الدورة 24 للمعرض الجامعي بصفاقس من 19 جويلية - 21 جويلية 2022

المعرض الجامعي بجامعة صفاقس

 المعرض الجامعي تظاهرة دأبت على تنظيمها جامعة صفاقس والترتيب لها كل صائفة مصافحة للبيوت التونسية التي غمرتها فرحة النجاح في امتحان الباكالوريا ومصافحة للناجحين في الباكالوريا، طلبة الغد، وهم يتحسّسون طريقهم ويسترشدون حول النهج الأمثل والاتجاه الأنسب وانفتاحا على المشهد الاقتصادي بهدف التعريف بالمنتوج الجامعي والتكنولوجي و العلمي.

واكد محمد بالحاج مدير مركز المهن واشهاد الكفاءات بحامعة صفاقس ان هذا المعرض الجامعي الذي سينطلق من 19 جويلية بفضاء معرض صفاقس الدولي في دورته 24 يحتوي على عديد المداخلات ورشات عمل تهتم بافاق التشغيل .

يذكر أن المعرض الجامعي يقدم ككل عام المنتوج العلمي للكليات والمعاهد الجامعية الراجعة بالنظر إلى جامعة صفاقس، ونتائج البحوث الجامعية لدى القطاع الصناعي. إلى جانب عرض مشاريع ختم الدروس علاوة على تخصيص فضاء للتوجيه الجامعي قصد مساعدة حاملي شهادات الباكالوريا الجدد على الاختيار الأنسب للشعب والاختصاصات.

كما سيضع المعرض مطبوعات ومطويات وورقات اعلامية للاتصال والتواصل وفتح الافاق والاختيارات وحتى احصائيات وإمكانيات الجامعة وكل ما يرتبط بالتوجيه والبحث العلمي والإمكانيات التقنية والمعدات لاستغلالها وفتح الشراكة والتوجيه وحتى توجيهات للمتخرجين في البعث والاستثمار وتنفيذ المشاريع و لقاء حول التوجيه الجامعي لفائدة الناجحين الجدد في الباكالوريا و مسابقة لافضل مشاريع ختم الدروس الجامعية .

الرئيس التونسى يدعو المواطنين للموافقة على الدستور الجديد لإنقاذ الدولة

الرئيس التونسي قيس سعيد

 دعا الرئيس التونسى قيس سعيد، المواطنين للموافقة على مشروع الدستور الجديد المقرر الاستفتاء عليه فى 25 يوليو الجارى، مؤكدا أن يوم الاستفتاء مناسبة لتحقيق مطالب الشعب وإنقاذ الدولة. 

وقال سعيد، في بيان وجه كلماته للشعب التونسى تحت عنوان "للدولة والحقوق والحريات دستور يحميها وللشعب ثورة يدافع عنها ممن يعاديها"، ونشر على الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية التونسية، إن مشروع الدستور الجديد هو من روح الثورة ومن روح مسار التصحيح ولا خوف على شعب قدم آلاف الشهداء والجرحى وردد شعاره التاريخي "الشعب يريد"، مضيفا أن "التاريخ لن يعود أبدا إلى الوراء .. فلا خير في التاريخ إن كان سيعيد نفسه، ولن يعيد نفسه بكل تأكيد".

وتابع الرئيس التونسي: قولوا "نعم" حتى لا يصيب الدولة هرم، وحتى تتحقق أهداف الثورة، فـلا بؤس ولا إرهاب ولا تجويع ولا ظلم ولا ألم، مؤكدًا أن الدستور روح قبل أن يكون مجرد مؤسسات، قائلا "هذا المشروع المعروض عليكم يعبر عن روح الثورة، ولا مساس فيه على الإطلاق بالحقوق والحريات". 

وأشار سعيد إلى أن الجميع يعلم ما عانته تونس منذ عقود، وآخرها العقد الأخير، والمحاولات المتكررة لضرب وحدة الدولة والتنظم داخل مؤسساتها للانحراف بها ،عن خدمة المواطنين وفق ما تقتضيه مبادئ تسيير المرافق العمومية وأهمها الحياد والمساواة.

واستطرد "الجميع يتذكر كيف أفلت الكثيرون من المحاسبة، فزاد الفساد انتشارًا، وتفاقمت أوضاع الشعب على كل صعيد، فساد وافتعال للأزمات، فلا يكاد ينتهي التصدي لأزمة، إلا وتم اختلاق أزمة جديدة لصرف أنظار الشعب عن مطالبه المشروعة التي رفعها في ديسمبر 2010 وما فتئ يرددها منذ ذلك التاريخ". 

