الرئيس التونسي يدعو إلى إجراء استفتاء على الدستور في 25 يوليو

تجمعات لمؤيدي الرئيس قيس سعيد

 أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد مرسوما دعا فيه إلى إجراء استفتاء على الدستور في يوم 25 يوليو، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية، وأقرت الحكومة التونسية، مشروع أمر رئاسي يدعو الناخبين للتصويت في استفتاء على مشروع دستور جديد يوم 25 يوليو الحالي.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد كلف أستاذ القانون الصادق بلعيد رئيساً منسقاً للهيئة الوطنية الاستشارية المكلفة، بصياغة مشروع الدستور الجديد، وصدر القرار الرئاسي، ونشر بالجريدة الرسمية مرسوم أحداث الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة.

وكان سعيد أعلن عن تشكيل لجنة صياغة الدستور لجمهورية جديدة في البلاد. وقال في خطاب ألقاه "ستتشكل لجنة بهدف الإعداد لتأسيس جمهورية جديدة تنهي أعمالها في ظرف وجيز"، إلا أنه أوضح في حينه أن هذا الحوار لن يشمل "من باعوا أنفسهم، ومن لا وطنية لهم، أو من خربوا وجوعوا ومن نكلوا بالشعب"، إنما "المنظمات الأربع الوطنية" وهي الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والرابطة التونسية لحقوق الإنسان والهيئة الوطنية للمحامين.

وهذه المنظمات الأربع حصلت عام 2015 على جائزة نوبل للسلام لمساهمتها في الانتقال الديمقراطي في تونس، مهد ما وصف سابقا من قبل الغرب بـ"الربيع العربي"، يذكر أن سعيد كان أعلن في 25 يوليو الفائت (2021) وبعد أزمة سياسية أدت إلى شلل العمل الحكومي والنيابي، تجميد أعمال البرلمان.

9 شركات تونسية تشارك في معرض هانوفر 2022 بألمانيا

الوفد التونسي المشارك في معرض هانوفر بألمانيا

  شارك وفد تونسي متكون من 4 شركات صناعية صغيرة ومتوسطة، و 5 مزودين وتقنيين، ومراكز للكفاءات الصناعة 4.0  في سوسة وصفاقس و بنزرت بحضور وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، في المعرض السنوي Hannover Messe  2022  بألمانيا في الفترة الممتدة من 30 مايو إلى 2 يونيو.

يعتبر هذا المعرض أهم حدث في العالم مخصص لقطاع الصناعة، وقد أصبح حدثًا لا يُمكن تجاوزه حيث تلتقي فيه جميع التقنيات و القطاعات الرئيسية للصناعة معًا من البحث والتطوير إلى الصناعة الأوتوماتيكية، من خلال تكنولوجيا المعلومات، والإمداد الصناعي، وتقنيات الإنتاج والخدمات، إلى تقنيات الطاقة والتنقل.

مدفوعة بظهور تقنيات جديدة، تحدد الصناعة 4.0 الآن جيلًا جديدًا من المصانع الذكية والمتصلة بالانترنات، ومع الثورة الرقمية، تتضاءل الحدود بين العالم المادي والرقمي لإعطاء الحياة لمصنع 4.0  متصل بالانترنات يتفاعل فيه الموظفون والآلات والمنتوجات.

تم تنظيم هذا الحدث في إطار مبادرة "نحو صناعة 4.0 في تونس" بالشراكة مع وزارة الصناعة والمناجم والطاقة بدعم من المبادرة الخاصة "التدريب والتشغيل – الاستثمار في الوظائف" بتكليف من الاتحاد الألماني وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ) كجزء من برنامج التحول الرقمي GIZ تونس.

تمثل الصناعة 4.0 تحديًا وفرصة حقيقية للصناعة التونسية، حيث تعمل وزارة الطاقة والصناعة والمناجم التونسية والوكالة الألمانية للتعاون الدولي منذ نوفمبر 2018 على خارطة طريق للانتقال إلى صناعة 4.0  كجزء من المبادرة ، والهدف هو تعزيز مشاركة الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة ، والموردين التكنولوجيين والوسطاء في أنشطة التوعية والتدريب في مجال الصناعة 4.0.

الهدف من مشاركة الوفد التونسي في هذا المعرض هو إلهام الأعضاء المشاركين والسماح لهم بالحصول على التجربة و اخذ فكرة عن المهن والمهارات والتقنيات الجديدة على المستوى الدولي، في عصر الثورة الصناعية الرابعة بفضل المؤتمرات والفعاليات والعروض المختلفة المقررة خلال المعرض.

