تونس وإيطاليا تبحثان سبل حل أزمة الهجرة غير الشرعية

الهجرة غير الشرعية

 تونس وإيطاليا تبحثان سبل حل أزمة الهجرة غير الشرعية

جاء ذلك في مكالمة هاتفية بين وزير الداخلية التونسي خالد النوري، ونظيره الإيطالي ماتيو بيانتيدوزي، وفق بيان لوزارة الداخلية التونسية وتطرق الوزيران، وفق البيان، إلى جهود دعم قدرات الوحدات الأمنية التونسية للتصدي للهجرة غير النظامية والحد من هذه الظاهرة، وإمكانية التعاون بين البلدين والتنسيق مع المنظمات الأممية ذات الاختصاص للتشجيع على العودة الطوعية للمهاجرين غير النظاميين الوافدين على تونس إلى بلدانهم الأصلية. 

وتحرص إيطاليا على إيقاف تدفق رحلات الهجرة غير النظامية التي تنطلق من السواحل التونسية بعد أن بلغت أرقاما قياسية العام الماضي وبوتيرة أسبوعية، تعلن السلطات التونسية إحباط محاولات هجرة غير نظامية إلى سواحل أوروبا، وضبط مئات المهاجرين من تونس أو من دول إفريقية أخرى، والذين يقدمون على ذلك جراء تداعيات الأزمات الاقتصادية والسياسية في بلادهم.

وتتعرض تونس لضغوط أوروبية متصاعدة لممارسة المزيد من الرقابة على شواطئها ومنع قوارب الهجرة من المغادرة.

تونس والبرتغال تتفقان على تكثيف العمل والتنسيق المشترك

علم دولتي تونس والبرتغال

تونس والبرتغال تتفقان على تكثيف العمل والتنسيق المشترك

أجرى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمّار، مكالمة هاتفية مع نظيره البرتغالي باولو رانجل ومثّلت هذه المكالمة مناسبة ثمّن خلالها الجانبان علاقات الصداقة والتعاون المتينة التي تجمع تونس والبرتغال وتطلعهما إلى مزيد تعزيزها والارتقاء بها، من خلال العمل على تبادل الزيارات على أعلى مستوى وتفعيل الاستحقاقات الثنائية القادمة وأهمها الدورة الخامسة للاجتماع رفيع المستوى بين البلدين. 

كما نوّها بالتعاون الوثيق الذي يجمع البلدين على المستوى متعدد الأطراف، واتّفقا على تكثيف العمل والتنسيق المشترك في إطار هياكل وهيآت الاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية وتبادل الجانبان مطولًا وجهات النّظر حول الأوضاع الإنسانية الكارثية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وجدّد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمّار في هذا الإطار موقف تونس الثّابت والمبدئي المساند للقضية الفلسطينية العادلة.

تونس وسويسرا في تعاون في مجال حماية المناخ

شراكة استراتيجية في حماية المناخ

 تونس وسويسرا في تعاون في مجال حماية المناخ

في ظل التحديات البيئية العالمية المتزايدة، تأتي شراكة تونس وسويسرا في مجال حماية المناخ كنموذج يحتذى به في التعاون الدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتتشارك الدولتان رؤىً مستقبلية تتعلق بضرورة اتخاذ إجراءات فعّالة لمواجهة التغير المناخي والحفاظ على البيئة للأجيال القادمة.

الخلفية والأهداف المشتركة

تجمع تونس وسويسرا أهداف مشتركة تتعلق بتعزيز الاستدامة البيئية والحد من انبعاثات الغازات الدفيئة وقد بدأت هذه الشراكة انطلاقاً من اعتراف البلدين بأهمية التعاون الدولي في تحقيق نتائج ملموسة في مجال حماية المناخ وتأتي هذه الخطوة كجزء من التزام الدولتين باتفاقية باريس للمناخ، التي تهدف إلى الحد من الاحتباس الحراري وتحقيق الحياد الكربوني بحلول منتصف القرن.

مجالات التعاون

يشمل التعاون بين تونس وسويسرا عدة مجالات رئيسية، من بينها:

الطاقة المتجددة: تعمل الدولتان على تعزيز استخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح كمصادر بديلة ونظيفة للطاقة وتونس، بموقعها الجغرافي المميز وتوفر الموارد الطبيعية، تعتبر مثالية لتطوير مشاريع الطاقة المتجددة التي تحظى بدعم سويسري من خلال تمويل وتبادل الخبرات.

