رئيس تونس يتلقى دعوة للمشاركة فى منتدى التعاون الإفريقى الصينى

الرئيس التونسي قيس سعيد

رئيس تونس يتلقى دعوة للمشاركة فى منتدى التعاون الإفريقى الصينى

تلقى الرئيس التونسي قيس سعيد دعوة رسمية من الصين للمشاركة في منتدى التعاون الإفريقي الصيني (FOCAC)، والذي سيُعقد في بكين وتأتي هذه الدعوة في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين تونس والصين، ودعم الشراكات الاستراتيجية بين الدول الإفريقية والصين.

منتدى التعاون الإفريقي الصيني هو منصة دولية تهدف إلى تعزيز التعاون بين الصين والدول الإفريقية في مجالات متعددة، بما في ذلك الاقتصاد، التجارة، البنية التحتية، الزراعة، التكنولوجيا، والصحة ويساهم المنتدى في دفع عجلة التنمية المستدامة وتحقيق المصالح المشتركة للدول المشاركة.

من المتوقع أن يشارك الرئيس قيس سعيد في الفعاليات المختلفة للمنتدى، وأن يعقد لقاءات ثنائية مع قادة الدول الإفريقية والممثلين الصينيين، بهدف بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي التعاون الثنائي والإقليمي وتهدف هذه اللقاءات إلى دعم الاقتصاد التونسي وتوسيع آفاق التعاون الدولي، من خلال استثمارات ومشروعات مشتركة تخدم التنمية في تونس.

تعد هذه المشاركة فرصة مهمة لتونس لتعزيز علاقاتها الدولية علاقاتها الدولية وجذب المزيد من الاستثمارات الصينية إلى البلاد، بما يدعم خطط التنمية الوطنية ويساهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي.

إعفاء كل من واليي المنستير والمهدية من مهامهما

رئيس الجمهورية قيس سعيّد

إعفاء كل من واليي المنستير والمهدية من مهامهما

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم بقصر قرطاج،  كمال الفقي، وزير الداخلية، ومراد سعيدان، المدير العام للأمن الوطني، وحسين الغربي، المدير العام آمر الحرس الوطني.

المضاربة والاحتكار

وشدد رئيس الدولة، مجددا،وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمورية، على ضرورة مكافحة المضاربة والترفيع في الأسعار وتشديد الرقابة على ما يسمى بمسالك التوزيع.

ودعا رئيس الجمهورية المواطنين والمواطنات إلى مقاطعة السلع التي دأب هؤلاء المضاربون والمحتكرون على الترفيع في أسعارها كامل أيام السنة وخاصة في هذا الشهر المعظم.

المصالح البلدية

كما أكد رئيس الجمهورية، على صعيد آخر، على تحمّل كل المسؤولين البلديين لواجباتهم في إسداء الخدمات للمواطنين في أسرع الآجال، مستشهدا، في هذا الإطار، بما حصل لإحدى المواطنات التي قضت أسبوعا كاملا تتردد على إحدى الدوائر البلدية لاستخراج مضمون ولادة، فكلما توجهت إلى هذه الدائرة إلا وقيل لها إن المنظومة الإعلامية لا تشتغل، “فمثل هؤلاء لا مكان لهم في الإدارة”، وفق ذات البلاغ.

كما شدد رئيس الدولة على أن تقوم المصالح البلدية برفع الفضلات دون انقطاع، ومن غير المقبول أن لا يتم رفعها وتبقى متكدسة ومتناثرة لمدة أربعة أيام في حين أن آليات الرفع موجودة ويتم تعطيل خروجها من المستودعات حتى يقوم الأعوان البلديّون بعملهم.

وأوضح رئيس الدولة أن هذه الممارسات يجب أن تتوقف وأن تواترها في عدد من مناطق الجمهورية ليس بالأمر البريء وهناك من يعمل على التنكيل بالمواطنين في حياتهم اليومية لأسباب مفضوحة لم تعد تخفى على الشعب التونسي.

السلطات الجهوية

كما شدد رئيس الجمهورية على الدور الهام للسلطات الجهوية التي لم تتحمل المسؤولية بما يقتضيه الواجب الوطني، “ومن غير المقبول أن يبقى وال بمنصبه أو معتمد أول بولاية وراء مكتبه وفوق أريكته ولم يقم ولو بزيارة واحدة إلى إحدى العمادات”.

وأضاف، “كما من غير المقبول، أيضا، أن لا يكون الوالي على علم بانقطاع الماء أو الكهرباء في الجهة التي هو المسؤول الأول عن السير العادي للمرافق العمومية فيها. بل أكثر من ذلك تأتيه المعلومة من رئاسة الجمهورية لدعوته للتدخل الفوري والتوجه إلى المكان الذي انقطع فيه الماء أو الكهرباء..”

هذا وقرر رئيس الجمهورية إعفاء كل من واليي المنستير والمهدية من مهامهما وفق نص البلاغ.

الرئيس التونسى يؤكد ضرورة احترام الجميع لقانون الانتخابات

الرئيس التونسي قيس سعيد

 أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، ضرورة احترام الجميع للقانون المتعلق بالانتخابات، حتى تكون الانتخابات القادمة معبرة بالفعل عن إرادة الشعب التونسي، وتقطع نهائيا الطريق أمام ما كان سائدا من قبل في أي استحقاق انتخابي، جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس قيس سعيد، بقصر قرطاج، مع رئيسة الحكومة نجلاء رمضان.