لصد المفسدين التيار الشعبي يرحب بالدستور الجديد في تونس

الرئيس التونسي قيس سعيد

 بعد إعلان الرئيس التونسي قيس سعيد، عن صياغة الدستور الجديد في البلاد، رحّب حزب التيار الشعبي المساند لمسار 25 يوليو، بتلك الخطوة، وأكد محسن النابتي، الناطق الرسمي باسم هذا الحزب المؤيد لسعيد، أن قرارات الرئيس التونسي "كانت منتظرة ومطلوبة منذ مدة، لأنها تتعلق بملف الإصلاح السياسي الذي سيعرض على الاستفتاء الشعبي في الخامس والعشرين من يوليو الجاري".

كما أوضح المتحدث أن التيار الشعبي "يدعم فكرة دستور جديد، بل كان طالب بها منذ عامين"، كذلك أشار إلى دعم الحزب "أن يكون الاقتراع في الانتخابات التشريعية المقررة العام الجاري، على الأفراد وعلى دورتين"، وذلك "للقطع النهائي مع منظومة الفساد التي حكمت البلاد طيلة عشرية ماضية".

وكان سعيد أعلن عن تشكيل لجنة صياغة الدستور لجمهورية جديدة في البلاد. وقال في خطاب ألقاه "ستتشكل لجنة بهدف الإعداد لتأسيس جمهورية جديدة تنهي أعمالها في ظرف وجيز"، إلا أنه أوضح في حينه أن هذا الحوار لن يشمل "من باعوا أنفسهم، ومن لا وطنية لهم، أو من خربوا وجوعوا ومن نكلوا بالشعب"، إنما "المنظمات الأربع الوطنية" وهي الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والرابطة التونسية لحقوق الإنسان والهيئة الوطنية للمحامين.

وهذه المنظمات الأربع حصلت عام 2015 على جائزة نوبل للسلام لمساهمتها في الانتقال الديمقراطي في تونس، مهد ما وصف سابقا من قبل الغرب بـ"الربيع العربي"، يذكر أن سعيد كان أعلن في 25 يوليو الفائت (2021) وبعد أزمة سياسية أدت إلى شلل العمل الحكومي والنيابي، تجميد أعمال البرلمان الذي كان يرأسه رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، وإقالة رئيس الحكومة،.

ثم وضع لاحقا روزنامة سياسية بدأت منتصف يناير الماضي باستشارة إلكترونية وطنية، تنتهي باستفتاء شعبي على الدستور في يوليو الجاري على أن تنظم انتخابات تشريعية نهاية العام.

تونس تستضيف مقر مركز التميز الإفريقى للأسواق الشاملة AIMEC

وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي

 وقع وزير الشئون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندى، فى لوساكا، ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقى موسى فقى محمد، على اتفاقية احتضان تونس لمقر مركز التميز الإفريقى للأسواق الشاملة "AIMEC".

وقد حضر حفل التوقيع، الذى عقد على هامش انعقاد أشغال الدورة 41 للمجلس التنفيذى للاتحاد الإفريقى المنعقد حاليًا بلوساكا زامبيا مفوض التجارة والصناعة بالاتحاد الإفريقى، وفق بيان لوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.

وأكد الوزير التونسى، بهذه المناسبة، التزام بلاده التام بتقديم التسهيلات اللازمة لضمان أفضل الظروف لدخول المركز حيز النشاط كداعم للسوق الإفريقية وحافز للتعامل بين القطاعين الخاص والعام الإفريقيين بما يحقق الرزنامة الإفريقية 2063 والتنمية المستدامة في القارة الإفريقية.

ومن جانبه، هنأ موسى فقى تونس باحتضان هذه المؤسسة الإفريقية الهامة، مؤكدا على ثقته في أداء مهامها على أحسن وجه في تونس خدمة للتبادل التجاري والاندماج الإفريقي في نطاق منطقة التبادل الحر الإفريقية التي ستكون قاعدة ومحرك للتنمية في القارة.

وأكد البيان أن هذا التوقيع يمثل الخطوة الأهم في تركيز مركز التميز الإفريقي الشامل بتونس كمنصة إفريقية للقطاعين العام والخاص في مجال الأعمال التجارية وسياسة السوق المندمجة وتسهيل أفضل الممارسات على مستوى القارة الإفريقية.

قيس سعيد: 82% من التونسيين يؤيدون النظام الرئاسي و92% طالبوا بسحب الثقة من البرلمان

الرئيس التونسي قيس سعيد

أشار الرئيس التونسي قيس سعيد إلى تأييد الأغلبية المطلقة من التونسيين لنظام الحكم الرئاسي، ومطالبتهم بسحب الثقة من نواب البرلمان المجمدة أعماله، وقال سعيد خلال إشرافه على اجتماع مجلس الوزراء إن 82% من المواطنين أكدوا دعمهم للنظام الرئاسي خلال الاستفتاء الشعبي الإلكتروني الذي انطلق منذ 15 يناير 2022.