التكنولوجيا والابتكار: تهدف الشراكة إلى نقل التكنولوجيا الحديثة والتقنيات المتطورة في مجال حماية البيئة وإدارة الموارد الطبيعية ويشمل ذلك استخدام التقنيات الرقمية لمراقبة وتحليل البيانات البيئية وتحسين كفاءة استخدام الموارد.

التعليم والتوعية: تركز المبادرات المشتركة على زيادة الوعي البيئي بين المواطنين وتعزيز التعليم البيئي في المدارس والجامعات. يشمل ذلك برامج تدريبية وورش عمل لتطوير المهارات والمعرفة اللازمة لمواجهة التحديات المناخية.

المشاريع المشتركة: تنفيذ مشاريع ملموسة على الأرض، مثل إعادة التشجير والحفاظ على التنوع البيولوجي، بالإضافة إلى مشاريع لتطوير البنية التحتية الخضراء.

فوائد الشراكة

يجني كلا البلدين فوائد عديدة من هذا التعاون. بالنسبة لتونس، يمثل التعاون مع سويسرا فرصة للاستفادة من الخبرات السويسرية المتقدمة في مجال التكنولوجيا الخضراء، مما يساعدها على تسريع تحولها نحو اقتصاد مستدام وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري ومن جهة أخرى، تستفيد سويسرا من هذه الشراكة في تعزيز دورها كقائد عالمي في مكافحة التغير المناخي وتوسيع تأثيرها الإيجابي على المستوى الدولي.

التطلعات المستقبلية

مع استمرار الشراكة، يتطلع البلدان إلى تحقيق نتائج ملموسة تؤدي إلى تحسين جودة الحياة وحماية البيئة ويتضمن ذلك تحقيق الأهداف المحددة في اتفاقية باريس وتعزيز الاقتصاد الأخضر الذي يعتمد على الابتكار والاستدامة كما يعكف البلدان على تطوير خطط طويلة الأمد لضمان استمرارية التعاون وزيادة فعاليته في مواجهة التحديات المناخية المستقبلية.

الخلاصة

تعكس شراكة تونس وسويسرا في مجال حماية المناخ روح التعاون الدولي والإرادة المشتركة لتحقيق مستقبل أفضل وأكثر استدامة ومن خلال تبادل الخبرات والتكنولوجيا وتنفيذ مشاريع مشتركة، تقدم الدولتان نموذجاً يحتذى به في كيفية التعامل مع التحديات البيئية بروح من التعاون والشراكة العالمية.

إيطاليا وتونس: شراكة استراتيجية في مجال المواد الخام الحرجة والطاقة

وزير الصناعة أدولفو أورسو 

إيطاليا وتونس: شراكة استراتيجية في مجال المواد الخام الحرجة والطاقة

إن التعاون الاقتصادي بين الدول يلعب دوراً حاسماً في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة وفي هذا السياق، تبنت إيطاليا وتونس روح التعاون والشراكة، خاصة في مجال المواد الخام الحرجة وقطاع الطاقة، بهدف تحقيق مصالح مشتركة وتعزيز التنمية في المنطقة.

تعزيز التعاون في مجال المواد الخام الحرجة:

إيطاليا وتونس تمتلكان موارد غنية من المواد الخام الحرجة مثل الفوسفات والبترول، وهذا يفتح الباب أمام فرص التعاون في استكشاف واستغلال هذه الموارد بشكل مستدام وفعال ويمكن للتعاون في هذا القطاع أن يسهم في تعزيز الاقتصاديات المحلية وتوفير فرص عمل جديدة للسكان.

ربط الطاقة بين البلدين:

تونس تعتبر نقطة استراتيجية لربط شبكات الطاقة بين أوروبا وإفريقيا، وهذا يفتح أفاقاً واسعة للتعاون مع إيطاليا في مجال الطاقة ويمكن للبلدين العمل معاً على تطوير مشاريع لإنتاج الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية والرياح، وكذلك تعزيز شبكات النقل والتوزيع لتسهيل تدفق الطاقة بين البلدين.

الفرص والتحديات:

على الرغم من الفرص الكبيرة المتاحة لتعزيز التعاون بين إيطاليا وتونس في هذين القطاعين، إلا أن هناك تحديات تحتاج إلى التغلب عليها ومن بين هذه التحديات: تطوير البنية التحتية اللازمة، وضمان استدامة الاستثمارات، وتعزيز الشفافية والحوكمة في قطاع الموارد الطبيعية.

الختام:

بالتعاون والتنسيق بين إيطاليا وتونس، يمكن تحقيق نتائج إيجابية في مجال المواد الخام الحرجة وقطاع الطاقة، مما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة في المنطقة.

