الخميس، 6 يونيو 2024

تونس وكوريا الجنوبية تعززان التعاون الثنائي خلال القمة الكورية الإفريقية

نبيل عمار وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج ونظيره الكوري السيد تشو تاي يول
نبيل عمار وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج ونظيره الكوري السيد تشو تاي يول

تونس وكوريا الجنوبية تعززان التعاون الثنائي خلال القمة الكورية الإفريقية

في إطار القمة الكورية الإفريقية الأولى التي تعقد حاليًا في العاصمة الكورية سيول، التقى السيد نبيل عمّار، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج اليوم 5 يونيو 2024 نظيره الكوري السيد تشو تاي يول، وذلك في مقر وزارة الخارجية الكورية.


رحب الجانبان بالتطور الإيجابي للعلاقات التونسية الكورية، مشيدين بالجهود المستمرة لدعم التعاون على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف وأكد السيدان على التزامهما بمزيد من تعزيز هذه العلاقات وشكر السيد نبيل عمّار، وزير الخارجية التونسي، جمهورية كوريا الجنوبية على دعمها لتونس خلال جائحة كوفيد-19، مشيرًا إلى أهمية هذا الدعم في تخطي تلك المرحلة الصعبة.


وفي سياق تعزيز التعاون الاقتصادي، أكد السيد الوزير على رغبة تونس في جذب المزيد من الاستثمارات الكورية، لا سيما في مجالات الاقتصاد، والعلوم والتكنولوجيا، وصناعة مكونات السيارات، كما أعرب عن اهتمام تونس بتعزيز التعاون الثلاثي مع كوريا ودول أخرى من القارة الإفريقية.


من جهة أخرى، جدد السيد نبيل عمّار التأكيد على موقف تونس الثابت في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني واستعادة جميع أراضيه، وإقامة دولة فلسطينية كاملة السيادة عاصمتها القدس الشريف داعيًا المجتمع الدولي للتدخل لمعالجة هذه الوضعية.


تأتي هذه المحادثات في إطار الجهود المشتركة لتعزيز العلاقات الثنائية وبحث سبل التعاون المستقبلي بين البلدين، مما يعكس حرص تونس وكوريا الجنوبية على توطيد الشراكة الاستراتيجية بينهما.

الأربعاء، 5 يونيو 2024

ميلوني: التعاون مع ليبيا وتونس قلص تدفقات الهجرة غير النظامية بنسبة 60%

رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني
رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني

 ميلوني: التعاون مع ليبيا وتونس قلص تدفقات الهجرة غير النظامية بنسبة 60%

أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، أن التعاون بين إيطاليا وكل من ليبيا وتونس أسهم بشكل كبير في تقليص تدفقات الهجرة غير النظامية عبر البحر الأبيض المتوسط وأشارت ميلوني في تصريحاتها الأخيرة إلى أن هذا التعاون المثمر أدى إلى انخفاض نسبة المهاجرين غير النظاميين بنسبة 60%، مما يعكس فعالية الجهود المشتركة في مواجهة واحدة من أكثر القضايا تعقيدًا التي تواجه المنطقة.


التعاون الإيطالي مع ليبيا وتونس

أوضحت ميلوني أن التعاون مع ليبيا وتونس لم يقتصر على الإجراءات الأمنية والرقابية فقط، بل شمل أيضًا دعم هذه الدول في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بهدف معالجة الأسباب الجذرية للهجرة وأشارت إلى أن الاتفاقيات المبرمة مع الحكومتين الليبية والتونسية تضمنت برامج تدريبية ومساعدات مالية لتعزيز قدراتهما في إدارة الحدود ومكافحة شبكات تهريب البشر.


