الإتحاد الأوروبي يؤيد قرارات قيس سعيد ويعتبرها مرحلة مهمة نحو إستقرار تونس

علما تونس والإتحاد الأوروبي

 اعتمد البرلمان الأوروبي قرارا حول العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتونس في السياق الإقليمي الحالي وأوصى البرلمان بتعميق العلاقة بين الاتحاد الأوروبي وتونس، واعتبر الاتحاد الأوروبي أن إعلان الرئيس التونسي المتعلق بالمواعيد السياسية الرئيسية "خطوة مهمة" نحو استعادة الاستقرار والتوازن.

جاء ذلك في بيان صادر عن الممثل السامي لتكتل القارة العجوز، أكد فيه أن إعلان الرئيس قيس سعيد بشأن "المواعيد السياسية الرئيسية، لا سيما الانتخابات التشريعية والجدول الزمني لتنفيذها سنة 2022، يعتبر خطوة مهمة نحو استعادة الاستقرار المؤسسي والتوازن".

وكان الرئيس التونسي قد أعلن تنظيم استفتاء وطني حول إصلاحات دستورية في 25 يوليو الجاري، بالإضافة إلى إجراء انتخابات تشريعية في 17 ديسمبر 2022، كما كشف عن تنظيم مشاورات "شعبية" عبر الإنترنت بداية من يناير المقبل بشأن الإصلاحات التي يجب إدخالها على النظام السياسي القائم بالبلاد.

وأوضح البيان الأوروبي أنّ نجاح هذا المسار يبقى مرتبطا بالطرق الملموسة لتطبيقها وخاصة رسوخها في القيم والمبادئ الديمقراطية وايضا لشموليتها وشفافيتها، كما دعمه لتونس في مواجهتها لأزمة وبائية واجتماعية واقتصادية شاملة في البلاد، ودعمه لها في إطار مناقشاتها مع الشركاء الماليين الدوليين.

من جهة أخرى، أكد الاتحاد الأوروبي عزمه على دعم تونس "كشريك مقرب" على طريق توطيد الديمقراطية في وقت سيدعى فيه الشعب التونسي إلى اتخاذ قرارات سيادية ذات أهمية كبيرة، ولفت التكتل إلى أنه يتابع باهتمام، وفي ظل الاحترام الكامل لسيادة الشعب التونسي، الوضع في البلاد مذكرا بأهمية احترام المكتسبات الديمقراطية والفصل بين السلطات وسيادة القانون والحقوق والحريات الأساسية لجميع التونسيون من أجل ضمان استقرار البلاد وازدهارها.

وقبل أسبوع، أصدر رؤساء 7 بعثات سفارات دبلوماسية غربية (كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة ووفد الاتحاد الأوروبي بتونس)، بيانا مشتركا أكدوا فيه "دعمهم الشديد للشعب التونسي في انتهاجه طريق الحوكمة الفعالة والديمقراطية والشفافة".

كما جددوا "التنويه بأهمية احترام الحريات الأساسية لجميع التونسيين وبأهمية شمولية وشفافية عملية إشراك كافة الأطراف المعنية بما في ذلك الأصوات المختلفة في الطيف السياسي والمجتمع المدني، مع تحديد سقف زمني واضح يسمح بعودة سريعة لسير عمل مؤسسات ديمقراطية بما في ذلك برلمان منتخب يضطلع بدور هام".

الرئيس التونسى يدعو المواطنين للموافقة على الدستور الجديد لإنقاذ الدولة

الرئيس التونسي قيس سعيد

 دعا الرئيس التونسى قيس سعيد، المواطنين للموافقة على مشروع الدستور الجديد المقرر الاستفتاء عليه فى 25 يوليو الجارى، مؤكدا أن يوم الاستفتاء مناسبة لتحقيق مطالب الشعب وإنقاذ الدولة. 

