الرئيس التونسي قيس سعيّد يحدد موعد الانتخابات الرئاسية

 

الرئيس التونسي قيس سعيّد يحدد موعد الانتخابات الرئاسية

قالت الرئاسة التونسية في بيان إن الرئيس التونسي قيس سعيّد حدد السادس من أكتوبر 2024 موعدًا للانتخابات الرئاسية.

وذكرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن "مجلس الهيئة يعقد اجتماعًا يوم الخميس القادم للمصادقة على روزنامة الانتخابات الرئاسية لسنة 2024 وتنقيح القرار الترتيبي عدد 18 لسنة 2014 المتعلق بقواعد وإجراءات الترشح للانتخابات الرئاسية، يليه نقطة إعلامية على الساعة السابعة مساء بمقر الهيئة الفرعية بتونس القصبة".

وأعلن سعيّد الذي يحكم البلاد منذ فوزه في انتخابات 2019، بشهر أبريل الماضي، أنه سيترشح لفترة رئاسية ثانية وسيقدم ترشحه في الفترة القانونية لذلك وانتقد سعيّد وقتها، في خطاب له بمناسبة الذكرى الرابعة والعشرين لوفاة الحبيب بورقيبة، بعض الأطراف التي قاطعت الانتخابات التشريعية "لكنها تتهافت على الانتخابات الرئاسية الآن". 

واتهم أطرافًا لم يسمها بـ"الارتماء في أحضان الخارج"، منوها إلى أن "هذه الأطراف لا يمكن لها أن تترشح للانتخابات الرئاسية في تونس" وأضاف: "ليعرف الكثيرون أن السلطة ليست طموحا وكرسيًا وأريكة كما يتوهمون ويحلمون بل هي مسؤولية".

وأكد أنه "ثابت على العهد من أجل تطهير البلاد من الذين عاثوا فيها فسادًا في كل مكان ولن يتم التراجع إلى الوراء" وتابع أنه لا يمكن الترشح من قلب "مجموعات ترتمي في أحضان الخارج"، مشددًا على أن "المترشح يجب أن يكون مزكى من التونسيين منتخبًا من قبل التونسيين وحدهم وليس من قبل أي جهة أخرى".

هيئة الاستثمار تستعرض الإصلاحات الاقتصادية المصرية في منتدى الكوميسا بتونس

هيئة الاستثمار

هيئة الاستثمار تستعرض الإصلاحات الاقتصادية المصرية في منتدى الكوميسا بتونس

شاركت الدكتورة داليا الهواري، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في منتدى الكوميسا للاستثمار (CIF 2024)، الذي تنظمه الوكالة الإقليمية للاستثمار (RIA) التابعة لمنظمة السوق المشتركة لدول شرق وجنوب أفريقيا (الكوميسا) لأول مرة في تونس، وهذا في إطار التعاون القائم بين الهيئة العامة للاستثمار والوكالة الإقليمية للكوميسا ريا، حيث تشغل الهيئة منصب رئيس مجلس إدارة الكوميسا ريا لمدة عامين منذ 2023.

وشهد المنتدى حضور ممثلي وزارة الاقتصاد والتخطيط التونسية ووكالة النهوض بالاستثمار الخارجي في تونس ووكالات ترويج الاستثمار بالدول الواحد والعشرين الأعضاء في تجمع الكوميسا، وممثلي الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، وعدد من الشركات العاملة بالسوق التونسى.

وعلى هامش المنتدى عقدت الدكتورة داليا الهوارى، عددا من اللقاءات مع ممثلي وكالات ترويج الاستثمار الأفارقة، بمشاركة رضوى كمونة- رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية بالهيئة، حيث تمت مناقشة أوجه التعاون خاصة فيما يتعلق بتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، بالإضافة إلى تفعيل مذكرات التفاهم الموقعة بين الهيئة ووكالات ترويج الاستثمار المناظرة.

 

كما التقت الدكتورة داليا الهواري بعدد من الشركات العاملة في السوق التونسي، واستعرضت الجهود التي قامت بها الحكومة المصرية لتهيئة وتحسين مناخ الاستثمار، والميزة التنافسية للاستثمار في مصر وخطة التنمية الاقتصادية المصرية والإصلاحات التشريعية والهيكلية التي تم تنفيذها، وعلى رأسها القرارات التي أصدرها المجلس الأعلى للاستثمار لمواجهة التحديات التي تواجه المستثمرين.

كما شاركت الهيئة في جولة ميدانية في Novation City التي تضم عدد من الشركات متعددة الجنسيات في قطاع السيارات والطيران والميكاترونكس.

توقيع اتفاقية تعزيز التعاون الثلاثي بين تونس وهولندا وإفريقيا

مجلس الأعمال التونسي الإفريقي ومجلس الأعمال الهولندي الإفريقي

توقيع اتفاقية تعزيز التعاون الثلاثي بين تونس وهولندا وإفريقيا

وقع مجلس الأعمال التونسي الإفريقي ومجلس الأعمال الهولندي الإفريقي، بتونس إتفاقية شراكة بهدف تعزيز التعاون الثلاثي بين تونس وهولندا وإفريقيا وتولى التوقيع على هذا الاتفاق بمقر السفارة الهولندية بتونس كل من رئيس الأعمال التونسي الإفريقي أنيس الجزيري ورئيس مجلس الأعمال الهولندي الإفريقي « ماتيس ريندن »، بحضور سفيرة هولندا بتونس « جوزيفين باربرا فرانتزن ».