تباحث سبل تطوير التعاون الثنائي بين تونس والسعودية في مجال النقل البحري

جلسة نقاش رفيعة المستوى بين وفود من تونس والسعودية

تباحث سبل تطوير التعاون الثنائي بين تونس والسعودية في مجال النقل البحري

في إطار تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين تونس والمملكة العربية السعودية، عُقدت مؤخراً جلسة نقاش رفيعة المستوى بين وفود من البلدين، تم خلالها تباحث سبل تطوير التعاون في مجال النقل البحري وتأتي هذه الاجتماعات في ظل التوجهات الاستراتيجية لكلا البلدين نحو تعزيز الروابط الاقتصادية وتوسيع قاعدة الشراكة في مختلف المجالات الحيوية.

محاور التعاون المشترك

تضمنت المباحثات عدة محاور رئيسية تهدف إلى تعزيز التعاون في قطاع النقل البحري. ومن أبرز هذه المحاور:

تبادل الخبرات والتقنيات:

ناقش الجانبان أهمية تبادل الخبرات والتقنيات الحديثة في إدارة وتشغيل الموانئ وتناول الحوار كيفية الاستفادة من التجارب الناجحة لكلا البلدين في تحسين كفاءة الموانئ ورفع مستوى الخدمات البحرية.

تطوير البنية التحتية:

تطرق المجتمعون إلى أهمية تطوير البنية التحتية البحرية، بما يشمل تحديث وتجهيز الموانئ بأحدث التقنيات والمعدات وأكدوا على ضرورة الاستثمار في تحسين المرافق اللوجستية لضمان سهولة وسرعة حركة البضائع والسفن بين البلدين.

التكامل الاقتصادي:

تم التركيز على سبل تحقيق التكامل الاقتصادي من خلال تعزيز التعاون في مجال النقل البحري وناقش الطرفان كيفية تسهيل حركة التجارة البحرية ودعم الاستثمارات المشتركة في المشاريع البحرية الكبيرة.

تسهيل الإجراءات الجمركية:

تباحث الجانبان حول كيفية تبسيط وتسهيل الإجراءات الجمركية لتسريع عملية نقل البضائع وتجنب التأخيرات وتم الاتفاق على ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية في البلدين لتطوير نظام جمركي مرن وفعال.

تشكيل لجان مشتركة

في ختام الجلسة، تم الاتفاق على تشكيل لجان مشتركة من الخبراء والمسؤولين في مجال النقل البحري من كلا البلدين وستعمل هذه اللجان على دراسة المشاريع المقترحة وتحديد الأولويات المستقبلية، بما يضمن تنفيذ الخطط المتفق عليها بكفاءة عالية وسرعة.

الفوائد المتوقعة

من المتوقع أن يسهم هذا التعاون الثنائي في تحقيق العديد من الفوائد الاقتصادية والتنموية لكلا البلدين فمن ناحية، سيساعد على تعزيز الروابط التجارية وتسهيل حركة البضائع، مما ينعكس إيجاباً على الاقتصادين الوطنيين ومن ناحية أخرى، سيؤدي إلى تحسين البنية التحتية البحرية وتطوير القدرات الفنية والإدارية في هذا القطاع الحيوي.

خاتمة

يعكس هذا الاجتماع التزام تونس والسعودية بتعزيز علاقاتهما الثنائية وتطوير شراكتهما في مجالات متعددة، وعلى رأسها النقل البحري ويُعد هذا التعاون نموذجاً يُحتذى به في التكامل الاقتصادي الإقليمي، والذي يهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة والازدهار المشترك لكلا البلدين.

التعاون بين تونس والجزائر في مواجهة حرائق الغابات

 

حرائق الغابات

التعاون بين تونس والجزائر في مواجهة حرائق الغابات

شارك فريقان من الحماية المدنية التونسية والجزائرية في محاكاة "عملية بيضاء" لمجابهة حرائق الغابات في ولايتي سوق أهراس وتبسة الجزائريتين وتضمنت هذه العملية استخدام 14 وسيلة تدخل في ولاية سوق أهراس و7 وسائل تدخل أخرى في ولاية تبسة وتأتي هذه المحاكاة في إطار تنفيذ توصيات اللجنة المشتركة التقنية التونسية-الجزائرية في مجال الحماية المدنية، التي انعقدت في مدينة طبرقة بولاية جندوبة من 21 إلى 25 يناير الماضي.