وقال سعيد، في بيان وجه كلماته للشعب التونسى تحت عنوان "للدولة والحقوق والحريات دستور يحميها وللشعب ثورة يدافع عنها ممن يعاديها"، ونشر على الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية التونسية، إن مشروع الدستور الجديد هو من روح الثورة ومن روح مسار التصحيح ولا خوف على شعب قدم آلاف الشهداء والجرحى وردد شعاره التاريخي "الشعب يريد"، مضيفا أن "التاريخ لن يعود أبدا إلى الوراء .. فلا خير في التاريخ إن كان سيعيد نفسه، ولن يعيد نفسه بكل تأكيد".

وتابع الرئيس التونسي: قولوا "نعم" حتى لا يصيب الدولة هرم، وحتى تتحقق أهداف الثورة، فـلا بؤس ولا إرهاب ولا تجويع ولا ظلم ولا ألم، مؤكدًا أن الدستور روح قبل أن يكون مجرد مؤسسات، قائلا "هذا المشروع المعروض عليكم يعبر عن روح الثورة، ولا مساس فيه على الإطلاق بالحقوق والحريات". 

وأشار سعيد إلى أن الجميع يعلم ما عانته تونس منذ عقود، وآخرها العقد الأخير، والمحاولات المتكررة لضرب وحدة الدولة والتنظم داخل مؤسساتها للانحراف بها ،عن خدمة المواطنين وفق ما تقتضيه مبادئ تسيير المرافق العمومية وأهمها الحياد والمساواة.

واستطرد "الجميع يتذكر كيف أفلت الكثيرون من المحاسبة، فزاد الفساد انتشارًا، وتفاقمت أوضاع الشعب على كل صعيد، فساد وافتعال للأزمات، فلا يكاد ينتهي التصدي لأزمة، إلا وتم اختلاق أزمة جديدة لصرف أنظار الشعب عن مطالبه المشروعة التي رفعها في ديسمبر 2010 وما فتئ يرددها منذ ذلك التاريخ". 

وقال الرئيس التونسي "كان الشعب التونسي في الداخل والخارج يتابع ويحتج لأنه لم تعد تخفى عليه خافية .. كان يتابع، وكله حسرة على ما يحصل داخل مجلس نواب الشعب المنحل، فلا تشريعات تحقق مطالبه وآماله، ولا ممارسات مقبولة على أي مقياس من المقاييس، سب وشتم وهتك للأعراض، بل وتبادل للعنف حتى سالت الدماء".. مشيرًا إلى أنه، في إحدى المناسبات، طالب عدد غير قليل من أعضاء هذا المجلس المنحل بحله، هذا فضلا عن الدعوات الشعبية، في كل مكان التي كانت تتصاعد مطالبة بهذا الحل.

وأضاف "اقتضى الواجب المقدس واقتضت المسؤولية التاريخية أن يتم تجميد عمل المجلس قبل حله لإنقاذ الشعب وإنقاذ مؤسسات الدولة، التي كانت على وشك الانهيار"، موضحًا أنه كان لابد من التفكير الجدي في وضع دستور جديد، ولأن عملية الوضع يجب أن تكون ديمقراطية، تم الاختيار على تنظيم استشارة وطنية علاوة على حوار وطني قبل وضع مشروع دستور جديد ليعرض يوم 25 يوليو الحالي على صاحب السيادة، عليكم أنتم يا شعبنا العظيم". 

وأوضح سعيد أن الغاية من إنشاء مجلس وطني للجهات والأقاليم هي مشاركة الجميع في صنع القرار، فمن تم تهميشه سيسعى بطبيعته إلى وضع النصوص القانونية التي تخرجه من دائرة التهميش والإقصاء.. مشيرا إلى أن المهمة الأولى للدولة هي تحقيق الاندماج، ولن يتحقق هذا الهدف إلا بإشراك الجميع على قدم المساواة في وضع التشريعات التي تضعها الأغلبية الحقيقية تحت الرقابة المستمرة لصاحب السيادة، وهو الشعب.

