تونس تسعى إلى الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية مع بوركينا فاسو

وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمّار وSerge Poda وزير التنمية الصناعية والتجارة والصناعات التقليدية والمؤسسات الصغرى والمتوسطة البوركيني

تونس تسعى إلى الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية مع بوركينا فاسو

أشرف وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمّار، بمعيّة Serge Poda، وزير التنمية الصناعية والتجارة والصناعات التقليدية والمؤسسات الصغرى والمتوسطة البوركيني، على افتتاح أشغال المنتدى الاقتصادي التونسي-البوركيني وذلك بحضور وفد هامّ من رجال الأعمال التونسيين (10) يتقدّمهم سمير ماجول، رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، إلى جانب وفد كبير من رجال الأعمال البوركينيين (90).

وألقى الوزير، بهذه المناسبة، كلمة أوضح فيها أنّ تنظيم هذا المنتدى يعكس حرص الفاعليين الاقتصاديين في البلدين على استكشاف فرص تعاون جديدة في مجالات حيوية على غرار الطاقة وتكنولوجيات الاتصال والسياحة والاستفادة من المزايا التي يتيحها انضمام البلدين لإتفاقية التبادل الحرّ القارّية الإفريقية، مشيرا إلى أنّ الغاية من تنظيم هذا المنتدى هو إضفاء حركية جديدة على نسق التّعاون تهدف إلى إرساء شراكة مربحة للجانبين.

وأكّد الوزير على أنّ تونس التي تقوم بتجسيد التعاون جنوب-جنوب، تسعى إلى مزيد دعمه لتطمح إلى الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية مع بوركينا فاسو إلى أفضل المستويات على أساس المنفعة المتبادلة، إيمانا منها بأهمّية هذا التّعاون لرفع تحديات السّلم والأمن والتنمية.

كما أكّد حرص الحكومة التّونسية على تشجيع وتسهيل المبادلات التجارية بين البلدين، وإيجاد مناخ ملائم وسانح للإستثمار من خلال تيسير الإجراءات الإدارية، داعيا رجال الأعمال في البلدين إلى اغتنام هذا الحدث لربط شراكات متينة والاستثمار في مشاريع مبتكرة تسهم في ازدهار البلدين.

ويُذكر أنه تمّ خلال المنتدى تنظيم لقاءات (B2B) ثنائية بين الفاعلين الاقتصاديين في البلدين، وتمّ توقيع اتفاقية تعاون بين الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والمجلس الوطني للأعراف البوركيني والتي من شأنها أن تؤسس لتعاون مستقبلي مثمر يعود بالنّفع على الجانبين.

وتجدر الإشارة إلى أنّ هذا المنتدى عرف مشاركة عدّة فاعلين اقتصاديين تونسيين يمثّلون القطاعات التّالية: المقاولات والمشاريع الكبرى والصّحة والسّياحة والصّناعة وتكنولوجيات الاتصال وتصدير الخدمات الصّحية.

توقيع اتفاقية تعزيز التعاون الثلاثي بين تونس وهولندا وإفريقيا

مجلس الأعمال التونسي الإفريقي ومجلس الأعمال الهولندي الإفريقي

توقيع اتفاقية تعزيز التعاون الثلاثي بين تونس وهولندا وإفريقيا

وقع مجلس الأعمال التونسي الإفريقي ومجلس الأعمال الهولندي الإفريقي، بتونس إتفاقية شراكة بهدف تعزيز التعاون الثلاثي بين تونس وهولندا وإفريقيا وتولى التوقيع على هذا الاتفاق بمقر السفارة الهولندية بتونس كل من رئيس الأعمال التونسي الإفريقي أنيس الجزيري ورئيس مجلس الأعمال الهولندي الإفريقي « ماتيس ريندن »، بحضور سفيرة هولندا بتونس « جوزيفين باربرا فرانتزن ».

وتهدف هذه الإتفاقية وفق بلاغ صادر عن مجلس الأعمال التونسي الإفريقي، إلى الاستفادة من فرص التعاون بين الفاعلين الاقتصاديين التونسيين ونظرائهم الهولنديين، فضلا عن تعزيز التبادل الثنائي.