أهداف المحاكاة

تهدف هذه العملية إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين في مجال مواجهة حرائق الغابات والتصدي للكوارث الطبيعية. كما تسعى إلى دعم الجهود المشتركة لتعزيز سلامة المواطنين في تونس والجزائر وهذه المبادرة تأتي تأكيداً على التزام البلدين بتطوير القدرات المشتركة في مجال الحماية المدنية وتفعيل التوصيات المنبثقة عن اللجنة المشتركة التقنية من خلال التنسيق الفعال لمجابهة التحديات البيئية والإنسانية المشتركة.

استخدام التكنولوجيا الحديثة

في سياق متصل، أعلن مسؤولون مغاربة عن استخدام تكنولوجيات أمريكية حديثة وتقنيات الذكاء الاصطناعي لمواجهة حرائق الغابات في صيف 2024 وتعتبر هذه الخطوة جزءاً من الجهود المبذولة لمكافحة الحرائق التي تتكرر سنوياً في المغرب، والتي تغطي الغابات فيها 13% من مساحة البلاد.

الجهود المغربية لمكافحة حرائق الغابات

خلال عام 2023، سجلت المغرب 466 حريقًا أتى على مساحة تقدر بـ 6426 هكتارًا من الغابات. وتسعى المملكة إلى استخدام أقمار صناعية صغيرة أمريكية لمتابعة حرائق الغابات بدقة ووفقًا للمدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات، عبدالرحيم الهومي، من المتوقع أن يتزايد خطر نشوب حرائق الغابات في 2024 بسبب الجفاف وموجات الحرارة الطويلة المسجلة.

دور الذكاء الاصطناعي

سيتم تعزيز دور الذكاء الاصطناعي عبر نظام معلوماتي لتحسين خرائط انتشار الحرائق، كما أوضح مدير تدبير المخاطر المناخية الغابوية بالوكالة الوطنية للمياه والغابات، فؤاد عسالي. تهدف هذه التكنولوجيا المتطورة إلى تدبير خطر نشوب الحرائق بكفاءة أكبر خلال موسم الصيف.

تعزيز أسطول مكافحة الحرائق

في هذا السياق، وصلت طائرة جديدة من نوع "كنادير" CL-215T مخصصة لإخماد الحرائق إلى المغرب، ليصبح عدد الطائرات الإجمالي 7 وكانت المغرب قد بدأت في اقتناء هذا النوع من الطائرات منذ حوالي 10 سنوات، وتعد الأولى على الصعيد الأفريقي التي تملك أسطولًا ضخمًا من طائرات "كنادير".

التحديات المستمرة

اندلعت حرائق في المغرب خلال الأسابيع الماضية، تسببت في حرق أكثر من 100 ألف هكتار من الغابات، ووفاة شخصين، وإصابة أكثر من 20 آخرين بالرغم أن الخسائر التي تكبدتها الغابات هذا العام أقل من العام الماضي، إلا أن السلطات المغربية حذرت من استمرار خطر الحرائق في ظل ارتفاع درجات الحرارة والرياح القوية.

الختام

تؤكد هذه المبادرات المشتركة بين تونس والجزائر، وكذلك جهود المغرب في استخدام التكنولوجيا المتقدمة، على أهمية التعاون الإقليمي والدولي لمواجهة التحديات البيئية المتزايدة من خلال تعزيز القدرات والتنسيق الفعال، يمكن تحقيق حماية أفضل للموارد الطبيعية وضمان سلامة المواطنين في مواجهة الكوارث الطبيعية.

تونس وإندونيسيا تبحثان دعم التعاون في مجال الاستمطار والتحول التكنولوجي للطقس

 

مسؤولين من دولتي تونس وإندونسيا

تونس وإندونيسيا تبحثان دعم التعاون في مجال الاستمطار والتحول التكنولوجي للطقس

في خطوة تعكس التزام تونس وإندونيسيا بالتنمية المستدامة ومواجهة التحديات المناخية، بحثت الدولتان سبل تعزيز التعاون في مجالي الاستمطار والتحول التكنولوجي للطقس ويأتي هذا التعاون في وقت تحتاج فيه العديد من الدول إلى حلول مبتكرة للتعامل مع التغيرات المناخية المتسارعة وتأثيراتها السلبية على البيئة والزراعة والموارد المائية.

الاستمطار: أداة لمكافحة الجفاف

الاستمطار هو تقنية تهدف إلى تحفيز السحب لإنتاج الأمطار بشكل اصطناعي وتعتبر هذه العملية ذات أهمية خاصة للدول التي تعاني من نقص في المياه مثل تونس، التي تقع في منطقة شمال إفريقيا الجافة، وكذلك إندونيسيا التي تتكون من أرخبيل واسع يعاني من تغيرات مناخية متكررة.