وتهدف هذه الإتفاقية وفق بلاغ صادر عن مجلس الأعمال التونسي الإفريقي، إلى الاستفادة من فرص التعاون بين الفاعلين الاقتصاديين التونسيين ونظرائهم الهولنديين، فضلا عن تعزيز التبادل الثنائي.

كما تطمح الإتفاقية أيضا إلى الترويج لتونس كوجهة للمستثمرين الهولنديين ومنصة لإفريقيا وذلك عبر الاستفادة من اتفاقيات منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية « زليكاف » والسوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا (الكوميسا).

وإتفق المجلسان، بموجب هذه الإتفاقية، على العمل بشكل وثيق ومساعدة بعضهما البعض في المجالات المتعلقة بتشجيع الاستثمار والتجارة واستكشاف مجالات جديدة للتعاون على وجه الخصوص، بمناسبة الدورة القادمة للمؤتمر الدولي "فيتا 2025".

تونس تعزز مكانتها الدولية بالانضمام إلى البروتوكول المعدل لاتفاقية حقوق الملكية الفكرية

منظمة التجارة العالمية

تونس تعزز مكانتها الدولية بالانضمام إلى البروتوكول المعدل لاتفاقية حقوق الملكية الفكرية

انضمت تونس رسمياً إلى البروتوكول المعدل لاتفاقية المنظمة العالمية للتجارة بشأن جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة، المعتمد في جنيف في 6 ديسمبر 2005 وأفادت رئاسة الجمهورية التونسية، بأنه تم التصديق على هذا القرار ونشره في الجريدة الرسمية.

يعد اتفاق جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة من أبرز الاتفاقيات التجارية للمنظمة العالمية للتجارة، والتي نتجت عن مفاوضات جولة اليوروجواي عام 1995، وبدأ تنفيذها بالكامل في عام 2005.

تونس كانت قد صادقت على هذا الاتفاق في 6 يناير 1995 وتلتزم الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية بتنفيذ إجراءات لحماية الملكية الفكرية، من خلال تشريعات محلية قوية وتطبيق إجراءات رادعة ضد أي مخالفات لهذه الحقوق، بما في ذلك الإجراءات المدنية والجنائية.

تحدد اتفاقية جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة المعايير التي يجب أن تتوفر على المستوى التونسي لحماية حقوق الملكية الفكرية، وتشمل حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وحقوق الملكية الصناعية.

يجدر بالذكر أن منظمة التجارة العالمية تضم 160 دولة عضواً، وقد سُجل خلال مؤتمرها الوزاري الثالث عشر انضمام جزر القمر الاتحادية وتيمور الشرقية كأعضاء جدد.

اتفاق أمني بين تونس وليبيا لإعادة فتح معبر رأس جدير

توقيع تونس وحكومة الوحدة الوطنية الليبية الاتفاق

اتفاق أمني بين تونس وليبيا لإعادة فتح معبر رأس جدير

 

وقعت تونس وحكومة الوحدة الوطنية الليبية اتفاقًا أمنيًا لإعادة فتح معبر "رأس جدير" الحدودي بين البلدين، والمغلق منذ مارس الماضي وجاء ذلك خلال اجتماع عقد بمقر حكومة الوحدة بطرابلس، بين رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، ووزيري داخلية ليبيا وتونس عماد الطرابلسي وخالد النويري. 

ومن المتوقع أن يتم فتح المعبر بشكل جزئي اليوم الخميس، على أن يتم فتحه بالكامل في 20 يونيو ويقع معبر "رأس جدير" في مدينة بنقردان بمحافظة مدنين جنوب شرق تونس، ويبعد نحو 30 كلم عن مركز المدينة، وقرابة 180 كلم عن العاصمة الليبية طرابلس. 

وقال البيان إن الوزيرين وقعا "محضر اتفاق أمني بين الجانبين، تضمن فتح البوابات الأربع المشتركة بمعبر رأس جدير، لدخول المواطنين من البلدين وتسهيل حركة التجارة، بالإضافة لحل مشكلة تشابه الأسماء لمواطني البلدين". 

ووفق البيان، يلتزم الطرفان "بفتح 6 مراكز للتسجيل الإلكتروني لسيارات المواطنين الليبيين، وعدم فرض أي رسوم أو غرامات مالية غير متفق عليها، وضبط المعبر، وعدم وجود أي مظاهر مسلحة". 

أسباب أمنية 

وفي 30 مايو بحث الدبيبة مع الرئيس التونسي قيس سعيد، على هامش أعمال الدورة العاشرة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي الصيني في بكين، الإجراءات التنفيذية لإعادة فتح المعبر الحدودي "رأس جدير"، وفق المصدر ذاته.

واتفق الطرفان آنذاك على "ضرورة حث وزارتي الداخلية بالبلدين على تنفيذ المهام المنوطة بهما، لافتتاح المعبر واستكمال أعمال الصيانة والتطوير للمنفذ من الجانب الليبي".

كما اتفقا على "ضرورة دعم القطاع الخاص في البلدين في مجال الصحة والمقاولات العامة والصناعة، من خلال تسهيل الإجراءات الحكومية المتعلقة بانسيابية العمل والتعاون". 

وفي 19 مارس أغلقت السلطات التونسية معبر رأس جدير الحدودي مع ليبيا، "لأسباب أمنية"، فيما قررت السلطات الليبية إغلاق المعبر الحدودي بسبب اشتباكات مسلحة بعد تعرض الحدود لهجوم من "خارجين على القانون"، وفق مصدرين رسميين من كلا البلدين.