جهود مشتركة لمكافحة الهجرة غير النظامية

تعمل إيطاليا بشكل وثيق مع ليبيا وتونس لتطبيق مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى الحد من تدفقات الهجرة غير النظامية وتشمل هذه الإجراءات تحسين المراقبة البحرية، وتبادل المعلومات الاستخباراتية، وتعزيز قدرات خفر السواحل في البلدين كما تم إنشاء مراكز إيواء وتحسين الخدمات المقدمة للمهاجرين في ليبيا وتونس، بهدف توفير بدائل آمنة وإنسانية للهجرة غير النظامية.


نتائج ملموسة وإحصائيات مشجعة

أشارت ميلوني إلى أن الجهود المشتركة أدت إلى نتائج ملموسة على الأرض، حيث انخفضت أعداد المهاجرين غير النظاميين الذين يصلون إلى السواحل الإيطالية بنسبة 60% وأوضحت أن هذا الانخفاض يعكس فعالية السياسات المتبعة والالتزام القوي من جانب ليبيا وتونس في التصدي لظاهرة الهجرة غير النظامية وأضافت أن هذا النجاح يعزز من ثقة المجتمع الدولي في قدرة الدول المعنية على التعامل مع تحديات الهجرة بفعالية ومسؤولية.


التنمية الاقتصادية والاجتماعية كجزء من الحل

تشدد ميلوني على أن معالجة ظاهرة الهجرة غير النظامية تتطلب مقاربة شاملة تشمل التنمية الاقتصادية والاجتماعية لذلك، قامت إيطاليا بزيادة دعمها لمشاريع التنمية في ليبيا وتونس، بما في ذلك المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي توفر فرص عمل للشباب وتساهم في تحسين مستويات المعيشة وأكدت ميلوني أن الاستثمارات في التعليم والتدريب المهني تعد جزءًا أساسيًا من الجهود الرامية إلى تقليل الهجرة غير النظامية من خلال توفير بدائل حقيقية وآمنة للمواطنين.


التحديات المستقبلية واستمرار التعاون

رغم النجاح المحقق، تعترف ميلوني بأن هناك تحديات مستقبلية تحتاج إلى تعاون مستمر وتضافر الجهود وأكدت أن إيطاليا ستواصل دعمها لليبيا وتونس وستعمل على تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لمواجهة التحديات المتعلقة بالهجرة كما دعت ميلوني المجتمع الدولي إلى تقديم المزيد من الدعم والمساندة للدول المعنية، لضمان استدامة النتائج الإيجابية وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.


الخاتمة

إن تصريحات رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني حول انخفاض تدفقات الهجرة غير النظامية بنسبة 60% بفضل التعاون مع ليبيا وتونس تعكس نجاح الجهود المشتركة في معالجة قضية معقدة وحساسة وهذا النجاح لا يعزز فقط الأمن والاستقرار في المنطقة، بل يسهم أيضًا في تحسين العلاقات الثنائية بين إيطاليا والدول المعنية، ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون في مجالات أخرى. ومع استمرار هذه الجهود، يمكن تحقيق المزيد من النجاحات في مواجهة تحديات الهجرة غير النظامية وتعزيز التنمية المستدامة في المنطقة.


الثلاثاء، 4 يونيو 2024

رئيس الحكومة التونسية أحمد الحشاني من كوريا الجنوبية: مراجعة النظام المالي العالمي الحالي بات ضرورة

رئيس الحكومة أحمد الحشاني
رئيس الحكومة أحمد الحشاني

 رئيس الحكومة التونسية أحمد الحشاني من كوريا الجنوبية: مراجعة النظام المالي العالمي الحالي بات ضرورة

مقدمة

خلال زيارته الرسمية إلى كوريا الجنوبية، ألقى رئيس الحكومة التونسية أحمد الحشاني، خطابًا هامًا أكد فيه على ضرورة مراجعة النظام المالي العالمي الحالي وتأتي هذه الدعوة في ظل التحديات الاقتصادية المتزايدة التي تواجهها الدول النامية، والتي تتطلب إعادة تقييم الهياكل المالية العالمية لتحقيق توازن أفضل وعدالة اقتصادية.