وقال الرئيس التونسي "لا خوف على الحريات والحقوق إذا كانت النصوص القانونية تضعها الأغلبية تحت الرقابة الشعبية سواء داخل المجلس الأول أو المجلس الثاني، هذا فضلا عن رقابة دستورية القوانين من قبل محكمة دستورية تسهر على ضمان علوية الدستور، بعيدا عن كل محاولات التوظيف بناء على الولاء لهذا أو لذلك".

وأكد أن من دأب على الافتراء والادعاء، يدعي أن مشروع الدستور يهيئ لعودة الاستبداد، لأنه لم يكلف نفسه عناء النظر في كل بنوده وأحكامه، بل لم ينظر لا في تركيبة المحكمة الدستورية، ولا في إمكانية سحب الوكالة، ولا في حق المجلس في مساءلة الحكومة، ولا في تحديد حق الترشح لرئاسة الدولة إلا مرة واحدة، قائلا "فما أبعد ما يروجونه عن الحقيقة، وما أبعد ما يفترون ويذيعون عن الواقع". 

الرئيس التونسي يشارك في موكب الاحتفال بالذكرى الـ66 لتأسيس الجيش

الرئيس التونسي قيس سعيد

 شارك الرئيس التونسي قيس سعيد، أمس الجمعة، في الاحتفال بالذكرى الـ66 لتأسيس الجيش الوطني التونسي، حيث استعرض الموكب الاحتفالي الذى شارك فيه كافة الفروع، وقال في كلمة له خلال الاحتفال - إن الاحتفالات تتوالي في وطننا العزيز وأهمها على الإطلاق ذكري تأسيس الجيش الوطني، وأن هذه الاحتفالات دليل على ثراء تاريخ تونس وأنها أيضا لا تنسي ماضيها ولكنها تستحضر الماضي القديم والقريب ولتذكير الأجيال بتلك اللحظات المجيدة.

وأضاف أن رجال القوات المسلحة حققوا بطولات في كافة المجالات، يجب أن تتناقلها الأجيال، وأن شعاركم دائما هو "النصر أو الاستشهاد"، لافتا إلى أن تونس دولة داعية للسلام ولكن وسط أجواء شديدة لم يشهدها العالم من قبل ومن بين هذه الظواهر والأوضاع المستجدة منذ سنوات هي ظاهرة الإرهاب، وهي ظاهرة عالمية، والكل يعلم أنكم استوعبتم كل علوم العصر بل تم تطوير ما لديكم من أسلحة بقدراتكم الذاتية لتلافي أي نقائص، ففي مواجهة كل أنواع التحديات لا نقبل إلا بالانتصار. 

وتابع قائلا، كذلك نتذكر ما قام به الجيش في جائحة كوفيد 19 ودورهم في تطعيم كافة المواطنين في العديد من الأماكن بكافة أنحاء الجمهورية التونسية، إلى جانب إقامة مستشفيات ميدانية لخدمة المواطنين، وكان العمل تحت ظروف صعبة، كما نُذكر ما قام به جيش الطيران وما قام به من انقاذ للعالقين في العديد من الدول أثناء الجائحة، كذلك التدخلات التي تقوم بها القوات المسلحة لإنقاذ البشر في البحر، وكذلك تأمين جيش البر للامتحانات والانتخابات التي يجب على كل وطني أن يفتخر بها. 

وأشار الرئيس التونسي إلى أن الجيش ساهم خلال السنوات الماضية في حفظ السلام ضمن قوات حفظ السلام التابعة لـ الأمم المتحدة، مؤكدا أن الدفاع عن الوطن العزيز هو واجب كل تونسي وتونسية، مشيرا إلى أنه قام بما وعد بها من إنشاء مؤسسة "فداء" والتي تهدف إلى رعاية أسر الشهداء والمصابين، وأوضح الرئيس التونسي أن لديه الإصرار على تجاوز كافة العقبات والصعوبات لأنه عاهد الله على خدمة الشعب والوطن.