وذكر بيان صادر عن رئاسة الجمهورية التونسية، أن الاجتماع تناول عددا من مشروعات القوانين، ومنها ما يتعلق بانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب.

وكان نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس ماهر الجديدي، قد أكد أن الهيئة وفرت طاقما بشريا يعمل على مدار الأسبوع، بما فيه أيام العطلات الرسمية.

جاء ذلك في اجتماع عقده الجديدي بحضور كل من محمد التليلي المنصري المتحدث باسم الهيئة، ومحمود الواعر عضو الهيئة محمود الواعر، بشأن شروط وإجراءات قبول الترشح لـ الانتخابات التشريعية 2022.

وأكد الجديدي أهمية مرحلة استقبال طلبات الترشح خلال المسار الانتخابي من الناحية التقنية والقانونية، مشددا على دور الإدارات المحلية بالولايات في توفير كل ما يلزم لهذه المرحلة الانتخابية لتفادي أي مشكلات يمكن أن تعترضهم. 

ومن جانبه، قال المنصري إن الهيئة لديها من التجارب في مجال الانتخابات ما يجعلها تتخطى أي مشكلات يمكن أن تعترضها، مشيرا إلى أن مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بصدد إعداد القرارات الخاصة بتقديم المزيد من التوضيح والتفسير للقانون الانتخابي الجديد.

ومن ناحيته، أكد عضو الهيئة محمود الواعر أن مجلس الهيئة حاليا بصدد إعداد القرارات الخاصة بمرحلة الحملات الانتخابية، لافتا إلى أن هذه القرارات ستكون فاعلة في تفسير وتبسيط الإجراءات المتبعة أثناء حملات المرشحين.

الرئيس التونسي يشدد على استقلال القرار الوطني ورفض التدخل الأجنبي

لقاء الرئيس قيس سعيد ووزير الخارجية عثمان الجرندي

 استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد صباح اليوم الجمعة 29 يوليو 2022 السيد عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.

وقد أكد رئيس الجمهورية على أن تونس دولة حرّة مستقلّة ذات سيادة، وأن سيادتنا واستقلالنا فوق كل اعتبار وقد شدّد رئيس الجمهورية في هذا الإطار أن من بين المبادئ التي يقوم عليها القانون الدّولي مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها بنفسها وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

وشدّد رئيس الجمهورية على استقلال القرار الوطني ورفضه لأي شكل من أشكال التدخل في الشأن الوطني، وأنه لا صوت يعلو في بلادنا فوق صوت الشعب، فالدولة التونسية تتساوى في السيادة مع كل الدول كما تنص على ذلك مبادئ القانون الدولي، وأن السيادة داخل الدولة هي للشعب التونسي الذي قدّم آلاف الشهداء من أجل الإستقلال والكرامة الوطنية.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد أكد على ضرورة إعداد مشروع مرسوم يتعلق بالانتخابات لانتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب القادم ثم لانتخاب أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم الذي يقتضي نظامًا انتخابيًا خاصًا.

الرئيس التونسي يدعو إلى إجراء استفتاء على الدستور في 25 يوليو

تجمعات لمؤيدي الرئيس قيس سعيد

 أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد مرسوما دعا فيه إلى إجراء استفتاء على الدستور في يوم 25 يوليو، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية، وأقرت الحكومة التونسية، مشروع أمر رئاسي يدعو الناخبين للتصويت في استفتاء على مشروع دستور جديد يوم 25 يوليو الحالي.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد كلف أستاذ القانون الصادق بلعيد رئيساً منسقاً للهيئة الوطنية الاستشارية المكلفة، بصياغة مشروع الدستور الجديد، وصدر القرار الرئاسي، ونشر بالجريدة الرسمية مرسوم أحداث الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة.

وكان سعيد أعلن عن تشكيل لجنة صياغة الدستور لجمهورية جديدة في البلاد. وقال في خطاب ألقاه "ستتشكل لجنة بهدف الإعداد لتأسيس جمهورية جديدة تنهي أعمالها في ظرف وجيز"، إلا أنه أوضح في حينه أن هذا الحوار لن يشمل "من باعوا أنفسهم، ومن لا وطنية لهم، أو من خربوا وجوعوا ومن نكلوا بالشعب"، إنما "المنظمات الأربع الوطنية" وهي الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والرابطة التونسية لحقوق الإنسان والهيئة الوطنية للمحامين.

وهذه المنظمات الأربع حصلت عام 2015 على جائزة نوبل للسلام لمساهمتها في الانتقال الديمقراطي في تونس، مهد ما وصف سابقا من قبل الغرب بـ"الربيع العربي"، يذكر أن سعيد كان أعلن في 25 يوليو الفائت (2021) وبعد أزمة سياسية أدت إلى شلل العمل الحكومي والنيابي، تجميد أعمال البرلمان.