خلفية الزيارة

تأتي زيارة رئيس الحكومة التونسية إلى كوريا الجنوبية في إطار تعزيز العلاقات الثنائية وبحث سبل التعاون في مختلف المجالات وقد شملت الزيارة لقاءات مع مسؤولين حكوميين ورجال أعمال، بالإضافة إلى حضور منتديات اقتصادية تهدف إلى تعزيز التعاون الاستثماري والتجاري بين البلدين.

دعوة لمراجعة النظام المالي العالمي

في كلمته، شدد أحمد الحشاني على أن النظام المالي العالمي الحالي يعاني من عدة اختلالات تؤثر بشكل سلبي على الدول النامية وأوضح أن هذه الاختلالات تتجلى في:

عدم العدالة في توزيع الموارد: حيث تتركز الموارد المالية في الدول المتقدمة، مما يزيد من الفجوة الاقتصادية بين الشمال والجنوب.

هيمنة المؤسسات المالية الكبرى: تحتكر المؤسسات المالية الكبرى مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي القرار المالي العالمي، مما يحد من قدرة الدول النامية على تحقيق استقلالها المالي.

شروط الإقراض الصارمة: تفرض المؤسسات المالية الدولية شروطًا صارمة على الدول النامية للحصول على القروض، مما يؤدي إلى تفاقم مشكلات الديون والعجز المالي.

الحلول المقترحة

اقترح أحمد الحشاني عدة حلول لمواجهة هذه التحديات، من بينها:

إصلاح هيكلية المؤسسات المالية الدولية: لضمان تمثيل أكبر للدول النامية في اتخاذ القرارات المالية العالمية.
تشجيع التعاون الإقليمي: من خلال إنشاء تحالفات اقتصادية إقليمية تعزز من قدرة الدول النامية على التفاوض وتحقيق مصالحها.
تحسين شروط الإقراض: من خلال تقديم قروض بشروط ميسرة تتناسب مع قدرات الدول النامية واحتياجاتها.
التعاون التونسي الكوري
أكد رئيس الحكومة التونسية على أهمية التعاون مع كوريا الجنوبية كدولة نموذجية في تحقيق التنمية الاقتصادية والابتكار التكنولوجي وأشار إلى أن تونس تسعى للاستفادة من التجربة الكورية في تحقيق النمو الاقتصادي وتطوير البنية التحتية.

الخاتمة

تأتي دعوة أحمد الحشاني لمراجعة النظام المالي العالمي كجزء من جهود تونس لتعزيز دورها في الساحة الدولية والدفاع عن مصالح الدول النامية ومع تزايد التحديات الاقتصادية العالمية، تبقى هذه الدعوة ضرورية لتحقيق توازن اقتصادي عادل ومستدام، يضمن فرصًا متكافئة لجميع الدول في تحقيق التنمية والازدهار.

الاثنين، 3 يونيو 2024

أحمد الحشاني: علاقاتنا مع السعودية متينة وتاريخية
رئيس حكومة تونس أحمد الحشاني
رئيس الحكومة التونسية أحمد الحشاني


 أحمد الحشاني: علاقتنا مع السعودية متينة وتاريخية

أشاد رئيس الحكومة التونسية أحمد الحشاني، بمتانة العلاقات التاريخية التي تربط بين السعودية وتونس، مشدداً على أهمية توطيدها.


وأكد خلال استقباله المدير العام للمجمع السعودي (أكوا باور) ماركو أرشلي، على هامش توقيع اتفاقية شراكة بين تونس والمجمع السعودي لإنتاج الهيدروجين الأخضر، توجه الدولة التونسيّة نحو إنتاج الطاقات البديلة كخيار إستراتيجي في ظل التحديات المناخية الراهنة والمحافظة على حقوق الأجيال القادمة.


وكان المجمع السعودي (أكوا باور) لتطوير مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر، وقَّع في مقر رئاسة الحكومة بالعاصمة تونس (الجمعة)، مذكرة تعاون مع الجمهورية التونسية، تتعلق بإنجاز مشاريع الهيدروجين الأخضر المدمج لـ الطاقات المتجددة.


