرت الدورة 15 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، ظاهرة الجفاف من بين أشد الكوارث الطبيعية لما يخلفه من خسائر ناتجة عن تدني المحاصيل وتواتر الحرائق وتقلص امدادات المياه، ومن المنتظر أن يتسبب الجفاف في تكثيف هشاشة الأمن والسلم الاجتماعي في غضون سنة 2030 من خلال هجرة حوالي 216 مليون شخص على المستوى الدولي.

ولمجابهة هذه الظاهرة أقر المجتمع الدولي عقد الأمم المتحدة (2021 - 2030) لإصلاح النظم الإيكولوجية وإحيائها في جميع أنحاء العالم من أجل تحقيق أهداف عالمية تمكن من تحسين سبل العيش والحد من تأثيرات تغير المناخ وتقلص التنوع البيولوجي، كما تم، خلال المؤتمر الخامس عشر للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر خلال شهر مايو بالكوتديفوار، تحديد هدفا لاستعادة حوالي مليار هكتار من الأراضي المتدهورة بحلول عام 2030.

عضو هيئة انتخابات تونس يكشف عدد المشاركين بالاستفتاء

عضو هيئة الإنتخابات التونسية محمد المنصري

 كشف محمد المنصري، عضو هيئة الانتخابات بتونس، أن أكثر من 9 ملايين ناخب سيشاركون في الاستفتاء المقرر تنظيمه 25 يوليو المقبل، كما ذكر أن التسجيل الآلي سمح لما يفوق عن مليوني ناخب جديد تسجيل أسمائهم بقاعدة البيانات، وستكون هذه أول مرة يتم فيها دخول الاستفتاء بسجل ناخبين يضم أكثر من 9 مليون ناخب من أصل نحو 11 مليون نسمة.

وأوضح أنه "تم تجهيز  14 ألف مركز اقتراع في كامل تراب البلاد، وعن استقالة عضو الهيئة الحبيب الربعي، تضامنا مع إضراب القضاة باعتباره قاضيا، وصف "المنصري" الاستقالة بـ"غير المؤثرة" في عمل الهيئة، لأن النصاب موجود ولا خوف على تشكيلة الهيئة، قائلا إن "الاستقالة حق شخصي وتمت مراسلة رئاسة الجمهورية لسد هذا الشغور وتعويضه بآخر بهدف عدم تعطيل عملها".

ونبه المنصري إلى إمكانية تأثير مقاطعة ترشح القضاة إلى الهيئات الفرعية للهيئة بسبب تضامنهم مع الإضراب الذي يجري تنفيذه منذ أسبوعين، وقال:" كان من المفترض أن يتم الفصل بين المسارين القضائي والانتخابي من أجل مصلحة البلاد"، مضيفا أن "هناك إمكانية اللجوء لأعضاء الهيئات السابقة والمختصين  لحل مشكلة عدم ترشح القضاة للهيئات الفرعية"، موضحا أن "هناك خطط بديلة في هذا الإطار".

وأكد أنه يمكن "إجراء تصريحات إعلامية والمشاركة في البرامج التلفزيونية و الإذاعية حتى 3 يوليو المقبل"، وكان الرئيس قيس سعيد قد أصدر مرسومًا يدعو التونسيين للتصويت في استفتاء على دستور جديد، وفق ما صدر في الجريدة الرسمية، كما قام سعيد بتعيين أستاذ القانون الصادق بلعيد على رأس لجنة استشارية، لصياغة دستور جديد "لجمهورية جديدة" وأقصى أحزاب الإخوان وحلفائهم عن إعادة هيكلة النظام السياسي.

تونس: قرييا مناقشة الإصلاحات الاقتصادية في الدستور الجديد

الرئيس التونسي قيس سعيد ومنسق الهيئة الوطنية الصادق بالعيد

 أعلن منسق الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل "جمهورية جديدة" العميد الصادق بلعيد، انه سيتم بداية من نهاية الأسبوع المقبل التفكير في جملة الإصلاحات الإقتصادية والإجتماعية التي سيتم إقرارها في الدستور الجديد.

وقد صرح بالعيد عقب انتهاء ثالث جلسات الحوار الوطني التي انطلقت صباح أمس الأحد بمقر دار الضيافة بقرطاج وخصصت لاستماع اللجنة الاستشارية للشؤون الإقتصادية والإجتماعية للبرنامج الإقتصادي للحكومة، إن تفكيره يرتكز بالأساس في وضع نص دستوري "صالح لعشرات السنين".

وأبرز بلعيد أن اللجنة الاستشارية لا تهتم بما جاءت به السياسة الحكومية للإصلاح الاقتصادي إلا في الجوانب التي يمكن أن تدخل في مجال الدستور، مؤكدا أن ما دون ذلك هو خارج عن مهمته، وأشار إلى أنه تم خلال لقاء اليوم تبادل الآراء بين أعضاء اللجنة الاقتصادية والاجتماعية وممثلين عن الحكومة التونسية وتم التوصل إلى الكثير من التوضيحات وتفهم العمل الحكومي.

وترأّس هذه الجلسة عميد المحامين إبراهيم بودربالة، رئيس اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، بحضور العميد الصادق بلعيد الرئيس المنسق للهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة، وشارك في أعمال الجلسة ممثلون عن منظمات وأحزاب وشخصيات، يشار إلى أن لجنة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية استمعت لعرض الحكومة المتعلق ببرنامجها الاقتصادي والإصلاحات الموجهة لصندوق النقد الدولي.