من خلال التعاون في هذا المجال، تسعى تونس وإندونيسيا إلى تطوير وتحسين تقنيات الاستمطار، مما يمكنهما من زيادة كميات الأمطار وتحسين إدارة الموارد المائية ويمكن أن يساعد هذا التعاون في تعزيز الإنتاج الزراعي وتقليل آثار الجفاف، مما يساهم في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.

التحول التكنولوجي للطقس: الابتكار في التنبؤ وإدارة الكوارث

التحول التكنولوجي للطقس يشمل استخدام التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء لتحسين دقة التنبؤات الجوية وتقليل تأثير الكوارث الطبيعية ويمكن لهذه التقنيات أن تلعب دورًا حاسمًا في تعزيز قدرة الدول على التكيف مع التغيرات المناخية.

تسعى تونس وإندونيسيا من خلال هذا التعاون إلى تبادل الخبرات والمعرفة في مجال التحول التكنولوجي للطقس، مما يمكنهما من تحسين قدراتهما على التنبؤ بالطقس وإدارة الكوارث بشكل أكثر فعالية ويشمل هذا التعاون تطوير بنية تحتية قوية تشمل الأقمار الصناعية، الرادارات، وأجهزة الاستشعار، والتي تتيح جمع وتحليل البيانات الجوية بدقة عالية.

الاستثمار في البنية التحتية وبناء القدرات

يتطلب النجاح في هذا التعاون استثمارات كبيرة في البنية التحتية المتعلقة بالتكنولوجيا المناخية وتحتاج تونس وإندونيسيا إلى تطوير وتجهيز منشآت حديثة وأجهزة متقدمة تتيح تنفيذ تقنيات الاستمطار والتحول التكنولوجي للطقس بشكل فعال.

إضافة إلى ذلك، يعتبر تدريب الكوادر المحلية وتطوير قدراتها من الأمور الحاسمة لضمان استدامة هذا التعاون وتشمل المبادرات المشتركة برامج تدريبية وتطويرية تهدف إلى تعزيز المهارات الفنية والإدارية للكوادر المحلية، مما يمكنها من إدارة وتنفيذ المشاريع بشكل مستقل وفعال.

التعاون الدولي ومواجهة التحديات المناخية

يمثل هذا التعاون بين تونس وإندونيسيا نموذجًا يحتذى به للتعاون الدولي في مواجهة التحديات المناخية ومن خلال تبادل الخبرات وتطوير حلول مبتكرة، يمكن للدولتين تعزيز قدراتهما على التكيف مع التغيرات المناخية وتحقيق التنمية المستدامة.

يؤكد هذا التعاون التزام الدولتين بالاستدامة البيئية والاقتصادية، ويساهم في بناء مجتمعات أكثر مرونة وقدرة على التكيف مع الظروف المناخية القاسية كما يمكن أن يشجع هذا التعاون دولًا أخرى على تبني نهج مماثل في مواجهة تحديات المناخ، مما يعزز من التعاون الإقليمي والدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

الخلاصة

يعد التعاون بين تونس وإندونيسيا في مجال الاستمطار والتحول التكنولوجي للطقس خطوة استراتيجية نحو بناء مستقبل أكثر استدامة وأمانًا بيئيًا ومن خلال تبني تقنيات متقدمة واستثمار في البنية التحتية وبناء القدرات، يمكن للدولتين تحسين إدارة مواردهما الطبيعية وتعزيز رفاهية شعبيهما، مما يمهد الطريق نحو تحقيق التنمية المستدامة في مواجهة التحديات المناخية.

القوى العاملة الكويتية تبحث تعزيز التعاون باستقدام العمالة مع سفير تونس

غلم دولتي تونس والكويت

القوى العاملة الكويتية تبحث تعزيز التعاون باستقدام العمالة مع سفير تونس

في إطار تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع نطاق التعاون بين الكويت وتونس، عقدت الهيئة العامة للقوى العاملة الكويتية اجتماعاً مهماً مع سفير تونس لدى الكويت وينناول الاجتماع سبل تعزيز التعاون في مجال استقدام العمالة التونسية إلى الكويت، بالإضافة إلى مناقشة عدد من القضايا المشتركة المتعلقة بسوق العمل.

أهداف الاجتماع

استهدف الاجتماع تعزيز الشراكة بين البلدين في مجال استقدام العمالة التونسية، وذلك نظراً لما تتمتع به من مهارات وكفاءة في مختلف القطاعات وتناول النقاش السبل الكفيلة بتسهيل إجراءات استقدام العمالة وضمان حقوقها، إضافة إلى تحسين ظروف العمل بما يتناسب مع القوانين الكويتية والدولية.

