تونس وليبيا توقعان اتفاقاً أمنياً تاريخياً لفتح معبر "رأس جدير" الحدودي

معبر رأس جدير الحدودي

 تونس وليبيا توقعان اتفاقاً أمنياً تاريخياً لفتح معبر "رأس جدير" الحدودي

وقعت تونس وحكومة الوحدة الوطنية الليبية اتفاقًا أمنيًا لإعادة فتح معبر "رأس جدير" الحدودي بين البلدين، والمغلق منذ مارس الماضي.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد بمقر حكومة الوحدة بطرابلس، بين رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، ووزيري داخلية ليبيا وتونس عماد الطرابلسي وخالد النويري، وفق بيان لمنصة حكومتنا (حكومية) عبر "فيسبوك".

ويقع معبر "رأس جدير" في مدينة بنقردان بمحافظة مدنين جنوب شرق تونس، ويبعد نحو 30 كلم عن مركز المدينة، وقرابة 180 كلم عن العاصمة الليبية طرابلس وقال البيان إن الوزيرين وقعا "محضر اتفاق أمني بين الجانبين، تضمن فتح البوابات الأربعة المشتركة بمعبر رأس جدير، لدخول المواطنين من البلدين، وحل مشكلة تشابه الأسماء لمواطني البلدين".

ووفق البيان، يلتزم الطرفان "بفتح 6 مراكز للتسجيل الإلكتروني لسيارات المواطنين الليبيين، وعدم فرض أي رسوم أو غرامات مالية غير متفق عليها، وضبط المعبر، وعدم وجود أي مظاهر مسلحة" وبحث الاجتماع "تسهيل حركة التجارة بين البلدين، وإنهاء ملف تشابه الأسماء بالمعبر، إضافة إلى بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية".

وفي 30 مايو/ أيار الماضي، بحث الدبيبة مع الرئيس التونسي قيس سعيد، على هامش أعمال الدورة العاشرة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي الصيني في بكين، الإجراءات التنفيذية لإعادة فتح المعبر الحدودي "رأس جدير"، وفق المصدر ذاته واتفق الطرفان آنذاك على "ضرورة حث وزارتي الداخلية بالبلدين على تنفيذ المهام المناطة بها، لافتتاح المعبر واستكمال أعمال الصيانة والتطوير للمنفذ من الجانب الليبي".

كما اتفقا على ضرورة دعم القطاع الخاص في البلدين في مجال الصحة والمقاولات العامة والصناعة، من خلال تسهيل الإجراءات الحكومية المتعلقة بانسيابية العمل والتعاون وفي 19 مارس الماضي، أغلقت السلطات التونسية معبر رأس جدير الحدودي مع ليبيا، "لأسباب أمنية"، فيما قررت السلطات الليبية القيام بالمثل "بعد تهجم خارجين عن القانون على المنفذ"، وفق مصدرين رسميين من كلا البلدين.

ويوجد معبران حدوديان بين تونس وليبيا، الأول "رأس جدير"، والثاني معبر "ذهيبة وازن" (مفتوح ببطء) في مدينة ذهيبة بمحافظة تطاوين جنوب شرق تونس.

تونس وكوريا الجنوبية تعززان التعاون الثنائي خلال القمة الكورية الإفريقية

نبيل عمار وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج ونظيره الكوري السيد تشو تاي يول

تونس وكوريا الجنوبية تعززان التعاون الثنائي خلال القمة الكورية الإفريقية

في إطار القمة الكورية الإفريقية الأولى التي تعقد حاليًا في العاصمة الكورية سيول، التقى السيد نبيل عمّار، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج اليوم 5 يونيو 2024 نظيره الكوري السيد تشو تاي يول، وذلك في مقر وزارة الخارجية الكورية.

رحب الجانبان بالتطور الإيجابي للعلاقات التونسية الكورية، مشيدين بالجهود المستمرة لدعم التعاون على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف وأكد السيدان على التزامهما بمزيد من تعزيز هذه العلاقات وشكر السيد نبيل عمّار، وزير الخارجية التونسي، جمهورية كوريا الجنوبية على دعمها لتونس خلال جائحة كوفيد-19، مشيرًا إلى أهمية هذا الدعم في تخطي تلك المرحلة الصعبة.

وفي سياق تعزيز التعاون الاقتصادي، أكد السيد الوزير على رغبة تونس في جذب المزيد من الاستثمارات الكورية، لا سيما في مجالات الاقتصاد، والعلوم والتكنولوجيا، وصناعة مكونات السيارات، كما أعرب عن اهتمام تونس بتعزيز التعاون الثلاثي مع كوريا ودول أخرى من القارة الإفريقية.

من جهة أخرى، جدد السيد نبيل عمّار التأكيد على موقف تونس الثابت في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني واستعادة جميع أراضيه، وإقامة دولة فلسطينية كاملة السيادة عاصمتها القدس الشريف داعيًا المجتمع الدولي للتدخل لمعالجة هذه الوضعية.