تأجيل فتح معبر رأس جدير: تونس وليبيا تؤجلان الإفتتاح إلى الإثنين المقبل

معبر رأس جدير

تأجيل فتح معبر رأس جدير: تونس وليبيا تؤجلان الإفتتاح إلى الإثنين المقبل

أعلنت السلطات في تونس وليبيا عن تأجيل إعادة فتح معبر رأس الجدير الحدودي بين البلدين إلى يوم الإثنين المقبل، الموافق 24 من الشهر الجاري وكان مقررًا إعادة فتح المعبر، المغلق منذ مارس الماضي، رسميا اليوم الخميس أمام حركة المسافرين والحركة التجارية.

وقالت وزارة الداخلية إن قرار التأجيل يأتي بناء على طلب السلطات الليبية لاستكمال بعض الإجراءات، مشيرة إلى أن المعبر سيبقى على حركة مرور الحالات العاجلة والطبية والدبلوماسية إلى حين فتحه وأغلقت السلطات الليبية المعبر من جانبها في 20 مارس الماضي، بعد اشتباكات مسلحة بين كتائب ليبية.

وقالت لاحقا إنها ستُخضع المعبر لأعمال صيانة، لكن تقارير ليبية تحدثت عن تحفظات بشأن الإجراءات المرتبطة بعبور السلع من بين أمور أخرى وفي 12 يونيو الجاري وقّع وزيرا داخلية البلدين في طرابلس محضر اتفاق أمنيا يتضمن فتح ستة مراكز للتسجيل الإلكتروني لسيارات المواطنين الليبيين، وعدم فرض أي رسوم أو غرامات مالية غير متفق عليها، وضبط المنفذ وإخلاءه من وجود أي مظاهر مسلحة.

ويمثل المعبر شريان الحياة الاقتصادية والتجارية في المدن المتاخمة للحدود، ولا سيما مدينة بن قردان، على الجانب التونسي، التي تعتمد على تجارة البنزين المهرب والسلع من الأسواق الليبية وكانت المدينة قد شهدت في وقت سابق احتجاجات من قبل التجار للمطالبة بإعادة فتح المعبر الحيوي.

سفير الإتحاد الأوروبي بتونس: 3 إتفاقيات كبرى سنوقعها مع تونس

سفير الإتحاد الأوروبي بتونس ماركوس كورنارو

سفير الإتحاد الأوروبي بتونس: 3 إتفاقيات كبرى سنوقعها مع تونس

أكد سفير الاتحاد الأوروبي بتونس ماركوس كورنارو، العمل على تكثيف الاستثمارات الأوروبية بتونس والسعي لترسيخ شراكة تعاون قوية ودائمة، مبينا أن تونس تضم حوالي 3000 مؤسسة أوروبية توفر أكثر من 400 ألف موطن شغل.

وفي حوار له اليوم في إطار احتضان تونس لمنتدى الاستثمار، قال كورنارو إن الاتحاد الأوروبي يهدف إلى إضفاء نفس جديد على هذه الاستثمارات عبر التركيز على القطاعات الواعدة في بلدنا كصناعة السيارات وغيرها.

وتحدّث السفير الأوروبي عن 3 محاور كبرى سيتم توقيع اتفاقيات بخصوصها مع تونس، أهمها تخصيص 450 مليون أورو لمشروع الربط الكهربائي ألماد، و250 مليون أورو لدعم المؤسسات المتوسطة والصغرى، إضافة إلى أن البنك الأوروبي للاستثمار سيُوقع اتفاقية مع تونس لتمويل إنجاز مشروع طريق تربط بين صفاقس والقصرين.

وأشار إلى أن وزارة الصناعة والطاقة ستوقع اتفاقية اليوم حول الانتقال للاقتصاد الأخضر وشدد سفير الاتحاد الأوروبي على أن الصادرات التونسية في اتجاه السوق الأوروبية إيجابية وتتجاوز 2 مليار يورو.

تونس وليبيا توقعان اتفاقاً أمنياً تاريخياً لفتح معبر "رأس جدير" الحدودي

معبر رأس جدير الحدودي

 تونس وليبيا توقعان اتفاقاً أمنياً تاريخياً لفتح معبر "رأس جدير" الحدودي

وقعت تونس وحكومة الوحدة الوطنية الليبية اتفاقًا أمنيًا لإعادة فتح معبر "رأس جدير" الحدودي بين البلدين، والمغلق منذ مارس الماضي.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد بمقر حكومة الوحدة بطرابلس، بين رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، ووزيري داخلية ليبيا وتونس عماد الطرابلسي وخالد النويري، وفق بيان لمنصة حكومتنا (حكومية) عبر "فيسبوك".

ويقع معبر "رأس جدير" في مدينة بنقردان بمحافظة مدنين جنوب شرق تونس، ويبعد نحو 30 كلم عن مركز المدينة، وقرابة 180 كلم عن العاصمة الليبية طرابلس وقال البيان إن الوزيرين وقعا "محضر اتفاق أمني بين الجانبين، تضمن فتح البوابات الأربعة المشتركة بمعبر رأس جدير، لدخول المواطنين من البلدين، وحل مشكلة تشابه الأسماء لمواطني البلدين".

ووفق البيان، يلتزم الطرفان "بفتح 6 مراكز للتسجيل الإلكتروني لسيارات المواطنين الليبيين، وعدم فرض أي رسوم أو غرامات مالية غير متفق عليها، وضبط المعبر، وعدم وجود أي مظاهر مسلحة" وبحث الاجتماع "تسهيل حركة التجارة بين البلدين، وإنهاء ملف تشابه الأسماء بالمعبر، إضافة إلى بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية".