وستمكن المرحلة الأولية للمشروع من إنتاج نحو 200 ألف طن من الهيدروجين الأخضر سنوياً، علماً أن كلفة الاستثمارات الإجمالية الخاصة بهذه المرحلة تناهز 6.2 مليار دولار. وقع الاتفاقية عن الجانب التونسي وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم فاطمة ثابت، وعن شركة أكوا باور المدير التنفيذي للشركة ماركو أرشلي.


وعقدت الهيئة العربية للطاقة الذرية في مقرها بالعاصمة (تونس)، الدورة العادية الـ36 لمؤتمرها العام، بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي التونسي المنصف بوكثير، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس الدكتور عبدالعزيز الصقر، إلى جانب عدد من الخبراء والباحثين.


وأكد مدير عام الهيئة العربية للطاقة الذرية الدكتور سالم الحامدي، في كلمته، أن الهيئة ضمن إستراتيجيتها للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية حتى 2030م، تضع البحث العلمي والتطوير في المجالات المختلفة للطاقة الذرية من أهم أولوياتها، مشيراً إلى أن الهيئة تستشرف أن تكون الطاقة الذرية مع منتصف هذا القرن لديها الحلول الجذرية لمشكلتي الطاقة والبيئة، حيث إنها البديل الأبرز للوقود الأحفوري ولا تصدر غازات مسببة للاحتباس الحراري.


ويبحث المؤتمر عدداً من المحاور، من بينها: طاقة الانشطار النووي، وكيفية دخول عصر الاندماج النووي، والمبادرة العربية لطاقة الاندماج النووي.

الأحد، 2 يونيو 2024

تونس والبنك الدولي يبحثان المشروعات المشتركة للتنمية الاقتصادية

المؤسسات الدولية والمؤسسات التونسية
المؤسسات الدولية والمؤسسات التونسية

تونس والبنك الدولي يبحثان المشروعات المشتركة للتنمية الاقتصادية

مقدمة

تواصل تونس جهودها الحثيثة لتعزيز التنمية الاقتصادية وتحقيق الاستقرار المالي من خلال التعاون الوثيق مع المؤسسات الدولية ومن بين هذه المؤسسات، يعد البنك الدولي شريكاً استراتيجياً مهماً لتونس، حيث يسهم بدور حيوي في تمويل ودعم العديد من المشروعات التنموية ويبحث الطرفان باستمرار عن سبل جديدة لتعزيز التعاون وتحقيق الأهداف المشتركة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.


أهمية التعاون بين تونس والبنك الدولي

التعاون بين تونس والبنك الدولي يشمل عدة مجالات رئيسية تهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين ومن أهم هذه المجالات:


التمويل والدعم الفني: يوفر البنك الدولي التمويل اللازم لتنفيذ مشاريع التنمية المختلفة في تونس، كما يقدم الدعم الفني والاستشارات لتحسين فعالية هذه المشاريع وضمان استدامتها.


تعزيز البنية التحتية: يسهم البنك الدولي في تمويل مشاريع البنية التحتية الحيوية مثل الطرق، والجسور، وشبكات المياه والكهرباء، مما يعزز من قدرة تونس على جذب الاستثمارات الأجنبية وتحفيز النمو الاقتصادي.


التنمية الاجتماعية: يدعم البنك الدولي مشاريع تهدف إلى تحسين الخدمات الاجتماعية مثل التعليم والصحة، مما يساهم في رفع مستوى المعيشة وتعزيز التنمية البشرية في تونس.


مشروعات مشتركة بين تونس والبنك الدولي

تشمل المشروعات المشتركة بين تونس والبنك الدولي عدة قطاعات حيوية، منها:


قطاع الطاقة: يشمل التعاون بين تونس والبنك الدولي مشاريع لتعزيز كفاءة الطاقة وتطوير مصادر الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية والرياح. تهدف هذه المشاريع إلى تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتقليل الانبعاثات الكربونية.