تأتي هذه المحادثات في إطار الجهود المشتركة لتعزيز العلاقات الثنائية وبحث سبل التعاون المستقبلي بين البلدين، مما يعكس حرص تونس وكوريا الجنوبية على توطيد الشراكة الاستراتيجية بينهما.

ميلوني: التعاون مع ليبيا وتونس قلص تدفقات الهجرة غير النظامية بنسبة 60%

رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني

 ميلوني: التعاون مع ليبيا وتونس قلص تدفقات الهجرة غير النظامية بنسبة 60%

أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، أن التعاون بين إيطاليا وكل من ليبيا وتونس أسهم بشكل كبير في تقليص تدفقات الهجرة غير النظامية عبر البحر الأبيض المتوسط وأشارت ميلوني في تصريحاتها الأخيرة إلى أن هذا التعاون المثمر أدى إلى انخفاض نسبة المهاجرين غير النظاميين بنسبة 60%، مما يعكس فعالية الجهود المشتركة في مواجهة واحدة من أكثر القضايا تعقيدًا التي تواجه المنطقة.

التعاون الإيطالي مع ليبيا وتونس

أوضحت ميلوني أن التعاون مع ليبيا وتونس لم يقتصر على الإجراءات الأمنية والرقابية فقط، بل شمل أيضًا دعم هذه الدول في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بهدف معالجة الأسباب الجذرية للهجرة وأشارت إلى أن الاتفاقيات المبرمة مع الحكومتين الليبية والتونسية تضمنت برامج تدريبية ومساعدات مالية لتعزيز قدراتهما في إدارة الحدود ومكافحة شبكات تهريب البشر.

جهود مشتركة لمكافحة الهجرة غير النظامية

تعمل إيطاليا بشكل وثيق مع ليبيا وتونس لتطبيق مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى الحد من تدفقات الهجرة غير النظامية وتشمل هذه الإجراءات تحسين المراقبة البحرية، وتبادل المعلومات الاستخباراتية، وتعزيز قدرات خفر السواحل في البلدين كما تم إنشاء مراكز إيواء وتحسين الخدمات المقدمة للمهاجرين في ليبيا وتونس، بهدف توفير بدائل آمنة وإنسانية للهجرة غير النظامية.

نتائج ملموسة وإحصائيات مشجعة

أشارت ميلوني إلى أن الجهود المشتركة أدت إلى نتائج ملموسة على الأرض، حيث انخفضت أعداد المهاجرين غير النظاميين الذين يصلون إلى السواحل الإيطالية بنسبة 60% وأوضحت أن هذا الانخفاض يعكس فعالية السياسات المتبعة والالتزام القوي من جانب ليبيا وتونس في التصدي لظاهرة الهجرة غير النظامية وأضافت أن هذا النجاح يعزز من ثقة المجتمع الدولي في قدرة الدول المعنية على التعامل مع تحديات الهجرة بفعالية ومسؤولية.

التنمية الاقتصادية والاجتماعية كجزء من الحل

تشدد ميلوني على أن معالجة ظاهرة الهجرة غير النظامية تتطلب مقاربة شاملة تشمل التنمية الاقتصادية والاجتماعية لذلك، قامت إيطاليا بزيادة دعمها لمشاريع التنمية في ليبيا وتونس، بما في ذلك المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي توفر فرص عمل للشباب وتساهم في تحسين مستويات المعيشة وأكدت ميلوني أن الاستثمارات في التعليم والتدريب المهني تعد جزءًا أساسيًا من الجهود الرامية إلى تقليل الهجرة غير النظامية من خلال توفير بدائل حقيقية وآمنة للمواطنين.

التحديات المستقبلية واستمرار التعاون

رغم النجاح المحقق، تعترف ميلوني بأن هناك تحديات مستقبلية تحتاج إلى تعاون مستمر وتضافر الجهود وأكدت أن إيطاليا ستواصل دعمها لليبيا وتونس وستعمل على تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لمواجهة التحديات المتعلقة بالهجرة كما دعت ميلوني المجتمع الدولي إلى تقديم المزيد من الدعم والمساندة للدول المعنية، لضمان استدامة النتائج الإيجابية وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

الخاتمة

إن تصريحات رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني حول انخفاض تدفقات الهجرة غير النظامية بنسبة 60% بفضل التعاون مع ليبيا وتونس تعكس نجاح الجهود المشتركة في معالجة قضية معقدة وحساسة وهذا النجاح لا يعزز فقط الأمن والاستقرار في المنطقة، بل يسهم أيضًا في تحسين العلاقات الثنائية بين إيطاليا والدول المعنية، ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون في مجالات أخرى. ومع استمرار هذه الجهود، يمكن تحقيق المزيد من النجاحات في مواجهة تحديات الهجرة غير النظامية وتعزيز التنمية المستدامة في المنطقة.