كما تطمح الإتفاقية أيضا إلى الترويج لتونس كوجهة للمستثمرين الهولنديين ومنصة لإفريقيا وذلك عبر الاستفادة من اتفاقيات منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية « زليكاف » والسوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا (الكوميسا).

وإتفق المجلسان، بموجب هذه الإتفاقية، على العمل بشكل وثيق ومساعدة بعضهما البعض في المجالات المتعلقة بتشجيع الاستثمار والتجارة واستكشاف مجالات جديدة للتعاون على وجه الخصوص، بمناسبة الدورة القادمة للمؤتمر الدولي "فيتا 2025".

تونس تعزز مكانتها الدولية بالانضمام إلى البروتوكول المعدل لاتفاقية حقوق الملكية الفكرية

منظمة التجارة العالمية

تونس تعزز مكانتها الدولية بالانضمام إلى البروتوكول المعدل لاتفاقية حقوق الملكية الفكرية

انضمت تونس رسمياً إلى البروتوكول المعدل لاتفاقية المنظمة العالمية للتجارة بشأن جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة، المعتمد في جنيف في 6 ديسمبر 2005 وأفادت رئاسة الجمهورية التونسية، بأنه تم التصديق على هذا القرار ونشره في الجريدة الرسمية.

يعد اتفاق جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة من أبرز الاتفاقيات التجارية للمنظمة العالمية للتجارة، والتي نتجت عن مفاوضات جولة اليوروجواي عام 1995، وبدأ تنفيذها بالكامل في عام 2005.

تونس كانت قد صادقت على هذا الاتفاق في 6 يناير 1995 وتلتزم الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية بتنفيذ إجراءات لحماية الملكية الفكرية، من خلال تشريعات محلية قوية وتطبيق إجراءات رادعة ضد أي مخالفات لهذه الحقوق، بما في ذلك الإجراءات المدنية والجنائية.

تحدد اتفاقية جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة المعايير التي يجب أن تتوفر على المستوى التونسي لحماية حقوق الملكية الفكرية، وتشمل حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وحقوق الملكية الصناعية.

يجدر بالذكر أن منظمة التجارة العالمية تضم 160 دولة عضواً، وقد سُجل خلال مؤتمرها الوزاري الثالث عشر انضمام جزر القمر الاتحادية وتيمور الشرقية كأعضاء جدد.

رئيس وزراء تونس: نحرص على تعزيز العلاقات والتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية

رئيس الوزراء التونسي أحمد الحشاني

 رئيس وزراء تونس: نحرص على تعزيز العلاقات والتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية

أكد رئيس الوزراء التونسي أحمد الحشاني حرص بلاده على مزيد تعزيز العلاقات والتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية، بما يمكن من تحقيق الأهداف التنموية، لافتًا إلى تعاون المدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية ريمي رييو، في العديد من المجالات بما يبوئها مكانة متقدمة كشريك متميز للتنمية في تونس منذ سنة 1992.

من جانبه، جدد المدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية ريمي رييو - وفقًا لبيان رئاسة الوزراء التونسية التزام واستعداد مؤسسته لمواصلة دعم تونس في تجسيم توجهاتها وبرامجها التنموية ذات الأولوية في قطاعات الطاقة، والزراعة، والبيئة، والصحة، والبنية التحتية، والتعليم، والمساهمة في تمويل المشروعات ذات المردودية الاقتصادية والاجتماعية.

وعلى صعيد متصل، وقعت وزيرة الاقتصاد والتخطيط التونسية فريال الورغي السبعي، والرئيس المدير العام للديوان الوطني للتطهير عبد المجيد بالطيب، والمدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية ريمي رييو، وسفيرة فرنسا بتونس آن جيجين أربع اتفاقيات تمويل، بحضور وزراء التربية سلوى العباسي، البيئة ليلى الشيخاوي، الشباب والرياضة كمال دقيش.

وذكرت رئاسة الحكومة التونسية أن الاتفاقية الأولى تم خلالها تخصيص قرض بمبلغ 80 مليون يورو لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، والثانية عبارة عن قرض تبلغ قيمته 50 مليون يورو لصالح البرنامج الوطني لتطهير الأحياء الشعبية، فيما منحت الوكالة الفرنسية 6 ملايين يورو سيتم توجيهها لدعم المشروعات في مجالي التعليم والرياضة، بالإضافة إلى منحة أخرى تصل قيمتها مليون يورو لدعم مشروع تطهير الأحياء الشعبية فنيًا.