وفي 30 مايو/ أيار الماضي، بحث الدبيبة مع الرئيس التونسي قيس سعيد، على هامش أعمال الدورة العاشرة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي الصيني في بكين، الإجراءات التنفيذية لإعادة فتح المعبر الحدودي "رأس جدير"، وفق المصدر ذاته واتفق الطرفان آنذاك على "ضرورة حث وزارتي الداخلية بالبلدين على تنفيذ المهام المناطة بها، لافتتاح المعبر واستكمال أعمال الصيانة والتطوير للمنفذ من الجانب الليبي".

كما اتفقا على ضرورة دعم القطاع الخاص في البلدين في مجال الصحة والمقاولات العامة والصناعة، من خلال تسهيل الإجراءات الحكومية المتعلقة بانسيابية العمل والتعاون وفي 19 مارس الماضي، أغلقت السلطات التونسية معبر رأس جدير الحدودي مع ليبيا، "لأسباب أمنية"، فيما قررت السلطات الليبية القيام بالمثل "بعد تهجم خارجين عن القانون على المنفذ"، وفق مصدرين رسميين من كلا البلدين.

ويوجد معبران حدوديان بين تونس وليبيا، الأول "رأس جدير"، والثاني معبر "ذهيبة وازن" (مفتوح ببطء) في مدينة ذهيبة بمحافظة تطاوين جنوب شرق تونس.

فيليب ديسيرتين: ضرورة تبني نموذج اقتصادي جديد لمواجهة التغيرات المناخية

أستاذ الإقتصاد بجامعة السوربون فيليب ديسيرتين

فيليب ديسيرتين: ضرورة تبني نموذج اقتصادي جديد لمواجهة التغيرات المناخية

أكّد أستاذ الإقتصاد بجامعة السوربون فيليب ديسيرتين، أنه بات من الضروري وضع نموذج اقتصادي جديد بالنظر للتغيرات المناخية وانعكاساتها ليس على تونس فقط بل على البلدان الأوروبية وعلى سكان العالم، معتبرا أن التغيرات المناخية “حالة” استعجالية على الصعيد العالمي.

 وأشار في تغطية خاصة للمؤتمر الوطني لمركز المسيرين الشبان، إلى أن التغيرات المناخية مشكل عالمي، ويجب التفكير في البلدان النامية والفقيرة التي تعتبر الأكثر تضررًا من تأثيراتها من خلال ضمان تنمية مستدامة لهم وأكد المحلل الإقتصادي ضرورة خلق أنموذج اقتصادي عالمي يولي أهمية بالغة لعدة جوانب أبرزها الإجتماعي والسياسي. 

المؤسسات الاقتصادية التونسية 

وفي حديثه عن المؤسسات الاقتصادية التونسية والباعثين الشبان، قال فيليب ديسيرتين، إن جميع المؤسسات الإقتصادية في تونس والفاعلين الإقتصاديين معنيون بإدراج أنموذج إقتصادي شامل يأخذ في الإعتبار التغيرات التي يشهدها العالم على عدة مستويات.

وشدد في ذات السياق على ضرورة الاستفادة من التطورات الحاصلة في التقنيات الحديثة وخاصيات الذكاء الاصطناعي خاصة من قبل المؤسسات مهما كان حجمها بالاضافة لحسن استغلال البيانات، معتبرا أن تونس بلد واع بذلك جيدا.

وبشأن تمويل المؤسسات، شدد فيليب ديسيرتين على ضرورة أن تأخذ التمويلات بعين الاعتبار التغيرات السريعة الحاصلة وأن تكون أولوية التمويل للمشاريع الأقل في الانبعاثات الكربونية والتي تستهلك مياه أقل وتنتج الطاقة النظيفة، لافتا إلى أن ذلك يجعل من المؤسسات خالقة للثروة وذات مردودية كبرى.

استئناف رحلات القطار الذي يربط بين تونس والجزائر

الرئيس التونسي قيس سعيد والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون

استئناف رحلات القطار الذي يربط بين تونس والجزائر

تبدأ أولى رحلات القطار الموجهة للمسافرين بين البلدين في 5 يوليو مع بداية موسم الصيف، بمناسبة عيد استقلال الجزائر، بعد استكمال كامل الترتيبات المتعلقة بتركيز مكاتب شرطة الحدود وإدارة الجمارك.

في رحلة تجريبية أعادت السلطات الجزائرية والتونسية، أمس الخميس، القطار الذي يربط بين محطة تونس العاصمة ومحطة عنابة شرقي الجزائر بعدما توقف عن العمل منذ منذ عام 1996 (28 عاما)، وبعد فشل محاولة أولى لإعادة تسيير القطار في 2017. ويتوقع أن تبدأ أولى رحلات القطار الموجهة للمسافرين بين البلدين في الخامس من يوليو/ تموز الوشيك، مع بداية موسم الصيف، بمناسبة عيد استقلال الجزائر، بعد استكمال كامل الترتيبات المتعلقة بتركيز مكاتب شرطة الحدود وإدارة الجمارك في المحطات الحدودية، ما يسمح بتنظيم تنقل الأشخاص بين البلدين.