توقعات متفائلة للبنك الأفريقي للتنمية بتحسن مؤشرات اقتصاد تونس

البنك الأفريقي

توقعات متفائلة للبنك الأفريقي للتنمية بتحسن مؤشرات اقتصاد تونس

 توقع البنك الإفريقي للتنمية نمو إفتصاد تونس بنسبة 2.1 بالمائة خلال سنة 2024، على أن يصل إلى 3.2 بالمائة خلال 2025 في وقت ينتظر فيه بلوغ معدل نسبة التضخم في البلاد نحو 7.5 بالمائة للفترة 2024-2025.

وجاءت التوقعات بحسب البيانات الإقليمية حول النمو والتضخم في إطار تقرير البنك "أداء وتوقعات الاقتصاد الكلي في  إفريقيا لعام 2024"، والذي يتضمن حزمة توصيات موجهة للحكومات، تتصل بمعالجة التضخم المستمر واستخدام السياسات النقدية.

وأشار التقرير، إلى نمو اقتصاد تونس بنسبة 0.9 بالمائة خلال عام 2023 وتعد هذه النسبة الأقرب إلى بيانات نشرها المعهد الوطني للإحصاء والتي أفضت الى نمو الاقتصاد التونسي بنسبة0.4 بالمائة خلال عام 2023، وفق تقديرات أولية.

وكان البنك الإفريقي توقع في 28 يوليو 2023، نمو اقتصاد تونس بنسبة 1.9 بالمائة خلال 2023 على أن يصل إلى 2.8 بالمائة خلال 2024.

غرفة الفجيرة تعزز الروابط الاقتصادية مع تونس

رجال الأعمال والمستثمرين في الإمارات وتونس

 غرفة الفجيرة تعزز الروابط الاقتصادية مع تونس

تسعى غرفة الفجيرة إلى تعزيز الروابط الاقتصادية بين الإمارات العربية المتحدة وتونس، وذلك من خلال استكشاف سبل التعاون وتعزيز التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين وتعتبر تونس واحدة من الشركاء المهمين للإمارات في المنطقة العربية، وتمتلك العديد من الفرص الاستثمارية المشتركة التي يمكن استكشافها وتطويرها بالتعاون مع غرفة الفجيرة.

من أجل تحقيق هذه الأهداف، تقوم غرفة الفجيرة بتنظيم سلسلة من الفعاليات والمبادرات التي تهدف إلى تعزيز التواصل وتبادل الخبرات بين رجال الأعمال والمستثمرين في الإمارات وتونس وتشمل هذه الفعاليات البعثات التجارية، وورش العمل، والمعارض التجارية، والمنتديات الاقتصادية، وغيرها من الأنشطة التي تعزز التعاون الاقتصادي وتعزيز الشراكات بين القطاعين الخاص والعام في البلدين.

وتتنوع فرص التعاون بين الإمارات وتونس في مجموعة متنوعة من القطاعات الاقتصادية مثل الصناعة، والزراعة، والسياحة، والتكنولوجيا، والخدمات المالية، وغيرها وتعمل غرفة الفجيرة على توفير الدعم والمساعدة لرجال الأعمال والمستثمرين الذين يرغبون في الاستثمار في السوق التونسية، من خلال توفير المعلومات والمشورة والدعم اللوجستي لتيسير العمليات التجارية.

بالتعاون مع الجهات المعنية في تونس، يمكن لغرفة الفجيرة أن تسهم بشكل فعال في تعزيز التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في تونس ومن خلال هذه الجهود المشتركة، يمكن تحقيق مزيد من التقدم والازدهار للبلدين والمنطقة بشكل عام.

تونس وإندونيسيا تبحثان دعم التعاون في مجال الاستمطار والتحول التكنولوجي للطقس

 

مسؤولين من دولتي تونس وإندونسيا

تونس وإندونيسيا تبحثان دعم التعاون في مجال الاستمطار والتحول التكنولوجي للطقس

في خطوة تعكس التزام تونس وإندونيسيا بالتنمية المستدامة ومواجهة التحديات المناخية، بحثت الدولتان سبل تعزيز التعاون في مجالي الاستمطار والتحول التكنولوجي للطقس ويأتي هذا التعاون في وقت تحتاج فيه العديد من الدول إلى حلول مبتكرة للتعامل مع التغيرات المناخية المتسارعة وتأثيراتها السلبية على البيئة والزراعة والموارد المائية.

الاستمطار: أداة لمكافحة الجفاف

الاستمطار هو تقنية تهدف إلى تحفيز السحب لإنتاج الأمطار بشكل اصطناعي وتعتبر هذه العملية ذات أهمية خاصة للدول التي تعاني من نقص في المياه مثل تونس، التي تقع في منطقة شمال إفريقيا الجافة، وكذلك إندونيسيا التي تتكون من أرخبيل واسع يعاني من تغيرات مناخية متكررة.