وقال الرئيس التونسي "كان الشعب التونسي في الداخل والخارج يتابع ويحتج لأنه لم تعد تخفى عليه خافية .. كان يتابع، وكله حسرة على ما يحصل داخل مجلس نواب الشعب المنحل، فلا تشريعات تحقق مطالبه وآماله، ولا ممارسات مقبولة على أي مقياس من المقاييس، سب وشتم وهتك للأعراض، بل وتبادل للعنف حتى سالت الدماء".. مشيرًا إلى أنه، في إحدى المناسبات، طالب عدد غير قليل من أعضاء هذا المجلس المنحل بحله، هذا فضلا عن الدعوات الشعبية، في كل مكان التي كانت تتصاعد مطالبة بهذا الحل.

وأضاف "اقتضى الواجب المقدس واقتضت المسؤولية التاريخية أن يتم تجميد عمل المجلس قبل حله لإنقاذ الشعب وإنقاذ مؤسسات الدولة، التي كانت على وشك الانهيار"، موضحًا أنه كان لابد من التفكير الجدي في وضع دستور جديد، ولأن عملية الوضع يجب أن تكون ديمقراطية، تم الاختيار على تنظيم استشارة وطنية علاوة على حوار وطني قبل وضع مشروع دستور جديد ليعرض يوم 25 يوليو الحالي على صاحب السيادة، عليكم أنتم يا شعبنا العظيم". 

وأوضح سعيد أن الغاية من إنشاء مجلس وطني للجهات والأقاليم هي مشاركة الجميع في صنع القرار، فمن تم تهميشه سيسعى بطبيعته إلى وضع النصوص القانونية التي تخرجه من دائرة التهميش والإقصاء.. مشيرا إلى أن المهمة الأولى للدولة هي تحقيق الاندماج، ولن يتحقق هذا الهدف إلا بإشراك الجميع على قدم المساواة في وضع التشريعات التي تضعها الأغلبية الحقيقية تحت الرقابة المستمرة لصاحب السيادة، وهو الشعب.

وقال الرئيس التونسي "لا خوف على الحريات والحقوق إذا كانت النصوص القانونية تضعها الأغلبية تحت الرقابة الشعبية سواء داخل المجلس الأول أو المجلس الثاني، هذا فضلا عن رقابة دستورية القوانين من قبل محكمة دستورية تسهر على ضمان علوية الدستور، بعيدا عن كل محاولات التوظيف بناء على الولاء لهذا أو لذلك".

وأكد أن من دأب على الافتراء والادعاء، يدعي أن مشروع الدستور يهيئ لعودة الاستبداد، لأنه لم يكلف نفسه عناء النظر في كل بنوده وأحكامه، بل لم ينظر لا في تركيبة المحكمة الدستورية، ولا في إمكانية سحب الوكالة، ولا في حق المجلس في مساءلة الحكومة، ولا في تحديد حق الترشح لرئاسة الدولة إلا مرة واحدة، قائلا "فما أبعد ما يروجونه عن الحقيقة، وما أبعد ما يفترون ويذيعون عن الواقع". 

أنس جابر تحتفل بإنجاز ويمبلدون برسالة ملهمة

اللاعبة التونسية أنس جابر

 واصلت النجمة التونسية أنس جابر كتابة تاريخها الذهبي في ملاعب التنس خلال الفترة الأخيرة، بعد توالي إنجازاتها مع اللعبة واحدا تلو الآخر، وكانت اللاعبة التونسية قد اقتحمت قائمة أعلى 50 لاعبة في التصنيف العالمي للاعبات المحترفات في 2020، قبل أن تصبح العام الماضي أول عربية داخل قائمة العشر الأوليات، في إنجاز غير مسبوق أيضا على مستوى الرجال العرب في عصر الاحتراف.

وارتقت أنس جابر مؤخرا إلى المركز الثاني في تصنيف لاعبات التنس المحترفات، لتصبح الآن المرشحة الأبرز للفوز بلقب بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الكبرى في عامل اللعبة (جراند سلام)، بعد صعودها لدور الثمانية، وذلك عقب خروج المصنفة الأولى البولندية إيجا شيانتيك.

وواصلت أنس جابر بذلك كتابة اسمها بأحرف ذهبية في تاريخ التنس بعد قصة صعود مبهرة من منطقة لم تنجب أبدا منافسين حقيقيين في تلك الرياضة لتصبح قاب قوسين أو أدنى من أن تصبح أول عربية وأفريقية تتوج بلقب في البطولات الأربع الكبرى، وتشعر أنس جابر (27 عاما) بأن عليها الآن تشجيع المزيد من اللاعبات من بلادها بشكل خاص، ومن قارة أفريقيا بشكل عام، للتفوق في التنس رغم الاعتقاد بأنها رياضة مكلفة جدا ماليا.