ومن جهته أكد المدير العام للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية توفيق بوفايد، الخميس، على "نجاح الرحلة التجريبية بين تونس والجزائر"مشيرا إلى أن "السفرة انطلقت بقطار جزائري من مدينة عنابة، ودامت 8 ساعات"، وأضاف: "أنه سيتم اتخاذ قرار الانطلاق الفعلي في غضون الأسابيع القادمة"، وتابع "برنامج السفرات سيكون بمعدل سفرة ذهابا وأخرى إيابا يوميا، بقطار جزائري مبدئيا، وستقتصر على عنابة ثم كامل الجزائر".

وتوقع إدارة الشركة الجزائرية للنقل والشركة التونسية للسكك الحديدية، خلال جلسة عمل تعقد، غدا السبت، في تونس، على اتفاق بشأن آليات إعادة تسيير قطار بين تونس والجزائر، حيث سيعود وفد الشركة الجزائرية إلى البلاد عبر القطار في رحلة تجريبية داخلية تربط العاصمة تونس بآخر محطة على الحدود بين البلدين.

ويعتبر مشروع بعث قطار بين تونس والجزائر أول وسيلة نقل للمسافرين عبر البر بين البلدين، وفي الوقت الحالي لا ترتبط الجزائر وتونس بأية خطوط نقل برية رسمية وقانونية، بعد توقف تجربة قصيرة لشركة خاصة للنقل البري كانت تعمل عام 2016 على خط الجزائر تونس، بينما يعمل على هذا الخط عدد كبير من سائقي سيارات أجرة غير رسمية في نقل الأفراد بين المدن الجزائرية، عنابة وقسنطينة، نحو تونس، بمبلغ يعادل بين 20 إلى 30 دولاراً.

ومن شأن عودة القطار تشجيع زيادة تنقل الأشخاص بين البلدين، خاصة بالنسبة للعائلات، تجنبا لإرهاق الطريق البري وغلاء تذاكر السفر الجوي، وخاصة مع عطلة الصيف التي تشهد تدفقا كبيرا للسياح الجزائريين باتجاه المدن الساحلية التونسية كسوسة والحمامات.ش

رئيس الحكومة التونسية أحمد الحشاني من كوريا الجنوبية: مراجعة النظام المالي العالمي الحالي بات ضرورة

رئيس الحكومة أحمد الحشاني

 رئيس الحكومة التونسية أحمد الحشاني من كوريا الجنوبية: مراجعة النظام المالي العالمي الحالي بات ضرورة

مقدمة

خلال زيارته الرسمية إلى كوريا الجنوبية، ألقى رئيس الحكومة التونسية أحمد الحشاني، خطابًا هامًا أكد فيه على ضرورة مراجعة النظام المالي العالمي الحالي وتأتي هذه الدعوة في ظل التحديات الاقتصادية المتزايدة التي تواجهها الدول النامية، والتي تتطلب إعادة تقييم الهياكل المالية العالمية لتحقيق توازن أفضل وعدالة اقتصادية.

خلفية الزيارة

تأتي زيارة رئيس الحكومة التونسية إلى كوريا الجنوبية في إطار تعزيز العلاقات الثنائية وبحث سبل التعاون في مختلف المجالات وقد شملت الزيارة لقاءات مع مسؤولين حكوميين ورجال أعمال، بالإضافة إلى حضور منتديات اقتصادية تهدف إلى تعزيز التعاون الاستثماري والتجاري بين البلدين.

دعوة لمراجعة النظام المالي العالمي

في كلمته، شدد أحمد الحشاني على أن النظام المالي العالمي الحالي يعاني من عدة اختلالات تؤثر بشكل سلبي على الدول النامية وأوضح أن هذه الاختلالات تتجلى في:

عدم العدالة في توزيع الموارد: حيث تتركز الموارد المالية في الدول المتقدمة، مما يزيد من الفجوة الاقتصادية بين الشمال والجنوب.

هيمنة المؤسسات المالية الكبرى: تحتكر المؤسسات المالية الكبرى مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي القرار المالي العالمي، مما يحد من قدرة الدول النامية على تحقيق استقلالها المالي.

شروط الإقراض الصارمة: تفرض المؤسسات المالية الدولية شروطًا صارمة على الدول النامية للحصول على القروض، مما يؤدي إلى تفاقم مشكلات الديون والعجز المالي.

الحلول المقترحة

اقترح أحمد الحشاني عدة حلول لمواجهة هذه التحديات، من بينها:

إصلاح هيكلية المؤسسات المالية الدولية: لضمان تمثيل أكبر للدول النامية في اتخاذ القرارات المالية العالمية.

تشجيع التعاون الإقليمي: من خلال إنشاء تحالفات اقتصادية إقليمية تعزز من قدرة الدول النامية على التفاوض وتحقيق مصالحها.

تحسين شروط الإقراض: من خلال تقديم قروض بشروط ميسرة تتناسب مع قدرات الدول النامية واحتياجاتها.

التعاون التونسي الكوري

أكد رئيس الحكومة التونسية على أهمية التعاون مع كوريا الجنوبية كدولة نموذجية في تحقيق التنمية الاقتصادية والابتكار التكنولوجي وأشار إلى أن تونس تسعى للاستفادة من التجربة الكورية في تحقيق النمو الاقتصادي وتطوير البنية التحتية.

الخاتمة

تأتي دعوة أحمد الحشاني لمراجعة النظام المالي العالمي كجزء من جهود تونس لتعزيز دورها في الساحة الدولية والدفاع عن مصالح الدول النامية ومع تزايد التحديات الاقتصادية العالمية، تبقى هذه الدعوة ضرورية لتحقيق توازن اقتصادي عادل ومستدام، يضمن فرصًا متكافئة لجميع الدول في تحقيق التنمية والازدهار.