محاور الاجتماع الرئيسية

1. الإجراءات التنظيمية والتسهيلات

ركزت المناقشات على الإجراءات التنظيمية والتسهيلات المطلوبة لتيسير عملية استقدام العمالة التونسية. وقد تم التطرق إلى الآليات الممكنة لتبسيط هذه الإجراءات وتوفير بيئة عمل ملائمة وآمنة للعمال التونسيين كما تم التأكيد على أهمية التعاون الوثيق بين السفارة التونسية والهيئة العامة للقوى العاملة لضمان سلاسة هذه العمليات.

2. تبادل الخبرات والتدريب

ناقش الجانبان سبل تبادل الخبرات بين البلدين في مجال إدارة وتنظيم سوق العمل وتم استعراض التجارب الناجحة التي حققتها الكويت في هذا المجال، والإجراءات التي اتخذتها لتحسين بيئة العمل وحماية حقوق العمال كما تم طرح فكرة تنظيم دورات تدريبية مشتركة تهدف إلى رفع كفاءة العمالة التونسية وتطوير مهاراتها بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل الكويتي.

3. حماية حقوق العمال

شدد الاجتماع على ضرورة الالتزام بحماية حقوق العمال وتوفير بيئة عمل صحية وآمنة. وأكدت الهيئة العامة للقوى العاملة على التزام الكويت بالقوانين والمعايير الدولية في هذا الصدد من جانبه، أبدى السفير التونسي استعداد بلاده للتعاون الكامل في هذا الشأن، مشيراً إلى حرص تونس على ضمان حقوق عمالها في الخارج.

تطوير العلاقات الثنائية

أكد الجانبان على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين الكويت وتونس، وخاصة في مجالات العمل والعمالة. وتم الاتفاق على استمرار التواصل والتنسيق بين الهيئة العامة للقوى العاملة والسفارة التونسية لمتابعة تنفيذ التفاهمات التي تم التوصل إليها خلال الاجتماع كما أعرب الطرفان عن تطلعهما إلى عقد المزيد من الاجتماعات واللقاءات لتعزيز التعاون في مختلف المجالات.

آفاق مستقبلية

تناول الاجتماع آفاق التعاون المستقبلي بين الكويت وتونس، حيث تم الاتفاق على دراسة إمكانية تنظيم دورات تدريبية مشتركة تهدف إلى تأهيل العمالة وتطوير مهاراتها بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل كما تم التطرق إلى إمكانية تبادل الزيارات والخبرات بين البلدين لتعزيز التعاون الثنائي في مجالات أخرى ذات اهتمام مشترك.

ختام الاجتماع

في ختام الاجتماع، أعرب ممثلو الهيئة العامة للقوى العاملة الكويتية والسفير التونسي عن تفاؤلهم بنتائج اللقاء وأكدوا على أهمية مواصلة الحوار والتعاون لتعزيز العلاقات بين البلدين وتم التأكيد على أن هذه الخطوة تأتي كجزء من الجهود المستمرة لتعزيز العلاقات الثنائية بين الكويت وتونس، والتي تهدف إلى تحقيق الفائدة المتبادلة للشعبين الشقيقين.

من المتوقع أن تسهم هذه المبادرات في تعزيز التعاون الاقتصادي والاجتماعي بين الكويت وتونس، وتفتح آفاقاً جديدة للتعاون المثمر بين البلدين في مجالات متعددة، بما في ذلك سوق العمل واستقدام العمالة.

البنك الدولي يؤكد استعداده لدعم تونس في تنفيذ البرامج الاقتصادية والاجتماعية

البنك الدولي وعلم تونس

البنك الدولي يؤكد استعداده لدعم تونس في تنفيذ البرامج الاقتصادية والاجتماعية

تواجه تونس تحديات اقتصادية واجتماعية تتطلب تدخلاً فوريًا وفعّالًا لتعزيز النمو وتحقيق التنمية المستدامة في هذا السياق، أعلن البنك الدولي عن استعداده لدعم تونس في تنفيذ البرامج الاقتصادية والاجتماعية التي تعزز الاستقرار وتعزز فرص العيش الكريم للمواطنين.

تمثل دعم البنك الدولي لتونس فرصة حقيقية لتعزيز الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة. فبفضل موارده المالية وخبرته الواسعة في مجال التنمية، يمكن للبنك الدولي أن يلعب دورًا رئيسيًا في دعم جهود تونس لتحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية.