وقالت عقب الفوز على البلجيكية إليسه ميرتنز (الأحد) لتبلغ دور الثمانية في ويمبلدون للعام الثاني على التوالي، وجهت النجمة التونسية رسالة ملهمة للاعبات القارة السمراء تشجعهن فيها على تحدي الصعاب وكتابة تاريخهن الخاص مع التنس، وقالت إن هذا ليس سهلا لكنني أحب هذه الرياضة، وأتمنى أن أبعث برسالة إلى الجيل الصاعد، ليس فقط من بلدي بل في قارة أفريقيا.

وواصلت: "أود مشاهدة لاعبات أكثر من أفريقيا هنا، أريد أن تؤمن اللاعبات أكثر بمواهبهن وبإمكانية التنافس هنا والاستمتاع باللعب، كما لم أكن أنتمي إلى أسرة ثرية، لذا يجب التوقف عن اختلاق أعذار، ولا بد من الاجتهاد لتحقيق الهدف"، وعن تطلعاتها في ويمبلدون التي لم تخسر فيها أي مجموعة حتى الآن قالت أنس جابر: "لدي تطلعات كبيرة في البطولة بغض النظر عن هوية اللاعبة القادمة، سأستعد للقتال وسأقاتل حتى النهاية لأنني أريد الفوز باللقب حقا".

رئيسة الحكومة التونسية: الاستفتاء الدستورى يعد محطة مفصلية فى تاريخ البلاد

رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن رمضان

 قالت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن، إن "إجراء الاستفتاء الدستوري هو بمثابة المحطة المفصلية في تاريخ البلاد والتي سيعبّر من خلالها الشعب التونسى عن موقفه بكل حرية ويكون له الفصل في رسم ملامح تونس المستقبل"، مشددة على ضرورة تضافر الجهود من أجل تأمين المسار الانتخابي في جميع مراحله والعمل على توفير كل مقومات النجاح لعمل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وفروعها.

وأضافت بودن - خلال ترؤسها الندوة الدورية الثانية للولاة بثكنة الحرس الوطني بالعوينة، أن الوضع العام في البلاد يتّسم باستقرار نسبي بالرغم من تواصل التهديدات الإرهابية والكشف عن خلايا ومخططات تستهدف أمن البلاد واستقرارها خاصة وأن تونس قادمة على محطات مهمة ومفصلية في تاريخها على غرار الاستعداد الجيد لحسن تأمين الاستفتاء الدستوري المقرر يوم 25 يوليو الجارى وموسم الحصاد والموسم السياحي مما يستوجب الرفع من درجات الجاهزية واليقظة بتضافر جهود جميع الأطراف المتدخلة في التعاطي بكل حنكة مع المستجدات، وتوجهت رئيسة الحكومة في هذا الإطار بالشكر لكافة الوحدات الأمنية والعسكرية ومصالح الحماية المدنية والديوانية مثمنة مجهوداتهم المبذولة لبسط الأمن العام لحماية الممتلكات العامة والخاصة وتأمين الأحداث الوطنية.

وأكدت أن انعقاد الدورة الثانية للولاة لهذه السنة تأتي في مرحلة دقيقة في تاريخ البلاد، نظرا للظرف الراهن الذي تعيشه تونس كسائر دول العالم جراء تأثيرات جائحة كوفيد 19 التي كانت لها تداعيات اقتصادية وتبعات اجتماعية مباشرة، بالإضافة إلى المتغيرات العالمية مما أثّر بصفة ملحوظة على النشاط الاقتصادي، كما ساهمت الحرب في الارتفاع غير المسبوق في أسعار المواد الأساسية والمحروقات.

واعتبرت أن المؤشرات الاقتصادية والمالية اتسمت بنسب نمو ضعيفة وضغوطات تضخمية منذ تسلم الحكومة لمهامها، والتي تسارعت في الأشهر الأخيرة بسبب الأحداث العالمية مما أدى إلى اختلال التوازنات المالية وتفاقم العجز التجاري وعجز ميزانية الدولة، الأمر الذي يحتم اتخاذ إجراءات إصلاحية جريئة في إطار تشاركي وضمن رؤية مستقبلية في أفق 2035 من شأنها أن تواكب التطورات العالمية على جميع الأصعدة وتعزز قدرة بلادنا التنافسية مع تحسين تموقعها في خارطة الاستثمار العالمية بالإضافة إلى وضع خطة متكاملة للإصلاحات الجوهرية حتى تتمكن بلادنا من الصمود واسترجاع النشاط الاقتصادي واستقرار التوازنات.

وشددت رئيسة الحكومة التونسية، "أن هذه الإصلاحات الضرورية تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني من ناحية وستمكن بلادنا من تعبئة موارد لفائدة خزينة الدولة اثر تجديد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي من ناحية أخرى مبرزة أن هذا البرنامج يتضمن إصلاحات مالية وجبائية تهدف إلى دفع النمو والاستثمار فضلا عن تحسين مناخ الأعمال ومنها إعادة هيكلة المؤسسات العمومية والتحكم في كتلة الأجور من خلال إقرار جملة من الإجراءات على غرار التقاعد الاختياري والتشجيع على المغادرة من خلال بعث مشاريع استثمارية خاصة علاوة على مراجعة منظومة الدعم وتوجيهه فقط لمستحقيه".