تونس توقيع اتفاقية تعاون دولي في مجال الفضاء

الفضاء

 تونس توقيع اتفاقية تعاون دولي في مجال الفضاء

تم الاعلان عن توقيع مذكرة تفاهم بين الجمعية التونسية للفضاء “تونسا” وشركة D-Orbit الإيطالية في مجال صناعات الفضاء ويهدف التعاون إلى وضع قواعد للعمل المشترك بين الجمعية والشركة للمساهمة في بناء قدرات الشباب التونسي في مجال هندسة الفضاء وسنعمل أيضًا معًا على إطلاق مشاريع جديدة في قطاع الفضاء بمشاركة شركاء من تونس وإفريقيا وأوروبا

 يطمح هذا التعاون إلى خلق فرص عمل وفرص جديدة للمواهب الأفريقية مع توسيع آفاق الشركات المحلية في صناعة الفضاء والتأثير الإيجابي على الاقتصاد المحلي ككل.

تأسست شركة D-Orbit سنة 2011 و هي متخصصة في تقديم حلول مبتكرة لإطلاق الأقمار الصناعية وإدارتها في الفضاء وتشمل خدماتها النقل المداري للأقمار الصناعية، تطوير أنظمة الدفع المتقدمة، وتحليل البيانات الفضائية وتركز D-Orbit على تحسين الكفاءة وتقليل مخاطر عمليات بعث الأقمار الصناعية.

الجمعية التونسية للفضاء هي منظمة غير حكومية وغير ربحية تسعى لتأسيس وتطوير قطاع صناعة الفضاء على المستوى الوطني وتعزيز تموقع البلاد عالميا في مجال الفضاء بالتعاون والتنسيق مع مؤسسات الدولة والقطاع الأكاديمي والخاص ومن خلال ربط جسور التعاون مع منظمات ومؤسسات دولية رائدة في هذا المجال.

تونس والبرتغال تتفقان على تكثيف العمل والتنسيق المشترك

علم دولتي تونس والبرتغال

تونس والبرتغال تتفقان على تكثيف العمل والتنسيق المشترك

أجرى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمّار، مكالمة هاتفية مع نظيره البرتغالي باولو رانجل ومثّلت هذه المكالمة مناسبة ثمّن خلالها الجانبان علاقات الصداقة والتعاون المتينة التي تجمع تونس والبرتغال وتطلعهما إلى مزيد تعزيزها والارتقاء بها، من خلال العمل على تبادل الزيارات على أعلى مستوى وتفعيل الاستحقاقات الثنائية القادمة وأهمها الدورة الخامسة للاجتماع رفيع المستوى بين البلدين. 

كما نوّها بالتعاون الوثيق الذي يجمع البلدين على المستوى متعدد الأطراف، واتّفقا على تكثيف العمل والتنسيق المشترك في إطار هياكل وهيآت الاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية وتبادل الجانبان مطولًا وجهات النّظر حول الأوضاع الإنسانية الكارثية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وجدّد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمّار في هذا الإطار موقف تونس الثّابت والمبدئي المساند للقضية الفلسطينية العادلة.

سفير الإتحاد الأوروبي بتونس: 3 إتفاقيات كبرى سنوقعها مع تونس

سفير الإتحاد الأوروبي بتونس ماركوس كورنارو

سفير الإتحاد الأوروبي بتونس: 3 إتفاقيات كبرى سنوقعها مع تونس

أكد سفير الاتحاد الأوروبي بتونس ماركوس كورنارو، العمل على تكثيف الاستثمارات الأوروبية بتونس والسعي لترسيخ شراكة تعاون قوية ودائمة، مبينا أن تونس تضم حوالي 3000 مؤسسة أوروبية توفر أكثر من 400 ألف موطن شغل.

وفي حوار له اليوم في إطار احتضان تونس لمنتدى الاستثمار، قال كورنارو إن الاتحاد الأوروبي يهدف إلى إضفاء نفس جديد على هذه الاستثمارات عبر التركيز على القطاعات الواعدة في بلدنا كصناعة السيارات وغيرها.