لصد المفسدين التيار الشعبي يرحب بالدستور الجديد في تونس

الرئيس التونسي قيس سعيد

 بعد إعلان الرئيس التونسي قيس سعيد، عن صياغة الدستور الجديد في البلاد، رحّب حزب التيار الشعبي المساند لمسار 25 يوليو، بتلك الخطوة، وأكد محسن النابتي، الناطق الرسمي باسم هذا الحزب المؤيد لسعيد، أن قرارات الرئيس التونسي "كانت منتظرة ومطلوبة منذ مدة، لأنها تتعلق بملف الإصلاح السياسي الذي سيعرض على الاستفتاء الشعبي في الخامس والعشرين من يوليو الجاري".

كما أوضح المتحدث أن التيار الشعبي "يدعم فكرة دستور جديد، بل كان طالب بها منذ عامين"، كذلك أشار إلى دعم الحزب "أن يكون الاقتراع في الانتخابات التشريعية المقررة العام الجاري، على الأفراد وعلى دورتين"، وذلك "للقطع النهائي مع منظومة الفساد التي حكمت البلاد طيلة عشرية ماضية".

وكان سعيد أعلن عن تشكيل لجنة صياغة الدستور لجمهورية جديدة في البلاد. وقال في خطاب ألقاه "ستتشكل لجنة بهدف الإعداد لتأسيس جمهورية جديدة تنهي أعمالها في ظرف وجيز"، إلا أنه أوضح في حينه أن هذا الحوار لن يشمل "من باعوا أنفسهم، ومن لا وطنية لهم، أو من خربوا وجوعوا ومن نكلوا بالشعب"، إنما "المنظمات الأربع الوطنية" وهي الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والرابطة التونسية لحقوق الإنسان والهيئة الوطنية للمحامين.

وهذه المنظمات الأربع حصلت عام 2015 على جائزة نوبل للسلام لمساهمتها في الانتقال الديمقراطي في تونس، مهد ما وصف سابقا من قبل الغرب بـ"الربيع العربي"، يذكر أن سعيد كان أعلن في 25 يوليو الفائت (2021) وبعد أزمة سياسية أدت إلى شلل العمل الحكومي والنيابي، تجميد أعمال البرلمان الذي كان يرأسه رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، وإقالة رئيس الحكومة،.

ثم وضع لاحقا روزنامة سياسية بدأت منتصف يناير الماضي باستشارة إلكترونية وطنية، تنتهي باستفتاء شعبي على الدستور في يوليو الجاري على أن تنظم انتخابات تشريعية نهاية العام.

الإتحاد الأوروبي يؤيد قرارات قيس سعيد ويعتبرها مرحلة مهمة نحو إستقرار تونس

علما تونس والإتحاد الأوروبي

 اعتمد البرلمان الأوروبي قرارا حول العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتونس في السياق الإقليمي الحالي وأوصى البرلمان بتعميق العلاقة بين الاتحاد الأوروبي وتونس، واعتبر الاتحاد الأوروبي أن إعلان الرئيس التونسي المتعلق بالمواعيد السياسية الرئيسية "خطوة مهمة" نحو استعادة الاستقرار والتوازن.

جاء ذلك في بيان صادر عن الممثل السامي لتكتل القارة العجوز، أكد فيه أن إعلان الرئيس قيس سعيد بشأن "المواعيد السياسية الرئيسية، لا سيما الانتخابات التشريعية والجدول الزمني لتنفيذها سنة 2022، يعتبر خطوة مهمة نحو استعادة الاستقرار المؤسسي والتوازن".

وكان الرئيس التونسي قد أعلن تنظيم استفتاء وطني حول إصلاحات دستورية في 25 يوليو الجاري، بالإضافة إلى إجراء انتخابات تشريعية في 17 ديسمبر 2022، كما كشف عن تنظيم مشاورات "شعبية" عبر الإنترنت بداية من يناير المقبل بشأن الإصلاحات التي يجب إدخالها على النظام السياسي القائم بالبلاد.

وأوضح البيان الأوروبي أنّ نجاح هذا المسار يبقى مرتبطا بالطرق الملموسة لتطبيقها وخاصة رسوخها في القيم والمبادئ الديمقراطية وايضا لشموليتها وشفافيتها، كما دعمه لتونس في مواجهتها لأزمة وبائية واجتماعية واقتصادية شاملة في البلاد، ودعمه لها في إطار مناقشاتها مع الشركاء الماليين الدوليين.

من جهة أخرى، أكد الاتحاد الأوروبي عزمه على دعم تونس "كشريك مقرب" على طريق توطيد الديمقراطية في وقت سيدعى فيه الشعب التونسي إلى اتخاذ قرارات سيادية ذات أهمية كبيرة، ولفت التكتل إلى أنه يتابع باهتمام، وفي ظل الاحترام الكامل لسيادة الشعب التونسي، الوضع في البلاد مذكرا بأهمية احترام المكتسبات الديمقراطية والفصل بين السلطات وسيادة القانون والحقوق والحريات الأساسية لجميع التونسيون من أجل ضمان استقرار البلاد وازدهارها.

وقبل أسبوع، أصدر رؤساء 7 بعثات سفارات دبلوماسية غربية (كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة ووفد الاتحاد الأوروبي بتونس)، بيانا مشتركا أكدوا فيه "دعمهم الشديد للشعب التونسي في انتهاجه طريق الحوكمة الفعالة والديمقراطية والشفافة".