وأوضحت بودن أن صندوق النقد الدولي سيحلّ بتونس يوم الاثنين المقبل للشروع في مفاوضات رسمية بهدف إبرام اتفاق حول برنامج جديد.. معتبرة أن هذا في حد ذاته مؤشر هام يترجم الجدية التي أولتها الحكومة للملف الاقتصادي وتنفيذ الإصلاحات الضرورية للنهوض بالوضع الاقتصادي والاجتماعي في أسرع الآجال.

وزارة البيئة التونسية تبحث دعم سبل التعاون مع البنك الأوروبي للاستثمار

وزارة البيئة التونسية

 بحثت وزيرة البيئة التونسية ليلى الشيخاوي المهداوي، خلال لقاء وفد من البنك الأوروبي للاستثمار يترأسه ليونيل رابلي مدير معاملات البنك في البلدان المجاورة لـ الإتحاد الأوروبي، بحضور مدير مكتب البنك بتونس جان ليس ريفيرلت، مناقشة سبل دفع علاقات التعاون والشراكة بين الطرافين.

وتمحورت الجلسة حول استعراض المشاريع والبرامج الممولة من البنك الأوروبي للاستثمار، خاصة في مجال التطهير والبرنامج المندمج لإزالة التلوث ببحيرة بنزرت، والذي يعتبر برنامجا طموحا، يمكن تكراره في مناطق أخرى، كما تم مناقشة سبل دفع علاقات التعاون والشراكة بين الطرفين في مجالات جديدة على غرار التصرف في النفايات، والتأقلم مع التغيرات المناخية.

وفي السياق أكد نائب رئيس البنك الدولى المكلف بمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط فريد بالحاج، أن منتدى تونس للاستثمار سيوفر فرصة للتعريف بمجمل الإصلاحات التى تشهدها تونس، وهو ما سيساعد على استعادة جاذبية تونس ويعزز موقعها في خارطة الاستثمار العالمية، مجددا استعداد البنك الدولى لمواصلة دعم جهود تونس في مسارها الإصلاحى والتنموى.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الإقتصاد والتخطيط التونسى سمير سعيّد مع فريد بالحاج نائب رئيس البنك الدولي المكلف بمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط الذي يزور تونس للمشاركة في فعاليات "منتدى تونس للاستثمار"، وأشار فريد بالحاج إلى أهمية الإصلاحات والإجراءات التي تم اقرارها باعتبار ما ستتيحه من إمكانية لتحسين الأوضاع الإقتصادية تدريجيا، موضحا أهمية التسريع في نسق التنفيذ.

مجلس الوزراء التونسي يُصادق على مجموعة من مشاريع المراسيم الرئاسية

 ترأست رئيسة الوزراء التونسية نجلاء بودن رمضان، أمس الاثنين اجتماع مجلس الوزراء بقصر الحكومة بالقصبة، حيث تم المصادقة على مجموعة من مشاريع المراسيم والأوامر الرئاسية التي تمت مناقشتها خلال الاجتماع.

وذكر بيان مجلس الوزراء التونسي أنه تمت المصادقة -خلال الاجتماع- على مشروع مرسوم يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 86 لسنة 1994 المؤرخ في 23 يوليو 1994 المتعلق بطرق توزيع منتجات الفلاحة والصيد البحري، ومشروع مرسوم يتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال. 

وكذلك مشروع أمر رئاسي يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 1190 لسنة 1996 المؤرخ في غرّة يوليو 1996 المتعلق بضبط شروط وإجراءات تطبيق أحكام فقرتين من الباب الثاني من الأحكام التمهيدية لتعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد الصادرة بمقتضى القانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989.

كما تمت الموافقة على مشروع أمر رئاسي يتعلق بتنقيح الأمر عدد 197 لسنة 1995 المؤرخ في 23 يناير 1995 المتعلق بضبط الامتيازات الجبائية لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج وشروط منحها، ومشروع أمر رئاسي يتعلّق بإتمام الأمر عدد 3080 لسنة 2010 المؤرخ في أول ديسمبر 2010 المتعلق بإحداث مجالس عليا استشارية، ومشروع أمر رئاسي يتعلّق بتعيين سعر الحبوب وبكيفية دفع أثمانها وتخزينها وإحالتها بالنسبة إلى الموسم 2021 - 2022، وكذلك مشروع أمر رئاسي يتعلّق بتعيين سعر الحبوب وبكيفية دفع أثمانها وخزنها وإحالتها بالنسبة إلى الموسم 2022 - 2023.