وتحدّث السفير الأوروبي عن 3 محاور كبرى سيتم توقيع اتفاقيات بخصوصها مع تونس، أهمها تخصيص 450 مليون أورو لمشروع الربط الكهربائي ألماد، و250 مليون أورو لدعم المؤسسات المتوسطة والصغرى، إضافة إلى أن البنك الأوروبي للاستثمار سيُوقع اتفاقية مع تونس لتمويل إنجاز مشروع طريق تربط بين صفاقس والقصرين.

وأشار إلى أن وزارة الصناعة والطاقة ستوقع اتفاقية اليوم حول الانتقال للاقتصاد الأخضر وشدد سفير الاتحاد الأوروبي على أن الصادرات التونسية في اتجاه السوق الأوروبية إيجابية وتتجاوز 2 مليار يورو.

فتح الطريق الشعاعية X4 بين الحزاميتين X و X20 بولايتي تونس وأريانة للجولان

الطريق الشعاعية

فتح الطريق الشعاعية X4 بين الحزاميتين X و X20 بولايتي تونس وأريانة للجولان

في إطار الزيارات الميدانية الدورية التي تقوم بها وزيرة التجهيز والإسكان والمكلفة بتسيير وزارة النقل سارة الزعفراني الزنزري، لمعاينة تقدم أشغال المشاريع التي تشرف عليها وزارة التجهيز والإسكان، أعطت الوزيرة صباح اليوم 11 جوان 2024 الإذن لفتح الطريق الشعاعية X 4 بين الحزاميتين X وX20 بولايتي تونس وأريانة للجولان.

وتتضمن مكونات الطريق الذي تم فتحه للجولان على طول 2.6 كلم، في انجاز 3 جسور، الجسر الأول بطول 216 م على مستوى مفترق ملاقا بالمنار والجسر الثاني بطول 70 متر يربط بين حدائق المنزه 1 والمنزه 9B وممر سفلي بطول 70 متر يربط بين حدائق المنزه 1 والمنزه 9C.

وسيساهم هذا الطريق، في تطوير شبكة الطرقات المرقمة بولايات تونس الكبرى وتسهيل حركة المرور على مستوى تونس العاصمة، وكذلك تخفيف الضغط المروري بالطريق الشعاعية X 3 على مستوى حدائق المنزه في إتجاه محول رأس الطابية مرورا بالشعاعية X2 بين حيّ النصر ووسط العاصمة وثمنّت وزيرة التجهيز والإسكان والمكلفة بتسيير وزارة النقل المجهودات المبذولة من كل الأطراف المتداخلة لتذليل عديد الصعوبات التي اعترضها المشروع ولإتمام الأشغال الخاصة بالقسط المتعلق بالطريق الشعاعية X4 بالجودة المطلوبة مع إتمام كافة مكونات السلامة المرورية لضمان سلامة مستعملي الطريق، ودعت في هذا الإطار المقاولة لمزيد استحثاث نسق أشغال القسط الخاص بإنجاز المحول X4-X20.

ويعتبر مشروع الطريق الشعاعية X4 من المشاريع الوطنية الكبرى التي تنجز في مجال البنية التحتية ويتميز بخصوصيات تقنية نظرا للمنطقة التي ينجز عليها (Zone de décharge)، حيث تم خلال مختلف مراحل إنجازه اعتماد تقنيات فنية جديدة تمثلت أساسا في:

• معالجة التربة وتقويتها وهي تقنية تتمثل في إضافة مادتي الجير والاسمنت للأتربة (traitement du sol à la chaux et au ciment) لزيادة قدرة تحملها وتثبيتها وتقوية خصائصها الفيزيائية واستعمال هذه التقنية من شأنه أن يقلص من التأثيرات السلبية على البيئة الناتجة عن رفع الأتربة وإلقائها في المصبات العمومية ويساهم في المحافظة على هياكل الطرقات من خطر إتلافها بمرور الشاحنات الثقيلة فوقها.

• انجاز جدار داعم على طول 120م (massif renforcé avec parement végétalisable) لتفادي خطر الانحدار الكبير المحاذي لجزء من الطريق الشعاعية X4 ولإضفاء جمالية على المنشأة، متكون من لوحات نباتية ينجز لأول مرة في مشروع طرقي تحت اشراف وزارة التجهيز والإسكان بارتفاع 15متر.