كما جددوا "التنويه بأهمية احترام الحريات الأساسية لجميع التونسيين وبأهمية شمولية وشفافية عملية إشراك كافة الأطراف المعنية بما في ذلك الأصوات المختلفة في الطيف السياسي والمجتمع المدني، مع تحديد سقف زمني واضح يسمح بعودة سريعة لسير عمل مؤسسات ديمقراطية بما في ذلك برلمان منتخب يضطلع بدور هام".

الرئيس التونسى يدعو المواطنين للموافقة على الدستور الجديد لإنقاذ الدولة

الرئيس التونسي قيس سعيد

 دعا الرئيس التونسى قيس سعيد، المواطنين للموافقة على مشروع الدستور الجديد المقرر الاستفتاء عليه فى 25 يوليو الجارى، مؤكدا أن يوم الاستفتاء مناسبة لتحقيق مطالب الشعب وإنقاذ الدولة. 

وقال سعيد، في بيان وجه كلماته للشعب التونسى تحت عنوان "للدولة والحقوق والحريات دستور يحميها وللشعب ثورة يدافع عنها ممن يعاديها"، ونشر على الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية التونسية، إن مشروع الدستور الجديد هو من روح الثورة ومن روح مسار التصحيح ولا خوف على شعب قدم آلاف الشهداء والجرحى وردد شعاره التاريخي "الشعب يريد"، مضيفا أن "التاريخ لن يعود أبدا إلى الوراء .. فلا خير في التاريخ إن كان سيعيد نفسه، ولن يعيد نفسه بكل تأكيد".

وتابع الرئيس التونسي: قولوا "نعم" حتى لا يصيب الدولة هرم، وحتى تتحقق أهداف الثورة، فـلا بؤس ولا إرهاب ولا تجويع ولا ظلم ولا ألم، مؤكدًا أن الدستور روح قبل أن يكون مجرد مؤسسات، قائلا "هذا المشروع المعروض عليكم يعبر عن روح الثورة، ولا مساس فيه على الإطلاق بالحقوق والحريات". 

وأشار سعيد إلى أن الجميع يعلم ما عانته تونس منذ عقود، وآخرها العقد الأخير، والمحاولات المتكررة لضرب وحدة الدولة والتنظم داخل مؤسساتها للانحراف بها ،عن خدمة المواطنين وفق ما تقتضيه مبادئ تسيير المرافق العمومية وأهمها الحياد والمساواة.

واستطرد "الجميع يتذكر كيف أفلت الكثيرون من المحاسبة، فزاد الفساد انتشارًا، وتفاقمت أوضاع الشعب على كل صعيد، فساد وافتعال للأزمات، فلا يكاد ينتهي التصدي لأزمة، إلا وتم اختلاق أزمة جديدة لصرف أنظار الشعب عن مطالبه المشروعة التي رفعها في ديسمبر 2010 وما فتئ يرددها منذ ذلك التاريخ". 

وقال الرئيس التونسي "كان الشعب التونسي في الداخل والخارج يتابع ويحتج لأنه لم تعد تخفى عليه خافية .. كان يتابع، وكله حسرة على ما يحصل داخل مجلس نواب الشعب المنحل، فلا تشريعات تحقق مطالبه وآماله، ولا ممارسات مقبولة على أي مقياس من المقاييس، سب وشتم وهتك للأعراض، بل وتبادل للعنف حتى سالت الدماء".. مشيرًا إلى أنه، في إحدى المناسبات، طالب عدد غير قليل من أعضاء هذا المجلس المنحل بحله، هذا فضلا عن الدعوات الشعبية، في كل مكان التي كانت تتصاعد مطالبة بهذا الحل.

وأضاف "اقتضى الواجب المقدس واقتضت المسؤولية التاريخية أن يتم تجميد عمل المجلس قبل حله لإنقاذ الشعب وإنقاذ مؤسسات الدولة، التي كانت على وشك الانهيار"، موضحًا أنه كان لابد من التفكير الجدي في وضع دستور جديد، ولأن عملية الوضع يجب أن تكون ديمقراطية، تم الاختيار على تنظيم استشارة وطنية علاوة على حوار وطني قبل وضع مشروع دستور جديد ليعرض يوم 25 يوليو الحالي على صاحب السيادة، عليكم أنتم يا شعبنا العظيم". 

وأوضح سعيد أن الغاية من إنشاء مجلس وطني للجهات والأقاليم هي مشاركة الجميع في صنع القرار، فمن تم تهميشه سيسعى بطبيعته إلى وضع النصوص القانونية التي تخرجه من دائرة التهميش والإقصاء.. مشيرا إلى أن المهمة الأولى للدولة هي تحقيق الاندماج، ولن يتحقق هذا الهدف إلا بإشراك الجميع على قدم المساواة في وضع التشريعات التي تضعها الأغلبية الحقيقية تحت الرقابة المستمرة لصاحب السيادة، وهو الشعب.