قطاع المياه والصرف الصحي: يمول البنك الدولي مشاريع لتحسين شبكات المياه والصرف الصحي في تونس، مما يساهم في توفير مياه نظيفة وصحية للسكان وتعزيز الصحة العامة.


التنمية الريفية والزراعية: يدعم البنك الدولي مشاريع تهدف إلى تطوير القطاع الزراعي وتحسين الإنتاجية الزراعية، بالإضافة إلى مشاريع تنموية في المناطق الريفية لرفع مستوى المعيشة وتقليل الفقر.


التعليم والتدريب: تشمل المشروعات المشتركة برامج لتحسين جودة التعليم وتطوير مهارات الشباب، مما يسهم في تجهيز القوى العاملة بمهارات تتناسب مع متطلبات سوق العمل الحديثة.


التحديات والفرص

رغم التعاون الوثيق بين تونس والبنك الدولي، تواجه بعض التحديات التي تحتاج إلى معالجة لتحقيق أقصى استفادة من هذا التعاون. من بين هذه التحديات:


الاستقرار السياسي: يؤثر الاستقرار السياسي بشكل كبير على فعالية تنفيذ المشاريع التنموية. لذا، يحتاج البلد إلى تعزيز استقراره السياسي لضمان استمرار التعاون الفعال مع البنك الدولي.


الإدارة والبيروقراطية: تتطلب المشروعات التنموية إدارة فعالة وإجراءات إدارية سلسة. تحسين كفاءة الإدارة والحد من البيروقراطية يعزز من تنفيذ المشاريع بكفاءة أكبر.


التمويل المستدام: يحتاج التعاون بين تونس والبنك الدولي إلى تأمين تمويل مستدام لضمان استمرارية المشاريع وتحقيق أهدافها على المدى الطويل.


خاتمة

يمثل التعاون بين تونس والبنك الدولي نموذجاً للشراكة الاستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز  التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومن خلال تنفيذ مشروعات مشتركة في مجالات متعددة، يسعى الطرفان إلى تحسين مستوى المعيشة للمواطنين وتحقيق الاستقرار الاقتصادي على الرغم من التحديات، يبقى هذا التعاون فرصة واعدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وبناء مستقبل أفضل لتونس.

السبت، 1 يونيو 2024

توقعات متفائلة للبنك الأفريقي للتنمية بتحسن مؤشرات اقتصاد تونس

البنك الأفريقي
البنك الأفريقي

توقعات متفائلة للبنك الأفريقي للتنمية بتحسن مؤشرات اقتصاد تونس


 توقع البنك الإفريقي للتنمية نمو إفتصاد تونس بنسبة 2.1 بالمائة خلال سنة 2024، على أن يصل إلى 3.2 بالمائة خلال 2025 في وقت ينتظر فيه بلوغ معدل نسبة التضخم في البلاد نحو 7.5 بالمائة للفترة 2024-2025.


وجاءت التوقعات بحسب البيانات الإقليمية حول النمو والتضخم في إطار تقرير البنك "أداء وتوقعات الاقتصاد الكلي في  إفريقيا لعام 2024"، والذي يتضمن حزمة توصيات موجهة للحكومات، تتصل بمعالجة التضخم المستمر واستخدام السياسات النقدية.


وأشار التقرير، إلى نمو اقتصاد تونس بنسبة 0.9 بالمائة خلال عام 2023 وتعد هذه النسبة الأقرب إلى بيانات نشرها المعهد الوطني للإحصاء والتي أفضت الى نمو الاقتصاد التونسي بنسبة0.4 بالمائة خلال عام 2023، وفق تقديرات أولية.


وكان البنك الإفريقي توقع في 28 يوليو 2023، نمو اقتصاد تونس بنسبة 1.9 بالمائة خلال 2023 على أن يصل إلى 2.8 بالمائة خلال 2024.