تشمل البرامج التي يمكن أن يساهم في تنفيذها البنك الدولي في تونس مجموعة واسعة من المبادرات، بما في ذلك تعزيز البنية التحتية، وتعزيز القدرات المؤسسية، وتعزيز الشمول المالي، وتطوير قطاعات محددة مثل التعليم والصحة والزراعة.

من المهم أن يتمتع تونس بدعم دولي قوي ومتواصل لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها وبالتالي، يعد التعاون مع البنك الدولي فرصة حيوية لتونس للاستفادة من الموارد والخبرات الدولية لتعزيز التنمية المستدامة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.

من خلال تنفيذ البرامج الاقتصادية والاجتماعية بالتعاون مع البنك الدولي، يمكن لتونس تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتحسين جودة الحياة لمواطنيها وبالتالي، فإن الالتزام المشترك بين تونس والبنك الدولي يعكس الرغبة المشتركة في تحقيق التنمية والازدهار للشعب التونسي.

اختتام فعاليات التمرين العسكري المشترك الأسد الإفريقي

 

 الأسد الإفريقي

 اختتام فعاليات التمرين العسكري المشترك الأسد الإفريقي

إنتهت فعاليات التمرين العسكري المشترك الأسد الإفريقي، الذي عُقد بمشاركة عدة دول إفريقية، بنجاح ملحوظ، مما يعكس التزام هذه الدول بتعزيز التعاون الإقليمي وبناء القدرات الدفاعية لمواجهة التحديات الأمنية المشتركة في القارة الإفريقية.

تمثلت أهداف التمرين في تعزيز التنسيق والتعاون بين القوات العسكرية للدول المشاركة، وتبادل الخبرات والتكتيكات في مواجهة التهديدات الأمنية المختلفة وقد شهد التمرين استخدامًا فعّالًا للتقنيات الحديثة والتدريبات العسكرية المتقدمة، مما ساهم في رفع مستوى الاستعداد والتأهب لمواجهة التحديات المحتملة.

أبرز ما لفت الانتباه في هذا التمرين هو التركيز على محاكاة سيناريوهات واقعية للتحديات الأمنية التي قد تواجه الدول الإفريقية، بما في ذلك التهديدات الإرهابية والتطورات الأمنية الإقليمية وقد تضمنت التدريبات محاكاة عمليات إخلاء وإنقاذ في حالات الكوارث الطبيعية والإنسانية، مما يعكس الاهتمام بتعزيز القدرات الإنسانية والتعاون الإنساني بين الدول المشاركة.

يعتبر هذا التمرين خطوة إيجابية نحو تعزيز الأمن والاستقرار في القارة الإفريقية، حيث يعزز التعاون الإقليمي ويعمق العلاقات العسكرية بين الدول، ويسهم في تطوير القدرات الدفاعية ورفع مستوى الاستعداد لمواجهة التحديات المتنوعة التي تواجهها المنطقة.

بهذا الختام، يؤكد إختتام فعاليات التمرين العسكري المشترك الأسد الإفريقي على الإرادة الجادة لدول القارة الإفريقية في التعاون والعمل المشترك من أجل تعزيز الأمن والسلم في المنطقة، وتحقيق التنمية المستدامة والاستقرار الشامل.

نبيل عمّار: رائد دبلوماسي يجسّد التزام تونس بالعلاقات الأوروبية التاريخية

 

علم تونس والاتحاد الأوروبي

نبيل عمّار: رائد دبلوماسي يجسّد التزام تونس بالعلاقات الأوروبية التاريخية

في عالم مليء بالتحديات السياسية والاقتصادية، يشكل وزير الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، نبيل عمّار، شخصية بارزة تجسد التزام تونس الراسخ بالمحافظة على العلاقات التاريخية مع الاتحاد الأوروبي فبفضل رؤيته الدبلوماسية الحكيمة وإلمامه بالشؤون الدولية، يعمل عمّار على تعزيز هذه العلاقات وتعميق التعاون بين تونس والاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات.

تأتي أهمية العلاقات بين تونس والاتحاد الأوروبي في إطار التاريخ العريق الذي يربط البلدين، حيث تشكل الاتفاقية الأوروبية للجارة الجنوبية للاتحاد الأوروبي (ENP) قاعدة قوية للتعاون الثنائي ويعكس انضمام تونس إلى الشراكة المتوسطية والتعاون الاقتصادي لدول غربي البحر الأبيض المتوسط (OECD) التزامها بتعزيز العلاقات مع الاتحاد الأوروبي وتوسيع نطاق التعاون الثنائي.