وقال الرئيس التونسي "لا خوف على الحريات والحقوق إذا كانت النصوص القانونية تضعها الأغلبية تحت الرقابة الشعبية سواء داخل المجلس الأول أو المجلس الثاني، هذا فضلا عن رقابة دستورية القوانين من قبل محكمة دستورية تسهر على ضمان علوية الدستور، بعيدا عن كل محاولات التوظيف بناء على الولاء لهذا أو لذلك".

وأكد أن من دأب على الافتراء والادعاء، يدعي أن مشروع الدستور يهيئ لعودة الاستبداد، لأنه لم يكلف نفسه عناء النظر في كل بنوده وأحكامه، بل لم ينظر لا في تركيبة المحكمة الدستورية، ولا في إمكانية سحب الوكالة، ولا في حق المجلس في مساءلة الحكومة، ولا في تحديد حق الترشح لرئاسة الدولة إلا مرة واحدة، قائلا "فما أبعد ما يروجونه عن الحقيقة، وما أبعد ما يفترون ويذيعون عن الواقع". 

الرئيس التونسي يشارك في موكب الاحتفال بالذكرى الـ66 لتأسيس الجيش

الرئيس التونسي قيس سعيد

 شارك الرئيس التونسي قيس سعيد، أمس الجمعة، في الاحتفال بالذكرى الـ66 لتأسيس الجيش الوطني التونسي، حيث استعرض الموكب الاحتفالي الذى شارك فيه كافة الفروع، وقال في كلمة له خلال الاحتفال - إن الاحتفالات تتوالي في وطننا العزيز وأهمها على الإطلاق ذكري تأسيس الجيش الوطني، وأن هذه الاحتفالات دليل على ثراء تاريخ تونس وأنها أيضا لا تنسي ماضيها ولكنها تستحضر الماضي القديم والقريب ولتذكير الأجيال بتلك اللحظات المجيدة.

وأضاف أن رجال القوات المسلحة حققوا بطولات في كافة المجالات، يجب أن تتناقلها الأجيال، وأن شعاركم دائما هو "النصر أو الاستشهاد"، لافتا إلى أن تونس دولة داعية للسلام ولكن وسط أجواء شديدة لم يشهدها العالم من قبل ومن بين هذه الظواهر والأوضاع المستجدة منذ سنوات هي ظاهرة الإرهاب، وهي ظاهرة عالمية، والكل يعلم أنكم استوعبتم كل علوم العصر بل تم تطوير ما لديكم من أسلحة بقدراتكم الذاتية لتلافي أي نقائص، ففي مواجهة كل أنواع التحديات لا نقبل إلا بالانتصار. 

وتابع قائلا، كذلك نتذكر ما قام به الجيش في جائحة كوفيد 19 ودورهم في تطعيم كافة المواطنين في العديد من الأماكن بكافة أنحاء الجمهورية التونسية، إلى جانب إقامة مستشفيات ميدانية لخدمة المواطنين، وكان العمل تحت ظروف صعبة، كما نُذكر ما قام به جيش الطيران وما قام به من انقاذ للعالقين في العديد من الدول أثناء الجائحة، كذلك التدخلات التي تقوم بها القوات المسلحة لإنقاذ البشر في البحر، وكذلك تأمين جيش البر للامتحانات والانتخابات التي يجب على كل وطني أن يفتخر بها. 

وأشار الرئيس التونسي إلى أن الجيش ساهم خلال السنوات الماضية في حفظ السلام ضمن قوات حفظ السلام التابعة لـ الأمم المتحدة، مؤكدا أن الدفاع عن الوطن العزيز هو واجب كل تونسي وتونسية، مشيرا إلى أنه قام بما وعد بها من إنشاء مؤسسة "فداء" والتي تهدف إلى رعاية أسر الشهداء والمصابين، وأوضح الرئيس التونسي أن لديه الإصرار على تجاوز كافة العقبات والصعوبات لأنه عاهد الله على خدمة الشعب والوطن.

الرئيس التونسي: إدخال الإصلاحات الكبرى سيراعي الأبعاد الاجتماعية

الرئيس التونسي قيس سعيد

 أكد الرئيس التونسي قيس سعيد ضرورة إدخال إصلاحات كبرى مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية، وأن هناك جملة من الحقوق التي يتمتّع بها الإنسان، كالحق في الصحة والحق في التعليم، لا تخضع لمقاييس الربح والخسارة.

وشدد الرئيس التونسي - خلال لقائه مع مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطي في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور - على حرصه على الجوانب الاجتماعية إلى جانب القضايا الاقتصادية والنقدية خاصة بعد عقود الفساد التي مرّت بها تونس، فضلا عن الظروف الدولية والتقلبات المتسارعة في الأعوام الأخيرة.

ولفت الرئيس قيس سعيد إلى أن الذوات البشرية ليست وحدات حسابية بل يجب اعتماد مقاربة شاملة تؤدي إلى إيجاد حلول لكلّ القضايا والمسائل المطروحة، وأشار إلى أن الأزمة التي تمرّ بها تونس اليوم تعود أسبابها ليس فقط لسوء التصرّف، بل هي أيضا نتيجة لأسباب متعدّدة أخرى يجب معالجتها وإزالتها حتى تعمل كل المؤسسات، سواء منها العمومية أو الخاصة، في ظروف خالية من التجاوزات.