من خلال التعاون في هذا المجال، تسعى تونس وإندونيسيا إلى تطوير وتحسين تقنيات الاستمطار، مما يمكنهما من زيادة كميات الأمطار وتحسين إدارة الموارد المائية ويمكن أن يساعد هذا التعاون في تعزيز الإنتاج الزراعي وتقليل آثار الجفاف، مما يساهم في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.

التحول التكنولوجي للطقس: الابتكار في التنبؤ وإدارة الكوارث

التحول التكنولوجي للطقس يشمل استخدام التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء لتحسين دقة التنبؤات الجوية وتقليل تأثير الكوارث الطبيعية ويمكن لهذه التقنيات أن تلعب دورًا حاسمًا في تعزيز قدرة الدول على التكيف مع التغيرات المناخية.

تسعى تونس وإندونيسيا من خلال هذا التعاون إلى تبادل الخبرات والمعرفة في مجال التحول التكنولوجي للطقس، مما يمكنهما من تحسين قدراتهما على التنبؤ بالطقس وإدارة الكوارث بشكل أكثر فعالية ويشمل هذا التعاون تطوير بنية تحتية قوية تشمل الأقمار الصناعية، الرادارات، وأجهزة الاستشعار، والتي تتيح جمع وتحليل البيانات الجوية بدقة عالية.

الاستثمار في البنية التحتية وبناء القدرات

يتطلب النجاح في هذا التعاون استثمارات كبيرة في البنية التحتية المتعلقة بالتكنولوجيا المناخية وتحتاج تونس وإندونيسيا إلى تطوير وتجهيز منشآت حديثة وأجهزة متقدمة تتيح تنفيذ تقنيات الاستمطار والتحول التكنولوجي للطقس بشكل فعال.

إضافة إلى ذلك، يعتبر تدريب الكوادر المحلية وتطوير قدراتها من الأمور الحاسمة لضمان استدامة هذا التعاون وتشمل المبادرات المشتركة برامج تدريبية وتطويرية تهدف إلى تعزيز المهارات الفنية والإدارية للكوادر المحلية، مما يمكنها من إدارة وتنفيذ المشاريع بشكل مستقل وفعال.

التعاون الدولي ومواجهة التحديات المناخية

يمثل هذا التعاون بين تونس وإندونيسيا نموذجًا يحتذى به للتعاون الدولي في مواجهة التحديات المناخية ومن خلال تبادل الخبرات وتطوير حلول مبتكرة، يمكن للدولتين تعزيز قدراتهما على التكيف مع التغيرات المناخية وتحقيق التنمية المستدامة.

يؤكد هذا التعاون التزام الدولتين بالاستدامة البيئية والاقتصادية، ويساهم في بناء مجتمعات أكثر مرونة وقدرة على التكيف مع الظروف المناخية القاسية كما يمكن أن يشجع هذا التعاون دولًا أخرى على تبني نهج مماثل في مواجهة تحديات المناخ، مما يعزز من التعاون الإقليمي والدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

الخلاصة

يعد التعاون بين تونس وإندونيسيا في مجال الاستمطار والتحول التكنولوجي للطقس خطوة استراتيجية نحو بناء مستقبل أكثر استدامة وأمانًا بيئيًا ومن خلال تبني تقنيات متقدمة واستثمار في البنية التحتية وبناء القدرات، يمكن للدولتين تحسين إدارة مواردهما الطبيعية وتعزيز رفاهية شعبيهما، مما يمهد الطريق نحو تحقيق التنمية المستدامة في مواجهة التحديات المناخية.

القوى العاملة الكويتية تبحث تعزيز التعاون باستقدام العمالة مع سفير تونس

غلم دولتي تونس والكويت

القوى العاملة الكويتية تبحث تعزيز التعاون باستقدام العمالة مع سفير تونس

في إطار تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع نطاق التعاون بين الكويت وتونس، عقدت الهيئة العامة للقوى العاملة الكويتية اجتماعاً مهماً مع سفير تونس لدى الكويت وينناول الاجتماع سبل تعزيز التعاون في مجال استقدام العمالة التونسية إلى الكويت، بالإضافة إلى مناقشة عدد من القضايا المشتركة المتعلقة بسوق العمل.

أهداف الاجتماع

استهدف الاجتماع تعزيز الشراكة بين البلدين في مجال استقدام العمالة التونسية، وذلك نظراً لما تتمتع به من مهارات وكفاءة في مختلف القطاعات وتناول النقاش السبل الكفيلة بتسهيل إجراءات استقدام العمالة وضمان حقوقها، إضافة إلى تحسين ظروف العمل بما يتناسب مع القوانين الكويتية والدولية.