• إحداث جدار داعم (Mur de confortement) يرتكز على عدد 60 من الأسس العميقة (pieux) بعمق 20متر تحت الأرض لحماية الطريق الشعاعية X4 من الانزلاقات الأرضية.

رئيس الحكومة التونسية أحمد الحشاني من كوريا الجنوبية: مراجعة النظام المالي العالمي الحالي بات ضرورة

رئيس الحكومة أحمد الحشاني

 رئيس الحكومة التونسية أحمد الحشاني من كوريا الجنوبية: مراجعة النظام المالي العالمي الحالي بات ضرورة

مقدمة

خلال زيارته الرسمية إلى كوريا الجنوبية، ألقى رئيس الحكومة التونسية أحمد الحشاني، خطابًا هامًا أكد فيه على ضرورة مراجعة النظام المالي العالمي الحالي وتأتي هذه الدعوة في ظل التحديات الاقتصادية المتزايدة التي تواجهها الدول النامية، والتي تتطلب إعادة تقييم الهياكل المالية العالمية لتحقيق توازن أفضل وعدالة اقتصادية.

خلفية الزيارة

تأتي زيارة رئيس الحكومة التونسية إلى كوريا الجنوبية في إطار تعزيز العلاقات الثنائية وبحث سبل التعاون في مختلف المجالات وقد شملت الزيارة لقاءات مع مسؤولين حكوميين ورجال أعمال، بالإضافة إلى حضور منتديات اقتصادية تهدف إلى تعزيز التعاون الاستثماري والتجاري بين البلدين.

دعوة لمراجعة النظام المالي العالمي

في كلمته، شدد أحمد الحشاني على أن النظام المالي العالمي الحالي يعاني من عدة اختلالات تؤثر بشكل سلبي على الدول النامية وأوضح أن هذه الاختلالات تتجلى في:

عدم العدالة في توزيع الموارد: حيث تتركز الموارد المالية في الدول المتقدمة، مما يزيد من الفجوة الاقتصادية بين الشمال والجنوب.

هيمنة المؤسسات المالية الكبرى: تحتكر المؤسسات المالية الكبرى مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي القرار المالي العالمي، مما يحد من قدرة الدول النامية على تحقيق استقلالها المالي.

شروط الإقراض الصارمة: تفرض المؤسسات المالية الدولية شروطًا صارمة على الدول النامية للحصول على القروض، مما يؤدي إلى تفاقم مشكلات الديون والعجز المالي.

الحلول المقترحة

اقترح أحمد الحشاني عدة حلول لمواجهة هذه التحديات، من بينها:

إصلاح هيكلية المؤسسات المالية الدولية: لضمان تمثيل أكبر للدول النامية في اتخاذ القرارات المالية العالمية.

تشجيع التعاون الإقليمي: من خلال إنشاء تحالفات اقتصادية إقليمية تعزز من قدرة الدول النامية على التفاوض وتحقيق مصالحها.

تحسين شروط الإقراض: من خلال تقديم قروض بشروط ميسرة تتناسب مع قدرات الدول النامية واحتياجاتها.

التعاون التونسي الكوري

أكد رئيس الحكومة التونسية على أهمية التعاون مع كوريا الجنوبية كدولة نموذجية في تحقيق التنمية الاقتصادية والابتكار التكنولوجي وأشار إلى أن تونس تسعى للاستفادة من التجربة الكورية في تحقيق النمو الاقتصادي وتطوير البنية التحتية.

الخاتمة

تأتي دعوة أحمد الحشاني لمراجعة النظام المالي العالمي كجزء من جهود تونس لتعزيز دورها في الساحة الدولية والدفاع عن مصالح الدول النامية ومع تزايد التحديات الاقتصادية العالمية، تبقى هذه الدعوة ضرورية لتحقيق توازن اقتصادي عادل ومستدام، يضمن فرصًا متكافئة لجميع الدول في تحقيق التنمية والازدهار.

أحمد الحشاني: علاقاتنا مع السعودية متينة وتاريخية

رئيس الحكومة التونسية أحمد الحشاني

 أحمد الحشاني: علاقتنا مع السعودية متينة وتاريخية

أشاد رئيس الحكومة التونسية أحمد الحشاني، بمتانة العلاقات التاريخية التي تربط بين السعودية وتونس، مشدداً على أهمية توطيدها.