أحمد الحشاني: علاقاتنا مع السعودية متينة وتاريخية

رئيس الحكومة التونسية أحمد الحشاني

 أحمد الحشاني: علاقتنا مع السعودية متينة وتاريخية

أشاد رئيس الحكومة التونسية أحمد الحشاني، بمتانة العلاقات التاريخية التي تربط بين السعودية وتونس، مشدداً على أهمية توطيدها.

وأكد خلال استقباله المدير العام للمجمع السعودي (أكوا باور) ماركو أرشلي، على هامش توقيع اتفاقية شراكة بين تونس والمجمع السعودي لإنتاج الهيدروجين الأخضر، توجه الدولة التونسيّة نحو إنتاج الطاقات البديلة كخيار إستراتيجي في ظل التحديات المناخية الراهنة والمحافظة على حقوق الأجيال القادمة.

وكان المجمع السعودي (أكوا باور) لتطوير مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر، وقَّع في مقر رئاسة الحكومة بالعاصمة تونس (الجمعة)، مذكرة تعاون مع الجمهورية التونسية، تتعلق بإنجاز مشاريع الهيدروجين الأخضر المدمج لـ الطاقات المتجددة.

وستمكن المرحلة الأولية للمشروع من إنتاج نحو 200 ألف طن من الهيدروجين الأخضر سنوياً، علماً أن كلفة الاستثمارات الإجمالية الخاصة بهذه المرحلة تناهز 6.2 مليار دولار. وقع الاتفاقية عن الجانب التونسي وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم فاطمة ثابت، وعن شركة أكوا باور المدير التنفيذي للشركة ماركو أرشلي.

وعقدت الهيئة العربية للطاقة الذرية في مقرها بالعاصمة (تونس)، الدورة العادية الـ36 لمؤتمرها العام، بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي التونسي المنصف بوكثير، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس الدكتور عبدالعزيز الصقر، إلى جانب عدد من الخبراء والباحثين.

وأكد مدير عام الهيئة العربية للطاقة الذرية الدكتور سالم الحامدي، في كلمته، أن الهيئة ضمن إستراتيجيتها للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية حتى 2030م، تضع البحث العلمي والتطوير في المجالات المختلفة للطاقة الذرية من أهم أولوياتها، مشيراً إلى أن الهيئة تستشرف أن تكون الطاقة الذرية مع منتصف هذا القرن لديها الحلول الجذرية لمشكلتي الطاقة والبيئة، حيث إنها البديل الأبرز للوقود الأحفوري ولا تصدر غازات مسببة للاحتباس الحراري.

ويبحث المؤتمر عدداً من المحاور، من بينها: طاقة الانشطار النووي، وكيفية دخول عصر الاندماج النووي، والمبادرة العربية لطاقة الاندماج النووي.

تونس وسويسرا في تعاون في مجال حماية المناخ

شراكة استراتيجية في حماية المناخ

 تونس وسويسرا في تعاون في مجال حماية المناخ

في ظل التحديات البيئية العالمية المتزايدة، تأتي شراكة تونس وسويسرا في مجال حماية المناخ كنموذج يحتذى به في التعاون الدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتتشارك الدولتان رؤىً مستقبلية تتعلق بضرورة اتخاذ إجراءات فعّالة لمواجهة التغير المناخي والحفاظ على البيئة للأجيال القادمة.

الخلفية والأهداف المشتركة

تجمع تونس وسويسرا أهداف مشتركة تتعلق بتعزيز الاستدامة البيئية والحد من انبعاثات الغازات الدفيئة وقد بدأت هذه الشراكة انطلاقاً من اعتراف البلدين بأهمية التعاون الدولي في تحقيق نتائج ملموسة في مجال حماية المناخ وتأتي هذه الخطوة كجزء من التزام الدولتين باتفاقية باريس للمناخ، التي تهدف إلى الحد من الاحتباس الحراري وتحقيق الحياد الكربوني بحلول منتصف القرن.

مجالات التعاون

يشمل التعاون بين تونس وسويسرا عدة مجالات رئيسية، من بينها:

الطاقة المتجددة: تعمل الدولتان على تعزيز استخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح كمصادر بديلة ونظيفة للطاقة وتونس، بموقعها الجغرافي المميز وتوفر الموارد الطبيعية، تعتبر مثالية لتطوير مشاريع الطاقة المتجددة التي تحظى بدعم سويسري من خلال تمويل وتبادل الخبرات.

التكنولوجيا والابتكار: تهدف الشراكة إلى نقل التكنولوجيا الحديثة والتقنيات المتطورة في مجال حماية البيئة وإدارة الموارد الطبيعية ويشمل ذلك استخدام التقنيات الرقمية لمراقبة وتحليل البيانات البيئية وتحسين كفاءة استخدام الموارد.

التعليم والتوعية: تركز المبادرات المشتركة على زيادة الوعي البيئي بين المواطنين وتعزيز التعليم البيئي في المدارس والجامعات. يشمل ذلك برامج تدريبية وورش عمل لتطوير المهارات والمعرفة اللازمة لمواجهة التحديات المناخية.

المشاريع المشتركة: تنفيذ مشاريع ملموسة على الأرض، مثل إعادة التشجير والحفاظ على التنوع البيولوجي، بالإضافة إلى مشاريع لتطوير البنية التحتية الخضراء.