محاور الاجتماع الرئيسية

1. الإجراءات التنظيمية والتسهيلات

ركزت المناقشات على الإجراءات التنظيمية والتسهيلات المطلوبة لتيسير عملية استقدام العمالة التونسية. وقد تم التطرق إلى الآليات الممكنة لتبسيط هذه الإجراءات وتوفير بيئة عمل ملائمة وآمنة للعمال التونسيين كما تم التأكيد على أهمية التعاون الوثيق بين السفارة التونسية والهيئة العامة للقوى العاملة لضمان سلاسة هذه العمليات.

2. تبادل الخبرات والتدريب

ناقش الجانبان سبل تبادل الخبرات بين البلدين في مجال إدارة وتنظيم سوق العمل وتم استعراض التجارب الناجحة التي حققتها الكويت في هذا المجال، والإجراءات التي اتخذتها لتحسين بيئة العمل وحماية حقوق العمال كما تم طرح فكرة تنظيم دورات تدريبية مشتركة تهدف إلى رفع كفاءة العمالة التونسية وتطوير مهاراتها بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل الكويتي.

3. حماية حقوق العمال

شدد الاجتماع على ضرورة الالتزام بحماية حقوق العمال وتوفير بيئة عمل صحية وآمنة. وأكدت الهيئة العامة للقوى العاملة على التزام الكويت بالقوانين والمعايير الدولية في هذا الصدد من جانبه، أبدى السفير التونسي استعداد بلاده للتعاون الكامل في هذا الشأن، مشيراً إلى حرص تونس على ضمان حقوق عمالها في الخارج.

تطوير العلاقات الثنائية

أكد الجانبان على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين الكويت وتونس، وخاصة في مجالات العمل والعمالة. وتم الاتفاق على استمرار التواصل والتنسيق بين الهيئة العامة للقوى العاملة والسفارة التونسية لمتابعة تنفيذ التفاهمات التي تم التوصل إليها خلال الاجتماع كما أعرب الطرفان عن تطلعهما إلى عقد المزيد من الاجتماعات واللقاءات لتعزيز التعاون في مختلف المجالات.

آفاق مستقبلية

تناول الاجتماع آفاق التعاون المستقبلي بين الكويت وتونس، حيث تم الاتفاق على دراسة إمكانية تنظيم دورات تدريبية مشتركة تهدف إلى تأهيل العمالة وتطوير مهاراتها بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل كما تم التطرق إلى إمكانية تبادل الزيارات والخبرات بين البلدين لتعزيز التعاون الثنائي في مجالات أخرى ذات اهتمام مشترك.

ختام الاجتماع

في ختام الاجتماع، أعرب ممثلو الهيئة العامة للقوى العاملة الكويتية والسفير التونسي عن تفاؤلهم بنتائج اللقاء وأكدوا على أهمية مواصلة الحوار والتعاون لتعزيز العلاقات بين البلدين وتم التأكيد على أن هذه الخطوة تأتي كجزء من الجهود المستمرة لتعزيز العلاقات الثنائية بين الكويت وتونس، والتي تهدف إلى تحقيق الفائدة المتبادلة للشعبين الشقيقين.

من المتوقع أن تسهم هذه المبادرات في تعزيز التعاون الاقتصادي والاجتماعي بين الكويت وتونس، وتفتح آفاقاً جديدة للتعاون المثمر بين البلدين في مجالات متعددة، بما في ذلك سوق العمل واستقدام العمالة.

تونس والكوميسا يبحثان إعداد دراسة لتطوير النظام التقني في إفريقيا

تونس والكوميسا

تونس والكوميسا يبحثان إعداد دراسة لتطوير النظام التقني في إفريقيا

تترقب تونس والكوميسا بشغف وتفاؤل خطوة مهمة نحو تعزيز التقنية والتطور في القارة الأفريقية، حيث يتعاونان لإعداد دراسة شاملة لتحسين البنية التحتية التقنية في المنطقة وتمثل هذه الخطوة تعبيراً عن التزامهما المشترك بتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الرقمي في إفريقيا.

في وقت تواجه فيه العديد من الدول الإفريقية تحديات فيما يتعلق بالبنية التحتية التقنية، يأتي هذا التعاون بين تونس والكوميسا كفرصة ذهبية لتحديث النظام التقني في المنطقة وتوفير بيئة ملائمة للابتكار والاستثمار التقني.

وتأتي أهمية هذه الدراسة من تأثيرها المتوقع على مجموعة واسعة من القطاعات، بدءاً من الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى الصناعات الإبداعية والتجارة الإلكترونية ومن المتوقع أن تسهم النتائج المستندة إلى هذه الدراسة في صياغة استراتيجيات تنموية تعزز قدرات الدول الإفريقية وتعزز مكانتها في الساحة الدولية.