وأكد خلال استقباله المدير العام للمجمع السعودي (أكوا باور) ماركو أرشلي، على هامش توقيع اتفاقية شراكة بين تونس والمجمع السعودي لإنتاج الهيدروجين الأخضر، توجه الدولة التونسيّة نحو إنتاج الطاقات البديلة كخيار إستراتيجي في ظل التحديات المناخية الراهنة والمحافظة على حقوق الأجيال القادمة.

وكان المجمع السعودي (أكوا باور) لتطوير مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر، وقَّع في مقر رئاسة الحكومة بالعاصمة تونس (الجمعة)، مذكرة تعاون مع الجمهورية التونسية، تتعلق بإنجاز مشاريع الهيدروجين الأخضر المدمج لـ الطاقات المتجددة.

وستمكن المرحلة الأولية للمشروع من إنتاج نحو 200 ألف طن من الهيدروجين الأخضر سنوياً، علماً أن كلفة الاستثمارات الإجمالية الخاصة بهذه المرحلة تناهز 6.2 مليار دولار. وقع الاتفاقية عن الجانب التونسي وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم فاطمة ثابت، وعن شركة أكوا باور المدير التنفيذي للشركة ماركو أرشلي.

وعقدت الهيئة العربية للطاقة الذرية في مقرها بالعاصمة (تونس)، الدورة العادية الـ36 لمؤتمرها العام، بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي التونسي المنصف بوكثير، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس الدكتور عبدالعزيز الصقر، إلى جانب عدد من الخبراء والباحثين.

وأكد مدير عام الهيئة العربية للطاقة الذرية الدكتور سالم الحامدي، في كلمته، أن الهيئة ضمن إستراتيجيتها للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية حتى 2030م، تضع البحث العلمي والتطوير في المجالات المختلفة للطاقة الذرية من أهم أولوياتها، مشيراً إلى أن الهيئة تستشرف أن تكون الطاقة الذرية مع منتصف هذا القرن لديها الحلول الجذرية لمشكلتي الطاقة والبيئة، حيث إنها البديل الأبرز للوقود الأحفوري ولا تصدر غازات مسببة للاحتباس الحراري.

ويبحث المؤتمر عدداً من المحاور، من بينها: طاقة الانشطار النووي، وكيفية دخول عصر الاندماج النووي، والمبادرة العربية لطاقة الاندماج النووي.

تونس والبنك الدولي يبحثان المشروعات المشتركة للتنمية الاقتصادية

المؤسسات الدولية والمؤسسات التونسية

تونس والبنك الدولي يبحثان المشروعات المشتركة للتنمية الاقتصادية

مقدمة

تواصل تونس جهودها الحثيثة لتعزيز التنمية الاقتصادية وتحقيق الاستقرار المالي من خلال التعاون الوثيق مع المؤسسات الدولية ومن بين هذه المؤسسات، يعد البنك الدولي شريكاً استراتيجياً مهماً لتونس، حيث يسهم بدور حيوي في تمويل ودعم العديد من المشروعات التنموية ويبحث الطرفان باستمرار عن سبل جديدة لتعزيز التعاون وتحقيق الأهداف المشتركة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

أهمية التعاون بين تونس والبنك الدولي

التعاون بين تونس والبنك الدولي يشمل عدة مجالات رئيسية تهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين ومن أهم هذه المجالات:

التمويل والدعم الفني: يوفر البنك الدولي التمويل اللازم لتنفيذ مشاريع التنمية المختلفة في تونس، كما يقدم الدعم الفني والاستشارات لتحسين فعالية هذه المشاريع وضمان استدامتها.

تعزيز البنية التحتية: يسهم البنك الدولي في تمويل مشاريع البنية التحتية الحيوية مثل الطرق، والجسور، وشبكات المياه والكهرباء، مما يعزز من قدرة تونس على جذب الاستثمارات الأجنبية وتحفيز النمو الاقتصادي.

التنمية الاجتماعية: يدعم البنك الدولي مشاريع تهدف إلى تحسين الخدمات الاجتماعية مثل التعليم والصحة، مما يساهم في رفع مستوى المعيشة وتعزيز التنمية البشرية في تونس.