الرئيس التونسي: إدخال الإصلاحات الكبرى سيراعي الأبعاد الاجتماعية

الرئيس التونسي قيس سعيد

 أكد الرئيس التونسي قيس سعيد ضرورة إدخال إصلاحات كبرى مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية، وأن هناك جملة من الحقوق التي يتمتّع بها الإنسان، كالحق في الصحة والحق في التعليم، لا تخضع لمقاييس الربح والخسارة.

وشدد الرئيس التونسي - خلال لقائه مع مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطي في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور - على حرصه على الجوانب الاجتماعية إلى جانب القضايا الاقتصادية والنقدية خاصة بعد عقود الفساد التي مرّت بها تونس، فضلا عن الظروف الدولية والتقلبات المتسارعة في الأعوام الأخيرة.

ولفت الرئيس قيس سعيد إلى أن الذوات البشرية ليست وحدات حسابية بل يجب اعتماد مقاربة شاملة تؤدي إلى إيجاد حلول لكلّ القضايا والمسائل المطروحة، وأشار إلى أن الأزمة التي تمرّ بها تونس اليوم تعود أسبابها ليس فقط لسوء التصرّف، بل هي أيضا نتيجة لأسباب متعدّدة أخرى يجب معالجتها وإزالتها حتى تعمل كل المؤسسات، سواء منها العمومية أو الخاصة، في ظروف خالية من التجاوزات.

وكان الرئيس قيس سعيد قد تسلم مسودة دستور الجمهورية الجديدة وسينشر في الجريدة الرسمية يوم 30 يونيو  وسيعرض على الاستفتاء يوم 25 يوليو القادم، وقال الرئيس التونسي إن "ما حصل منذ 2014 هو تفكيك للدولة"، مبينا أن من أبرز ملامح الدستور الجديد هو الوحدة.

وذكر أن "الدستور سيتحدث عن وظائف وليس عن سلطات لأن السلطة للشعب"، وتابع أنه "لتحقيق الديمقراطية يجب التوازن بين السلطات والاستجابة لمطالب الشعب"، وفي نفس السياق، كشف أنه سيتم نشر مشروع الدستور الجديد حتى يطلع عليه الشعب التونسي، مشيرا إلى أنه تم الاستناد على نتائج الاستشارة الوطنية "استطلاع شعبي إلكتروني" في إعداد النص.

قيس سعيد يتسلم مسودة الدستور.. تونس تقترب من النظام الرئاسي

الرئيس قيس سعيد والعميد صادق بلعيد

 تسلم الرئيس التونسي قيس سعيد، مسودة مشروع الدستور الجديد، واستقبل  الرئيس بقصر قرطاج، العميد صادق بلعيد، الرئيس المنسّق لـ الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة، الذي سلم سعيد مشروع الدستور الذي تم إعداده في إطار الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة.

ومثّل هذا اللقاء، وفق بيان للرئاسة التونسية، "فرصة للتداول بشأن جملة من المفاهيم والأفكار الجديدة، فضلا عن التطرق إلى مجريات الحوار في الفترة الماضية وما شهده من تبادل لوجهات نظر متعدّدة"، وأكّد سعيد على أن مشروع الدستور ليس نهائيا وبعض فصوله قابلة للمراجعة ومزيد من التفكير.

وسبق أن كشف بلعيد أنه تم إقرار العودة إلى النظام الرئاسي في مسودة الدستور الجديد، وأن رئيس الجمهورية هو الذي يتولى تعيين أعضاء الحكومة وأنها تكون مسؤولة أمامه، وأبرز أن رئيس الجمهورية هو الذي سيكون رئيس السلطة التنفيذية في مشروع الدستور الجديد وأن الحكومة ستساعده في إنجاز برنامجه.