بالإضافة إلى ذلك، يبرز دور تونس كشريك محوري في هذا الجهد، حيث تتمتع بخبرات تقنية وكفاءات بشرية قادرة على تقديم الدعم والمساهمة في إعداد وتنفيذ هذه الدراسة بطريقة فعالة ومثمرة.

من المهم أن نفهم أن هذه الجهود ليست مجرد مبادرة فردية، بل تمثل جزءاً من جهود أوسع نطاقاً لتعزيز التكنولوجيا في إفريقيا وتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة ومن المتوقع أن يتبنى المشاركون في هذا الجهد نهجاً شاملاً يضع مصلحة الشعوب الإفريقية في صلب اهتماماتهم.

باختصار، تونس والكوميسا تقدمان نموذجاً للتعاون الفعال والمثمر في مجال تطوير النظام التقني في إفريقيا، مما يشير إلى التزامهما ببناء مستقبل مزدهر ومستدام للقارة الأفريقية.

ليبيا تعلن عودة التبادل التجاري مع تونس بعد توقف 50 يومًا

علم دولتي تونس وليبيا

 ليبيا تعلن عودة التبادل التجاري مع تونس بعد توقف 50 يومًا

في خطوة تعكس الروابط الاقتصادية القوية بين الجارتين ليبيا وتونس، أعلنت الحكومة الليبية عن استئناف التبادل التجاري مع تونس بعد توقف دام 50 يومًا وتأتي هذه الخطوة لتعزيز العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، في ظل التحديات التي يواجهانها جراء الظروف الاقتصادية والسياسية في المنطقة.

تعتبر هذه العودة إلى التبادل التجاري خطوة إيجابية تشير إلى إرادة الحكومتين في تعزيز العلاقات الاقتصادية وتحفيز حركة التجارة بين البلدين ويعتبر التبادل التجاري بين ليبيا وتونس من العوامل الرئيسية في تعزيز الاقتصاديات الإقليمية وتعزيز التعاون الثنائي.

من المتوقع أن تعود هذه الخطوة إلى التبادل التجاري بالفائدة على الشعبين الليبي والتونسي على حد سواء، حيث سيتمكن الشركات والمؤسسات التجارية من استئناف العمليات التجارية وتحقيق الأرباح المتبادلة. كما أنها ستعزز الاستقرار الاقتصادي في المنطقة وتسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

تعكس هذه الخطوة التزام الحكومتين بتعزيز العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون الاقتصادي، وتشير إلى الإرادة المشتركة للبلدين في مواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية بوحدة وتعاون. ومن المتوقع أن يستمر هذا التبادل التجاري في النمو والتطور في الفترة المقبلة، مما يعزز الاستقرار الاقتصادي في المنطقة ويعزز التنمية المستدامة.

توقيع الاتفاق بين البحرين وتونس

توقيع اتفاق تبادل الأراضي بين تونس والبحرين

في خطوة تعزز العلاقات الدبلوماسية بين تونس والبحرين، تم التوقيع على اتفاقية تبادل أراضٍ بين البلدين، بهدف بناء مقار جديدة لسفارتيهما في العاصمتين، تونس والمنامة على التوالي ويعتبر هذا الاتفاق خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الثنائي وتعميق العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية بين البلدين.

تحسين البنية التحتية الدبلوماسية:

تأتي هذه الخطوة في إطار السعي المستمر لتحسين البنية التحتية الدبلوماسية لكل من تونس والبحرين. فبناء مقار جديدة للسفارتين يعزز من مكانتهما كدول ذات تواجد دبلوماسي قوي ومؤثر وكما أنه يوفر بيئة ملائمة لممثلي البلدين لتقديم الخدمات الدبلوماسية بشكل أفضل وأكثر فعالية.

تعزيز العلاقات الثنائية:

يعتبر هذا الاتفاق خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات الثنائية بين تونس والبحرين. إن بناء مقرين دبلوماسيين جديدين يسهم في تعزيز التواصل بين البلدين وتعزيز التفاهم المتبادل والتعاون في مختلف المجالات، بما في ذلك الاقتصاد والتجارة والثقافة والسياسة.

دعم الاستثمار:

يمكن أن يشكل بناء مقار دبلوماسية جديدة فرصة لتعزيز الاستثمار والتعاون الاقتصادي بين تونس والبحرين فعندما تكون العلاقات الدبلوماسية قوية، فإنها تخلق بيئة ملائمة للأعمال وتشجع على التبادل التجاري والاستثمار المشترك، مما يعود بالفائدة على البلدين ويعزز اقتصادهما.

ختامًا:

إن توقيع اتفاقية تبادل الأراضي بين تونس والبحرين لبناء مقرين جديدين لسفارتيهما يعكس التزام البلدين بتعزيز العلاقات الدبلوماسية وتعميق التعاون الثنائي في مختلف المجالات وإنه خطوة إيجابية تعكس رغبة البلدين في تطوير علاقاتهما بما يخدم مصالح شعبيهما ويعزز استقرار المنطقة بأسرها.