مشروعات مشتركة بين تونس والبنك الدولي

تشمل المشروعات المشتركة بين تونس والبنك الدولي عدة قطاعات حيوية، منها:

قطاع الطاقة: يشمل التعاون بين تونس والبنك الدولي مشاريع لتعزيز كفاءة الطاقة وتطوير مصادر الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية والرياح. تهدف هذه المشاريع إلى تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتقليل الانبعاثات الكربونية.

قطاع المياه والصرف الصحي: يمول البنك الدولي مشاريع لتحسين شبكات المياه والصرف الصحي في تونس، مما يساهم في توفير مياه نظيفة وصحية للسكان وتعزيز الصحة العامة.

التنمية الريفية والزراعية: يدعم البنك الدولي مشاريع تهدف إلى تطوير القطاع الزراعي وتحسين الإنتاجية الزراعية، بالإضافة إلى مشاريع تنموية في المناطق الريفية لرفع مستوى المعيشة وتقليل الفقر.

التعليم والتدريب: تشمل المشروعات المشتركة برامج لتحسين جودة التعليم وتطوير مهارات الشباب، مما يسهم في تجهيز القوى العاملة بمهارات تتناسب مع متطلبات سوق العمل الحديثة.

التحديات والفرص

رغم التعاون الوثيق بين تونس والبنك الدولي، تواجه بعض التحديات التي تحتاج إلى معالجة لتحقيق أقصى استفادة من هذا التعاون. من بين هذه التحديات:

الاستقرار السياسي: يؤثر الاستقرار السياسي بشكل كبير على فعالية تنفيذ المشاريع التنموية. لذا، يحتاج البلد إلى تعزيز استقراره السياسي لضمان استمرار التعاون الفعال مع البنك الدولي.

الإدارة والبيروقراطية: تتطلب المشروعات التنموية إدارة فعالة وإجراءات إدارية سلسة. تحسين كفاءة الإدارة والحد من البيروقراطية يعزز من تنفيذ المشاريع بكفاءة أكبر.

التمويل المستدام: يحتاج التعاون بين تونس والبنك الدولي إلى تأمين تمويل مستدام لضمان استمرارية المشاريع وتحقيق أهدافها على المدى الطويل.

خاتمة

يمثل التعاون بين تونس والبنك الدولي نموذجاً للشراكة الاستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز  التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومن خلال تنفيذ مشروعات مشتركة في مجالات متعددة، يسعى الطرفان إلى تحسين مستوى المعيشة للمواطنين وتحقيق الاستقرار الاقتصادي على الرغم من التحديات، يبقى هذا التعاون فرصة واعدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وبناء مستقبل أفضل لتونس.

توقعات متفائلة للبنك الأفريقي للتنمية بتحسن مؤشرات اقتصاد تونس

البنك الأفريقي

توقعات متفائلة للبنك الأفريقي للتنمية بتحسن مؤشرات اقتصاد تونس

 توقع البنك الإفريقي للتنمية نمو إفتصاد تونس بنسبة 2.1 بالمائة خلال سنة 2024، على أن يصل إلى 3.2 بالمائة خلال 2025 في وقت ينتظر فيه بلوغ معدل نسبة التضخم في البلاد نحو 7.5 بالمائة للفترة 2024-2025.

وجاءت التوقعات بحسب البيانات الإقليمية حول النمو والتضخم في إطار تقرير البنك "أداء وتوقعات الاقتصاد الكلي في  إفريقيا لعام 2024"، والذي يتضمن حزمة توصيات موجهة للحكومات، تتصل بمعالجة التضخم المستمر واستخدام السياسات النقدية.

وأشار التقرير، إلى نمو اقتصاد تونس بنسبة 0.9 بالمائة خلال عام 2023 وتعد هذه النسبة الأقرب إلى بيانات نشرها المعهد الوطني للإحصاء والتي أفضت الى نمو الاقتصاد التونسي بنسبة0.4 بالمائة خلال عام 2023، وفق تقديرات أولية.

وكان البنك الإفريقي توقع في 28 يوليو 2023، نمو اقتصاد تونس بنسبة 1.9 بالمائة خلال 2023 على أن يصل إلى 2.8 بالمائة خلال 2024.