وكان الرئيس قيس سعيد قد تسلم مسودة دستور الجمهورية الجديدة وسينشر في الجريدة الرسمية يوم 30 يونيو  وسيعرض على الاستفتاء يوم 25 يوليو القادم، وقال الرئيس التونسي إن "ما حصل منذ 2014 هو تفكيك للدولة"، مبينا أن من أبرز ملامح الدستور الجديد هو الوحدة.

وذكر أن "الدستور سيتحدث عن وظائف وليس عن سلطات لأن السلطة للشعب"، وتابع أنه "لتحقيق الديمقراطية يجب التوازن بين السلطات والاستجابة لمطالب الشعب"، وفي نفس السياق، كشف أنه سيتم نشر مشروع الدستور الجديد حتى يطلع عليه الشعب التونسي، مشيرا إلى أنه تم الاستناد على نتائج الاستشارة الوطنية "استطلاع شعبي إلكتروني" في إعداد النص.

قيس سعيد يتسلم مسودة الدستور.. تونس تقترب من النظام الرئاسي

الرئيس قيس سعيد والعميد صادق بلعيد

 تسلم الرئيس التونسي قيس سعيد، مسودة مشروع الدستور الجديد، واستقبل  الرئيس بقصر قرطاج، العميد صادق بلعيد، الرئيس المنسّق لـ الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة، الذي سلم سعيد مشروع الدستور الذي تم إعداده في إطار الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة.

ومثّل هذا اللقاء، وفق بيان للرئاسة التونسية، "فرصة للتداول بشأن جملة من المفاهيم والأفكار الجديدة، فضلا عن التطرق إلى مجريات الحوار في الفترة الماضية وما شهده من تبادل لوجهات نظر متعدّدة"، وأكّد سعيد على أن مشروع الدستور ليس نهائيا وبعض فصوله قابلة للمراجعة ومزيد من التفكير.

وسبق أن كشف بلعيد أنه تم إقرار العودة إلى النظام الرئاسي في مسودة الدستور الجديد، وأن رئيس الجمهورية هو الذي يتولى تعيين أعضاء الحكومة وأنها تكون مسؤولة أمامه، وأبرز أن رئيس الجمهورية هو الذي سيكون رئيس السلطة التنفيذية في مشروع الدستور الجديد وأن الحكومة ستساعده في إنجاز برنامجه.

وأفاد بأنه تم التفكير في نمط سياسي يتماشى مع ظروف تونس وبأنه لذلك تم إقرار العودة إلى النظام الرئاسي ليكون الرئيس هو الذي يتولى تعيين الحكومة وتكون الحكومة مسؤولة أمامه، وأشار إلى أنه بالنسبة للسلطة التشريعية تم إقرار صلاحيات تتمثل في المراقبة وفي المساءلة أو حتى تحرير لائحة لوم ضد الحكومة، معتبرا أن ذلك يمكن من إيجاد توازن بين السلطتين.

وأكد أن الجديد أيضا في مشروع الدستور الجديد هو إدراج المسألة الاقتصادية والاجتماعية في الباب الأول، مشيرا إلى أنه تم أيضا إدراج مسألة الهوية ضمن توطئة الدستور، وشدد على أنه تم إقرار حرية المبادرة في الدستور، مذكرا بأن الوضعية الاقتصادية كانت تشهد عدة هنات قال إن من بينها أن حرية الإبداع وحرية العمل الاقتصادي وحرية بعث المشاريع كانت تحتاج إلى تراخيص وبيروقراطية مكلفة مبرزا أنه تم إقرار مبدأ وصفه بالهام قال إنه يتمثل في أن الحرية هي الأصل وأن الاستثناء لا يكون إلا بقانون.

وأبرز أن مشروع الدستور الجديد نص على أن العمل النقابي مضمون باستثناء قوات الجيش، مشددا على ضرورة ترشيد العمل النقابي حتى لا يكون تحت تأثير أية جهة سياسية وعلى ضرورة النظر لحق الإضراب بموضوعية.

عضو هيئة انتخابات تونس يكشف عدد المشاركين بالاستفتاء

عضو هيئة الإنتخابات التونسية محمد المنصري

 كشف محمد المنصري، عضو هيئة الانتخابات بتونس، أن أكثر من 9 ملايين ناخب سيشاركون في الاستفتاء المقرر تنظيمه 25 يوليو المقبل، كما ذكر أن التسجيل الآلي سمح لما يفوق عن مليوني ناخب جديد تسجيل أسمائهم بقاعدة البيانات، وستكون هذه أول مرة يتم فيها دخول الاستفتاء بسجل ناخبين يضم أكثر من 9 مليون ناخب من أصل نحو 11 مليون نسمة.

وأوضح أنه "تم تجهيز  14 ألف مركز اقتراع في كامل تراب البلاد، وعن استقالة عضو الهيئة الحبيب الربعي، تضامنا مع إضراب القضاة باعتباره قاضيا، وصف "المنصري" الاستقالة بـ"غير المؤثرة" في عمل الهيئة، لأن النصاب موجود ولا خوف على تشكيلة الهيئة، قائلا إن "الاستقالة حق شخصي وتمت مراسلة رئاسة الجمهورية لسد هذا الشغور وتعويضه بآخر بهدف عدم تعطيل عملها".