وأفاد بأنه تم التفكير في نمط سياسي يتماشى مع ظروف تونس وبأنه لذلك تم إقرار العودة إلى النظام الرئاسي ليكون الرئيس هو الذي يتولى تعيين الحكومة وتكون الحكومة مسؤولة أمامه، وأشار إلى أنه بالنسبة للسلطة التشريعية تم إقرار صلاحيات تتمثل في المراقبة وفي المساءلة أو حتى تحرير لائحة لوم ضد الحكومة، معتبرا أن ذلك يمكن من إيجاد توازن بين السلطتين.

وأكد أن الجديد أيضا في مشروع الدستور الجديد هو إدراج المسألة الاقتصادية والاجتماعية في الباب الأول، مشيرا إلى أنه تم أيضا إدراج مسألة الهوية ضمن توطئة الدستور، وشدد على أنه تم إقرار حرية المبادرة في الدستور، مذكرا بأن الوضعية الاقتصادية كانت تشهد عدة هنات قال إن من بينها أن حرية الإبداع وحرية العمل الاقتصادي وحرية بعث المشاريع كانت تحتاج إلى تراخيص وبيروقراطية مكلفة مبرزا أنه تم إقرار مبدأ وصفه بالهام قال إنه يتمثل في أن الحرية هي الأصل وأن الاستثناء لا يكون إلا بقانون.

وأبرز أن مشروع الدستور الجديد نص على أن العمل النقابي مضمون باستثناء قوات الجيش، مشددا على ضرورة ترشيد العمل النقابي حتى لا يكون تحت تأثير أية جهة سياسية وعلى ضرورة النظر لحق الإضراب بموضوعية.

عضو هيئة انتخابات تونس يكشف عدد المشاركين بالاستفتاء

عضو هيئة الإنتخابات التونسية محمد المنصري

 كشف محمد المنصري، عضو هيئة الانتخابات بتونس، أن أكثر من 9 ملايين ناخب سيشاركون في الاستفتاء المقرر تنظيمه 25 يوليو المقبل، كما ذكر أن التسجيل الآلي سمح لما يفوق عن مليوني ناخب جديد تسجيل أسمائهم بقاعدة البيانات، وستكون هذه أول مرة يتم فيها دخول الاستفتاء بسجل ناخبين يضم أكثر من 9 مليون ناخب من أصل نحو 11 مليون نسمة.

وأوضح أنه "تم تجهيز  14 ألف مركز اقتراع في كامل تراب البلاد، وعن استقالة عضو الهيئة الحبيب الربعي، تضامنا مع إضراب القضاة باعتباره قاضيا، وصف "المنصري" الاستقالة بـ"غير المؤثرة" في عمل الهيئة، لأن النصاب موجود ولا خوف على تشكيلة الهيئة، قائلا إن "الاستقالة حق شخصي وتمت مراسلة رئاسة الجمهورية لسد هذا الشغور وتعويضه بآخر بهدف عدم تعطيل عملها".

ونبه المنصري إلى إمكانية تأثير مقاطعة ترشح القضاة إلى الهيئات الفرعية للهيئة بسبب تضامنهم مع الإضراب الذي يجري تنفيذه منذ أسبوعين، وقال:" كان من المفترض أن يتم الفصل بين المسارين القضائي والانتخابي من أجل مصلحة البلاد"، مضيفا أن "هناك إمكانية اللجوء لأعضاء الهيئات السابقة والمختصين  لحل مشكلة عدم ترشح القضاة للهيئات الفرعية"، موضحا أن "هناك خطط بديلة في هذا الإطار".

وأكد أنه يمكن "إجراء تصريحات إعلامية والمشاركة في البرامج التلفزيونية و الإذاعية حتى 3 يوليو المقبل"، وكان الرئيس قيس سعيد قد أصدر مرسومًا يدعو التونسيين للتصويت في استفتاء على دستور جديد، وفق ما صدر في الجريدة الرسمية، كما قام سعيد بتعيين أستاذ القانون الصادق بلعيد على رأس لجنة استشارية، لصياغة دستور جديد "لجمهورية جديدة" وأقصى أحزاب الإخوان وحلفائهم عن إعادة هيكلة النظام السياسي.