وزيرة المالية تقدم التفاصيل الخاصة بمشروع مجلة الصرف

وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية

 وزيرة المالية تقدم التفاصيل الخاصة بمشروع مجلة الصرف

أكّدت وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية اليوم الأهمية الكبرى لمشروع مجلة الصرف، مبينة أنه جاء استجابة لطلبات المستثمرين والمؤسسات والشباب وكل الأطراف التي لها علاقة بمنظومة الصرف.

وقالت نمصية في تصريح خاص لبرنامج اكسبراسو “مشروع المجلة جاء لتنقيح القانون المتعلق بالصرف والتجارة الخارجية المعتمد منذ 1976، أي أنه سيتم تنقيح قانون منذ 48 سنة وهو ما يعد ثورة تشريعية”.

وأكّدت الوزيرة أنه سيتم المصادقة على مشروع القانون خلال الأسابيع المقبلة حيث سيكون نافذ المفعول وسيساهم في حل عديد الإشكاليات.

ولفتت وزيرة المالية إلى أنه تم العمل حول المشروع بصفة تشاريكية بمشاركة كل الوزارات والبنك المركزي وأيضا عديد الأطراف منها منظمة الأعراف ومنظمات مهنية مؤسسات ناشئة وعاملين في الخدمات الأعمال الحرة وخبراء وجمعية البنوك وذلك في إطار ورشات عمل.

وأشارت إلى أنه تم الاستماع لكل الأطراف والأخذ بعين الإعتبار لكل الإشكاليات في محاولة لحلها.

مفهوم الإقامة

وحول مفهوم الإقامة قالت الوزيرة إنه القاعدة الأساسية لكل ما يتعلق بمنظومة الصرف، حيث تم على مستوى مشروع القانون مراجعة هذا المفهوم على مستوى الأشخاص الطبيعيين والمعنويين.

وأوضحت الوزيرة أن المقيم في إطار المنظومة القديمة هو الشخص الذي قضى سنيتن في الخارج، وقد تم ضمن مشروع القانون الجديد التقليص في هذه المدة إلى 6 أشهر أي يجب أن يقضي الشخص 183 يوما من مجموع مدة 365 يوم، بصفة مسترسلة أو بصفة غير مسترسلة، ويكون له نشاط خلال هذه الفترة مثل عقد اسداء خدمات في الخارج أو أي وثيقة تثبت أن تواجده في الخارج في إطار إسداء خدمة.

وبالنسبة للشركات والمؤسسات فتكون غير مقيمة إن كان مقرها الاجتماعي بالخارج أو تكون موجودة بتونس ولكن لها صفة غير مقيم بمقتضى تشريع خاص مثلا المؤسسات المصدرة كليا شركات التجارة الدولية والمساحات التي تسدي خدماتها لغير المقيمين.

وشدّدت الوزيرة على أن التنقيح تم في إطار التسيير والتقليص من مدة الإقامة بالخارج لتقديم صفة غير المقيم والتي تقدم عديد المزايا للشخص المعني في العلاقة بمنظومة الصرف.

 

وللتذكير فقد صادق مجلس الوزراء المنعقد، يوم الخميس 14 مارس 2024، تحت إشراف رئيس الحكومة، احمد الحشاني، بالنيابة عن رئيس الجمهورية، قيس سعيد، على مشروع مجلة الصرف بعد التداول فيه.

تونس توافق على قانون جديد لتطوير منظومة الصرف الأجنبي

عملة عليها نقش البنك المركزي التونسي

 تونس توافق على قانون جديد لتطوير منظومة الصرف الأجنبي

وافق مجلس الوزراء التونسي على مشروع قانون جديد لتطوير منظومة الصرف الأجنبي، قائلا إنه سيسهل التعاملات المالية والتجارية الدولية وذلك في إصلاح طالبت به الشركات التونسية.

وقالت الحكومة، في بيان إن "مشروع مجلة (قانون) الصرف ثورة تشريعية ونقلة تاريخية في مجال الصرف والمالية للبلاد التونسية".

ويتعين على المستثمرين حاليا تلقي موافقة البنك المركزي للحصول على العملة الصعبة لإجراء المعاملات الخارجية أو للحصول على خطابات ائتمان لاستيراد البضائع. ويصدر البنك المركزي الموافقة على أساس كل حالة على حدة، وهي عملية تقول بعض الشركات إنها غامضة ومفرطة في بيروقراطيتها.

ومنذ الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي في عام 2011 وتأزم الأوضاع الاقتصادية في تونس، يسعى البنك المركزي إلى الحد من القدرة على الحصول على العملة الصعبة لوقف انخفاض الدينار .