ونبه المنصري إلى إمكانية تأثير مقاطعة ترشح القضاة إلى الهيئات الفرعية للهيئة بسبب تضامنهم مع الإضراب الذي يجري تنفيذه منذ أسبوعين، وقال:" كان من المفترض أن يتم الفصل بين المسارين القضائي والانتخابي من أجل مصلحة البلاد"، مضيفا أن "هناك إمكانية اللجوء لأعضاء الهيئات السابقة والمختصين  لحل مشكلة عدم ترشح القضاة للهيئات الفرعية"، موضحا أن "هناك خطط بديلة في هذا الإطار".

وأكد أنه يمكن "إجراء تصريحات إعلامية والمشاركة في البرامج التلفزيونية و الإذاعية حتى 3 يوليو المقبل"، وكان الرئيس قيس سعيد قد أصدر مرسومًا يدعو التونسيين للتصويت في استفتاء على دستور جديد، وفق ما صدر في الجريدة الرسمية، كما قام سعيد بتعيين أستاذ القانون الصادق بلعيد على رأس لجنة استشارية، لصياغة دستور جديد "لجمهورية جديدة" وأقصى أحزاب الإخوان وحلفائهم عن إعادة هيكلة النظام السياسي.

قيس سعيد يبحث مع رئيسة الوزراء ملفات السياحة والزراعة والاستفتاء على الدستور

الرئيس التونسي قيس سعيد

استقبل الرئيس التونسي قيس سعيد، بقصر قرطاج، رئيسة مجلس الوزراء نجلاء بودن رمضان، حيث تطرّق اللقاء إلى الوضع العام في تونس وضرورة إنجاح المحطات المقبلة عليها البلاد في مختلف المجالات.

وذكر بيان صادر عن رئاسة الجمهورية التونسية أن الرئيس قيس سعيد ناقش مع رئيسة مجلس الوزراء الموضوعات الخاصة بالشأن السياحي والزراعي، فضلا عن الاستفتاء على الدستور، وذلك حتى تستعيد الدولة عافيتها كاملة.

من ناحية أخرى، استقبل رئيس الجمهورية التونسي قيس سعيّد، خالد حنفي الأمين العام لاتحاد الغرف العربية، وذلك بحضور السيّد سمير ماجول، رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.

وتطرق اللقاء إلى الجهود التي تبذلها تونس لجذب الاستثمارات وتوفير المناخ المناسب لذلك، علاوة على دور اتحاد الغرف العربية في تطوير نسق التجارة البينية بين بلادنا والدول العربية وباقي التكتلات الإقليمية. 

وأكّد رئيس الجمهورية، بالمناسبة، على أهمية الدور التاريخي للغرف العربية في بناء علاقات تعاون إقتصادي وإحداث فرص إستثمارية جديدة في الدول العربية خارج الأسس التقليدية التي أثبتت التجربة بأنها لم تحقق الأهداف المرجوّة منها. 

تونس: مرسوم رئاسى بتشكيل الهيئة الوطنية الاستشارية لإعداد مشروع الدستور الجديد

الرئيس التونسي قيس سعيد

 أصدر الرئيس التونسى قيس سعيد مرسوما رئاسيا بتشكيل الهيئة الوطنية الاستشارية لإعداد مشروع دستور تونسي جديد، كما كلف الرئيس التونسى أستاذ القانون الصادق بلعيد برئاسة لجنة استشارية مكلفة بصياغة مشروع دستور جديد من "أجل جمهورية جديدة".

يذكر أن الرئيس التونسى قيس سعيّد، استقبل بقصر قرطاج، السيّد فاروق بوعسكر، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وذكر بيان صادر عن الرئاسة التونسية أن اللقاء تناول الاستعدادات الجارية لتنظيم الاستفتاء يوم 25 يوليو المقبل، كما تم التطرق إلى بعض الصعوبات التي يتم العمل على تذليلها حتى يعبر الشعب التونسى صاحب السيادة عن إرادته.

وأكّد رئيس الجمهورية التونسى، أنه سيعمل من أجل أن يتم هذا الاستفتاء في أحسن الظروف وتذليل جميع العقبات في سبيل تحقيق هذا الهدف.

الرئيس التونسي: لا ننحاز لأحد ضد أحد ولا ندخل في تحالف مع اي كان لضرب تحالف آخر

الرئيس قيس سعيد ووزير الخارجية عثمان الجرندي

 أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال لقاء جمعه بوزير الخارجية التونسية عثمان الجرندي أن بلاده متمسكة بثوابت سياستها الخارجية الراسخة في التاريخ وفي مقدمتها مبدأ عدم الانحياز والتمسك باحترام الشرعية الدولية وبميثاق الأمم المتحدة.

وقال قيس سعيّد :" لا ننحاز لأحد ضد أحد ولا ندخل في تحالف مع اي كان لضرب تحالف آخر، هذه سياستنا منذ عقود حتى قبل الاستقلال ".

كما تناول اللقاء جملة من الملفات المتصلة بالسياسة الخارجية لتونس، فضلا عن استعراض الاستحقاقات الدبلوماسية الثنائية ومتعددة الأطراف المقبلة.