وأظهرت باقي النتائج أن 92% طالبوا بسحب الثقة من نواب البرلمان المجمد، فيما أبدى 89% عدم ثقتهم في منظومة العدالة، ووافق 81% على نظام الاقتراع على الأفراد، كما صوت 81% من التونسيين لصالح تولي الدولة إدارة الشؤون الدينية.

وأكد سعيد شفافية هذه البيانات ومصداقيتها، مشددا على نجاح عملية التصويت الإلكتروني رغم محاولات إثناء التونسيين عن المشاركة وإحباطها، كما أكد أيضا أن السيادة للشعب ويمارسها وفق الدستور شريطة ألا يتحول هذا الأخير إلى أداة للسيطرة على سلطة الشعب وسيادته.

وقال سعيّد  إن "الدستورالجديد يوضع لتحقيق أهدافه لا لتحقيق أهداف من يتلونون كل يوم بلون بناء على التحالفات التي لم يكن يتصور أحد أنها ستحصل بين عدد من الأشخاص الذين كانوا خصماء الدهر".

الإتحاد الأوروبي يؤيد قرارات قيس سعيد ويعتبرها مرحلة مهمة نحو إستقرار تونس

علما تونس والإتحاد الأوروبي

 اعتمد البرلمان الأوروبي قرارا حول العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتونس في السياق الإقليمي الحالي وأوصى البرلمان بتعميق العلاقة بين الاتحاد الأوروبي وتونس، واعتبر الاتحاد الأوروبي أن إعلان الرئيس التونسي المتعلق بالمواعيد السياسية الرئيسية "خطوة مهمة" نحو استعادة الاستقرار والتوازن.

جاء ذلك في بيان صادر عن الممثل السامي لتكتل القارة العجوز، أكد فيه أن إعلان الرئيس قيس سعيد بشأن "المواعيد السياسية الرئيسية، لا سيما الانتخابات التشريعية والجدول الزمني لتنفيذها سنة 2022، يعتبر خطوة مهمة نحو استعادة الاستقرار المؤسسي والتوازن".

وكان الرئيس التونسي قد أعلن تنظيم استفتاء وطني حول إصلاحات دستورية في 25 يوليو الجاري، بالإضافة إلى إجراء انتخابات تشريعية في 17 ديسمبر 2022، كما كشف عن تنظيم مشاورات "شعبية" عبر الإنترنت بداية من يناير المقبل بشأن الإصلاحات التي يجب إدخالها على النظام السياسي القائم بالبلاد.

وأوضح البيان الأوروبي أنّ نجاح هذا المسار يبقى مرتبطا بالطرق الملموسة لتطبيقها وخاصة رسوخها في القيم والمبادئ الديمقراطية وايضا لشموليتها وشفافيتها، كما دعمه لتونس في مواجهتها لأزمة وبائية واجتماعية واقتصادية شاملة في البلاد، ودعمه لها في إطار مناقشاتها مع الشركاء الماليين الدوليين.

من جهة أخرى، أكد الاتحاد الأوروبي عزمه على دعم تونس "كشريك مقرب" على طريق توطيد الديمقراطية في وقت سيدعى فيه الشعب التونسي إلى اتخاذ قرارات سيادية ذات أهمية كبيرة، ولفت التكتل إلى أنه يتابع باهتمام، وفي ظل الاحترام الكامل لسيادة الشعب التونسي، الوضع في البلاد مذكرا بأهمية احترام المكتسبات الديمقراطية والفصل بين السلطات وسيادة القانون والحقوق والحريات الأساسية لجميع التونسيون من أجل ضمان استقرار البلاد وازدهارها.

وقبل أسبوع، أصدر رؤساء 7 بعثات سفارات دبلوماسية غربية (كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة ووفد الاتحاد الأوروبي بتونس)، بيانا مشتركا أكدوا فيه "دعمهم الشديد للشعب التونسي في انتهاجه طريق الحوكمة الفعالة والديمقراطية والشفافة".

كما جددوا "التنويه بأهمية احترام الحريات الأساسية لجميع التونسيين وبأهمية شمولية وشفافية عملية إشراك كافة الأطراف المعنية بما في ذلك الأصوات المختلفة في الطيف السياسي والمجتمع المدني، مع تحديد سقف زمني واضح يسمح بعودة سريعة لسير عمل مؤسسات ديمقراطية بما في ذلك برلمان منتخب يضطلع بدور هام".