ولا تستطيع البنوك التونسية إصدار بطاقات ائتمان للتونسيين الذين يعملون بالخارج، كما يواجه الأجانب في تونس قيودا على إجراء تحويلات مالية دولية ما لم يسجلوا باعتبارهم كيانا خارجيا، مما يتيح لهم امتيازات.

وقالت الحكومة إن مشروع القانون يهدف إلى تحسين مناخ الأعمال والاستثمار وتحسين القدرة التنافسية ورفع مستوى الصادرات.وأضافت أنه سيحقق "التحرير التدريجي للمبادلات المالية بما يعزز النمو الاقتصادي".

ويتضمن مشروع القانون أيضا وفقا للبيان "حل الإشكاليات التي تعترض التونسيين المقيمين وغير المقيمين والأجانب المسافرين العابرين للبلاد التونسية على مستوى حيازة العملة وفتح الحسابات بالعملة".

وليس للتونسيين المقيمين حاليا الحق في فتح حسابات بالعملة الأجنبية، حتى لو كانت الأموال تأتي من شركة أجنبية توظف التونسيين داخل البلاد.

ويجرم القانون التونسي حاليا حيازة العملة الأجنبية دون إثبات مصدرها. ويمنع القانون أيضا المواطنين التونسيين من تحويل أموال السياحة والسفر التي تزيد عن 6000 دينار (1941 دولارا) سنويا.

ومن المتوقع إحالة مشروع القانون إلى البرلمان خلال الأسابيع المقبلة.

ارتفاع في حركة عبور المجال الجوي التونسي

مطار تونس قرطاج

 ارتفاع في حركة عبور المجال الجوي التونسي

سجّلت حركة عبور المجال الجوي التونسي خلال شهري جانفي وفيفري 2024 ارتفاعا بلغ 9270 أي بنسبة تقدّر بــ 29.6 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الفارطة.

حققت المطارات التونسية وفق بلاغ لديوان الطيران المدني والمطارات خلال الشهرين الأولين من سنة 2024، تطوّرا للحركة التجاريّة للنّقل الجوّي مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023 ، في حين بلغ العدد الجملي للمسافرين خلال شهري جانفي وفيفري 2024 ، 444 196 1 مسافرا بنسبة نموّ تقدر بــ 11,7 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2023.

كما سجّل مطار تونس قرطاج الدولي عبور 386 008 1 مسافرا بنسبة تطوّر 11 بالمائة ومطار جربة جرجيس، 778 152 مسافرا بنسبة تطوّر 10,5 بالمائة ومطار صفاقس طينة ، 592 27 مسافرا بنسبة تطوّر 29,6 بالمائة ومطار توزر نفطة، 145 7 مسافرا بنسبة تطوّر بلغت 218,1 بالمائة كذلك بالنسبة لمطار طبرقة عين دراهم الذي شهد بدوره نسبة تطوّر بلغت 18 بالمائة.

وبلغ العدد الجملي لحركة الطائرات خلال شهري جانفي وفيفري 2024 ، 440 10 رحلة بنسبة نموّ تقدّر بــ 9 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2023 موزّعة كالآتي:

8450 رحلة بمطار تونس قرطاج الدولي بنسبة تطوّر 8,5 بالمائة و1275 رحلة بمطار جربة جرجيس بنسبة تطوّر 10,3 بالمائة و587 رحلة بمطار صفاقس طينة بنسبة تطوّر 14,9 بالمائة و100 رحلة بمطار توزر نفطة بنسبة تطوّر 100بالمائة في حين شهد مطار طبرقة عين دراهم تراجعا في عدد الرّحلات بنسبة 33,3 بالمائة.

مباحثات تونسية ألمانية حول الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بتونس

علم تونس

 بحث رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول، مع وفد من البرلمانيين الألمان عن مقاطعة "بافاريا"، الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في تونس.

 

جاء ذلك خلال اجتماع عقده سمير ماجول وعدد من المسئولين بالاتحاد، مع وفد من البرلمانيين الألمان من مقاطعة "بافاريا" ترأسته دوريس دويوشير رئيسة لجنة العمل والشؤون الاجتماعية، وبحضور سفير ألمانيا بتونس بيتر بريجيل.

 

وتناول الاجتماع الوضع الاقتصادي والاجتماعي العام بتونس، والجهود المبذولة لتجاوز تداعيات الوضع العالمي على الاقتصاد التونسي، وتحسين مناخ الأعمال، ودفع الاستثمار لخلق فرص عمل جديدة للشباب، والحرص على توفير مقومات العمل اللائق، وإقامة علاقات بناءة مع مختلف الشركاء الاجتماعيين لحفظ حالة السلم الاجتماعي. 

 

كما تطرق الجانبان إلى التعاون الثنائي في مجالات العلاقات المهنية، ومساهمة المرأة في الاقتصاد والتدريب المهني والطاقات المتجددة والبيئة والاستفادة من التجربة الألمانية في هذه المجالات.