فوائد الشراكة

يجني كلا البلدين فوائد عديدة من هذا التعاون. بالنسبة لتونس، يمثل التعاون مع سويسرا فرصة للاستفادة من الخبرات السويسرية المتقدمة في مجال التكنولوجيا الخضراء، مما يساعدها على تسريع تحولها نحو اقتصاد مستدام وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري ومن جهة أخرى، تستفيد سويسرا من هذه الشراكة في تعزيز دورها كقائد عالمي في مكافحة التغير المناخي وتوسيع تأثيرها الإيجابي على المستوى الدولي.

التطلعات المستقبلية

مع استمرار الشراكة، يتطلع البلدان إلى تحقيق نتائج ملموسة تؤدي إلى تحسين جودة الحياة وحماية البيئة ويتضمن ذلك تحقيق الأهداف المحددة في اتفاقية باريس وتعزيز الاقتصاد الأخضر الذي يعتمد على الابتكار والاستدامة كما يعكف البلدان على تطوير خطط طويلة الأمد لضمان استمرارية التعاون وزيادة فعاليته في مواجهة التحديات المناخية المستقبلية.

الخلاصة

تعكس شراكة تونس وسويسرا في مجال حماية المناخ روح التعاون الدولي والإرادة المشتركة لتحقيق مستقبل أفضل وأكثر استدامة ومن خلال تبادل الخبرات والتكنولوجيا وتنفيذ مشاريع مشتركة، تقدم الدولتان نموذجاً يحتذى به في كيفية التعامل مع التحديات البيئية بروح من التعاون والشراكة العالمية.

رئيس برلمان تونس يعرب عن اعتزازه بالعلاقات العميقة بين بلاده والجزائر

 رئيس البرلمان التونسي

رئيس برلمان تونس يعرب عن اعتزازه بالعلاقات العميقة بين بلاده والجزائر

في خطوة تعكس الروابط التاريخية والأخوية بين تونس والجزائر، أعرب رئيس البرلمان التونسي عن اعتزازه بالعلاقات العميقة والمتينة التي تربط بين البلدين وأكد في تصريحاته الأخيرة على أهمية هذه العلاقات في تعزيز التعاون المشترك وتحقيق الاستقرار والتنمية في المنطقة.

تاريخ طويل من العلاقات الوطيدة

تجمع بين تونس والجزائر علاقات تمتد لعدة عقود، ارتكزت على أسس من الأخوة والتعاون المتبادل منذ فترة الكفاح من أجل الاستقلال، كانت البلدين تقفان جنبًا إلى جنب، مما خلق روابط قوية تستمر حتى اليوم وهذه العلاقات لم تقتصر على الجانب السياسي فقط، بل شملت أيضًا المجالات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية.

تعاون استراتيجي ومصالح مشتركة

أكد رئيس البرلمان التونسي على أن تونس والجزائر تجمعهما مصالح مشتركة عديدة، وأن التعاون بينهما يعتبر استراتيجية أساسية لتحقيق الاستقرار في المنطقة وأشار إلى أن البلدين يعملان معًا في مختلف المحافل الدولية والإقليمية لتعزيز السلام والأمن ومواجهة التحديات المشتركة، مثل مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.

تعزيز التعاون الاقتصادي

وفيما يتعلق بالتعاون الاقتصادي، أوضح رئيس البرلمان أن تونس تسعى لتعزيز التعاون مع الجزائر في مختلف المجالات الاقتصادية. هناك العديد من المشاريع المشتركة والاستثمارات المتبادلة التي تهدف إلى تحقيق النمو المستدام وتوفير فرص العمل للشباب في كلا البلدين وشدد على أهمية تفعيل الاتفاقيات الاقتصادية وزيادة التبادل التجاري بين تونس والجزائر، مما يساهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

دعم متبادل في الأوقات الصعبة

خلال الأزمات التي مرت بها المنطقة، كانت تونس والجزائر دائمًا داعمين لبعضهما البعض. سواء في مواجهة الكوارث الطبيعية أو التحديات الأمنية، أظهرت البلدين تضامنًا قويًا وتعاونًا وثيقًا هذا الدعم المتبادل يعكس عمق العلاقات ويؤكد على الالتزام المشترك بتحقيق رفاهية الشعبين.

آفاق مستقبلية واعدة

أعرب رئيس البرلمان التونسي عن تفاؤله بمستقبل العلاقات بين تونس والجزائر، مشيرًا إلى أن هناك آفاقًا واعدة لتعزيز التعاون في مختلف المجالات وأكد على أهمية مواصلة الحوار والتنسيق بين البلدين لتعزيز الشراكة الاستراتيجية وتحقيق الأهداف المشتركة.

خاتمة

في الختام، أكد رئيس البرلمان التونسي على أن العلاقات بين تونس والجزائر هي نموذج يحتذى به في التعاون الأخوي بين الدول وشدد على أن هذه العلاقات ستظل قوية ومتينة بفضل الروابط التاريخية والمصالح المشتركة والرغبة الصادقة في تحقيق التقدم والازدهار لشعبي البلدين.

تباحث سبل تطوير التعاون الثنائي بين تونس والسعودية في مجال النقل البحري

جلسة نقاش رفيعة المستوى بين وفود من تونس والسعودية

تباحث سبل تطوير التعاون الثنائي بين تونس والسعودية في مجال النقل البحري

في إطار تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين تونس والمملكة العربية السعودية، عُقدت مؤخراً جلسة نقاش رفيعة المستوى بين وفود من البلدين، تم خلالها تباحث سبل تطوير التعاون في مجال النقل البحري وتأتي هذه الاجتماعات في ظل التوجهات الاستراتيجية لكلا البلدين نحو تعزيز الروابط الاقتصادية وتوسيع قاعدة الشراكة في مختلف المجالات الحيوية.