من جانبه، يسعى عمّار إلى تعزيز التعاون الثنائي في مجالات متنوعة مثل التجارة والاستثمار، والتعليم والثقافة، والهجرة والأمن، بهدف تحقيق المصالح المشتركة وتعزيز التنمية المستدامة في تونس كما يلتزم بتعزيز التعاون السياسي لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية، وتعزيز الحوار والتفاهم المشترك في سبيل تعزيز السلم والاستقرار في المنطقة.

باختصار، يظهر نبيل عمّار كشخصية دبلوماسية رائدة تعكس رؤية تونس الحديثة في بناء علاقات دولية قائمة على الاحترام المتبادل والتعاون الفعّال، وتؤكد على حرص تونس المستمر على المحافظة على العلاقات التاريخية الوثيقة مع الاتحاد الأوروبي كجزء أساسي من سياستها الخارجية المستقلة والمتوازنة.

قرطاج: لقاء دبلوماسي مهم في ظل تطلعات العلاقات الثنائية

الرئيس التونسي قيس سعيد بوزير الخارجية البحريني

قرطاج: لقاء دبلوماسي مهم في ظل تطلعات العلاقات الثنائية

تحت ظلال قصر قرطاج التاريخي، اجتمع الرئيس التونسي قيس سعيد بوزير الخارجية البحريني في لقاء دبلوماسي استثنائي يعكس عمق وتطور العلاقات بين البلدين وتأتي هذه الزيارة في سياق التواصل الثنائي المتواصل، حيث يُعد تونس والبحرين من الشركاء الاستراتيجيين في المنطقة، وهذا اللقاء يسهم في تعزيز التعاون وتبادل الآراء حول القضايا الإقليمية والدولية.

يعكس لقاء قرطاج توجه السياسة الخارجية التونسية نحو تعزيز العلاقات مع دول الخليج، حيث تعتبر البحرين شريكاً استراتيجياً مهماً في هذا السياق وتسعى تونس إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي مع البحرين، وتبادل الخبرات والتجارب في مختلف المجالات.

بجانب العلاقات الثنائية يفتح هذا اللقاء أيضاً أفاقاً للتعاون الإقليمي، حيث يمكن لتونس والبحرين العمل سوياً على حل القضايا الإقليمية ودعم جهود السلام والاستقرار في المنطقة.

وفي ظل التحديات الإقليمية والدولية المستمرة، يعتبر هذا اللقاء فرصة لتبادل وجهات النظر والتعاون في مواجهة الأمور المشتركة، وتحقيق الأمان والاستقرار في المنطقة.

بالختام، يُعَدّ لقاء قرطاج بين الرئيس التونسي ووزير خارجية البحرين علامة فارقة في تاريخ العلاقات بين البلدين، ويشكل منصة لتعزيز التعاون وتعزيز الشراكة الاستراتيجية في مختلف المجالات، لصالح الشعبين الشقيقين ولصالح السلام والاستقرار في المنطقة.

تونس وليبيا تبحثان إعادة فتح معبر رأس جدير الحدودي

 

معبر رأس جدير الحدودي

تونس وليبيا تبحثان إعادة فتح معبر رأس جدير الحدودي

في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، قامت تونس وليبيا بمحادثات مكثفة لبحث إعادة فتح معبر رأس جدير الحدودي، الذي تم إغلاقه سابقًا بسبب الظروف الأمنية والسياسية في المنطقة. تعتبر إعادة فتح هذا المعبر الحدودي خطوة مهمة نحو تعزيز التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين، وتعزيز الروابط الثقافية والاجتماعية بين الشعبين ومن المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة إلى تعزيز التبادل السياحي وتسهيل حركة الأشخاص والبضائع عبر الحدود. تأتي هذه الجهود في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الاستقرار والتنمية في المنطقة، وتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، بما في ذلك الأمن والاقتصاد والتجارة والسياحة. تشير المحادثات بين البلدين إلى وجود إرادة قوية لإعادة فتح المعبر الحدودي، وتوفير البيئة الملائمة لتيسير حركة الأشخاص والبضائع بين البلدين كما تؤكد هذه الجهود على الأهمية الاستراتيجية لتعزيز التعاون الإقليمي في تعزيز الاستقرار والتنمية في المنطقة. بالتأكيد، يعد إعادة فتح معبر رأس جدير الحدودي خطوة إيجابية نحو تعزيز التعاون الثنائي بين تونس وليبيا، وتعزيز الاستقرار والازدهار في المنطقة بشكل عام. ومن المهم متابعة هذه الجهود وتوجيه المزيد من الجهود نحو تعزيز التعاون والتنمية في المنطقة.