رئيس تونس: القانون العادل هو ما يضمن التعايش السلمى بين السلطة والجميع

الرئيس التونسي قيس سعيد

 أكد الرئيس التونسي قيس سعيد أن دولة تونس تقوم على القانون وأن القانون العادل هو من يضمن التعايش السلمي بين السلطة وبين الجميع، لافتا إلى أن هناك من يشتكون من التضييق على الحريات وهم من يتم تأمينهم من أجهزة الأمن.

وأضاف الرئيس التونسي خلال مشاركته في الاحتفال بالذكري السادسة والستين لعيد قوات الأمن الداخلي أمس الاثنين، أن تونس ماضية في تمكين الشعب صاحب السيادة غير ملتفتين إلى كل هذا البؤس السياسي الذي يُروج له عمدا للتنكيل بالتونسيين.

وتابع قائلا إن هذه المناسبات نستحضر فيها أمجاد الماضي وبطولاته وتحديات المستقبل، نستشرف معا الأيام المقبلة المزروعة بالأمل، لافتا إلى أن التحديات كبيرة ومتعددة وكثيرة، ولكن العزيمة تزداد والإرادة تشتد بعزم قوي عندما تزداد التحديات.

وقدم الرئيس التونسي التحية لكل أفراد القوات المسلحة المدنية على جهودهم ودورهم في حفظ أمن الوطن والمواطنين، موضحا أن الشهيد الذي سيسقط من قوات الأمن في ساحات العمل أو حتى أثناء توجهه إلى مقر عمله سوف تتقاضى أسرته راتبه كاملا كما لو أنه موجود، فضلا عن حصوله على كافة الامتيازات والترقيات التي يستحقها.

تونس: قيس سعيد يشهد موكب إحياء الذكرى الـ84 لعيد الشهداء

الرئيس التونسي قيس سعيد

 شهد الرئيس التونسى قيس سعيد، أمس السبت بروضة الشهداء بالسيجومى بتونس العاصمة، موكب إحياء الذكرى الرابعة والثمانين لعيد الشهداء، حيث وضع إكليلا من الزهور أمام النصب التذكارى للشهداء.

وأدى رئيس الجمهورية التونسي تحية العلم على أنغام النشيد الوطنى، وأطلقت المدفعية 3 طلقات، و حضر موكب إحياء الذكرى الرابعة والثمانين لعيد الشهداء رئيسة الوزراء التونسية نجلاء بودن رمضان، وعماد مميش وزير الدفاع الوطنى التونسى، وكمال الفقى والى تونس، وسعاد عبد الرحيم رئيسة بلدية تونس، وأعضاء المجلس الأعلى للجيوش.

ووقعت أحداث 9 أبريل في عام 1938 وسط احتجاجات شعبيّة؛ طالبت بإصلاحات سياسية، بما فى ذلك إنشاء برلمان، وكانت هذه الأحداث خطوة رئيسية نحو استقلال تونس التي كانت لا تزال تحت الحماية الفرنسية، ولم يستطع الاحتلال الفرنسى خلالها استعادة الهدوء إلّا بعد سقوط العديد من الشهداء.

وشكّلت هذه الأحداث منعرجا حاسما في مسيرة الكفاح الوطني وكانت مرحلة هامة في الإعداد لمحطات سياسية لاحقة أدت في النهاية إلى حصول تونس على استقلالها في 20 مارس 1956 ثم إعلان النظام الجمهوري في 25 يوليو 1957.

الرئيس قيس سعيد: الإستقلال هو أن يمارس الشعب سيادته كاملة داخل أرضه

الرئيس التونسي قيس سعيد

 قال الرئيس التونسي قيس سعيد إن الاستقلال هو أن يمارس الشعب سيادته كاملة داخل أرضه المستقلة، وأريد أن نصنع تونس جديدة تقوم على الحرية والعدل.

وأضاف سعيد - في كلمته بمناسبة الذكرى ال 66 للاستقلال، بثتها الرئاسة التونسية على صفحتها الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي (فيسبوك) الأحد، أثناء عقده المجلس الوزاري بقصر قرطاج - "إننا اليوم نعتز بمن سبقونا لطرد المستعمر وتحقيق الاستقلال، ولكن الاستقلال الحقيقي لا يتحقق بمجرد توقيع اتفاقية".

وأشار الرئيس التونسي إلى أن المجلس الوزاري سينظر في مشاريع المراسيم الثلاث المتعلقة بالصلح الجزائي والشركات الأهلية والمضاربة غير المشروعة، موضحا أن هذه النصوص ستتبعها نصوص أخرى وصفها بالتاريخية والقائمة على أساس العدل والقانون والثورة والشعارات التي رفعها الشعب التونسي المتمثلة في الشغل والحرية والكرامة الوطنية.

وأضاف أن مرسوم الصلح الجزائي من أجل أن يسترد الشعب أمواله المنهوبة، وهذه الأموال ستعود إلى الفقراء والمعتمديات الفقيرة بعد ترتيبها من الأكثر فقراً إلى الأقل فقراً لتذهب الأموال إلى أصاحبها الشرعيين.