محاور التعاون المشترك

تضمنت المباحثات عدة محاور رئيسية تهدف إلى تعزيز التعاون في قطاع النقل البحري. ومن أبرز هذه المحاور:

تبادل الخبرات والتقنيات:

ناقش الجانبان أهمية تبادل الخبرات والتقنيات الحديثة في إدارة وتشغيل الموانئ وتناول الحوار كيفية الاستفادة من التجارب الناجحة لكلا البلدين في تحسين كفاءة الموانئ ورفع مستوى الخدمات البحرية.

تطوير البنية التحتية:

تطرق المجتمعون إلى أهمية تطوير البنية التحتية البحرية، بما يشمل تحديث وتجهيز الموانئ بأحدث التقنيات والمعدات وأكدوا على ضرورة الاستثمار في تحسين المرافق اللوجستية لضمان سهولة وسرعة حركة البضائع والسفن بين البلدين.

التكامل الاقتصادي:

تم التركيز على سبل تحقيق التكامل الاقتصادي من خلال تعزيز التعاون في مجال النقل البحري وناقش الطرفان كيفية تسهيل حركة التجارة البحرية ودعم الاستثمارات المشتركة في المشاريع البحرية الكبيرة.

تسهيل الإجراءات الجمركية:

تباحث الجانبان حول كيفية تبسيط وتسهيل الإجراءات الجمركية لتسريع عملية نقل البضائع وتجنب التأخيرات وتم الاتفاق على ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية في البلدين لتطوير نظام جمركي مرن وفعال.

تشكيل لجان مشتركة

في ختام الجلسة، تم الاتفاق على تشكيل لجان مشتركة من الخبراء والمسؤولين في مجال النقل البحري من كلا البلدين وستعمل هذه اللجان على دراسة المشاريع المقترحة وتحديد الأولويات المستقبلية، بما يضمن تنفيذ الخطط المتفق عليها بكفاءة عالية وسرعة.

الفوائد المتوقعة

من المتوقع أن يسهم هذا التعاون الثنائي في تحقيق العديد من الفوائد الاقتصادية والتنموية لكلا البلدين فمن ناحية، سيساعد على تعزيز الروابط التجارية وتسهيل حركة البضائع، مما ينعكس إيجاباً على الاقتصادين الوطنيين ومن ناحية أخرى، سيؤدي إلى تحسين البنية التحتية البحرية وتطوير القدرات الفنية والإدارية في هذا القطاع الحيوي.

خاتمة

يعكس هذا الاجتماع التزام تونس والسعودية بتعزيز علاقاتهما الثنائية وتطوير شراكتهما في مجالات متعددة، وعلى رأسها النقل البحري ويُعد هذا التعاون نموذجاً يُحتذى به في التكامل الاقتصادي الإقليمي، والذي يهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة والازدهار المشترك لكلا البلدين.

وزير الخارجية التونسى يترأس وفد بلاده المشارك فى القمة العربية بالبحرين

 

وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار

وزير الخارجية التونسى يترأس وفد بلاده المشارك فى القمة العربية بالبحرين

اليوم الخميس، يترأس وفد تونس في اجتماعات الدورة الثالثة والثلاثين للقمة العربية، والتي تستضيفها العاصمة البحرينية المنامة، بتكليف من الرئيس قيس سعيد ويأتي هذا المشاركة الفعّالة لتونس في سياق جهودها الدائمة لتعزيز التعاون والتضامن العربي.

في بيان أصدرته وزارة الخارجية التونسية يوم الأربعاء، أكدت البلاد على أهمية مناقشة القضايا العربية المطروحة على الساحتين الدولية والإقليمية، ومنها تطورات القضية الفلسطينية، والتحديات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية التي تواجه الدول العربية.

وكجزء من مشاركتها، شارك وزير الخارجية التونسي، نبيل عمار، في الاجتماع التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، حيث ناقش مشاريع القرارات المزمع عرضها على القمة والمتعلقة بمختلف مجالات التعاون العربي المشترك وقد عقد عدة لقاءات ثنائية مع وزراء الخارجية العرب، مؤكدًا على تعزيز التعاون والتضامن العربي.

تعتبر هذه المشاركة خطوة مهمة نحو تعزيز دور تونس في المحافل العربية، حيث تسعى البلاد للمساهمة بفعالية في تحقيق الاستقرار والتنمية في المنطقة ومع انطلاق الاجتماعات التحضيرية لأعمال قمة البحرين، نأمل أن تسفر هذه القمة عن قرارات تعزز التعاون العربي وتدعم مسارات التنمية والازدهار في العالم العربي.

شركة النقل بتونس تطلق خطًا جديدًا يربط تونس البحرية بمطار تونس قرطاج

شركة النقل

شركة النقل بتونس تطلق خطًا جديدًا يربط تونس البحرية بمطار تونس قرطاج

في خطوة تعزز من إمكانية الوصول إلى المطار بسهولة وفعالية، أعلنت شركة النقل بتونس عن افتتاح خط جديد يربط تونس البحرية بمطار تونس قرطاج ويأتي هذا الخط الجديد كجزء من جهود الشركة لتحسين خدمات النقل العام في البلاد وتلبية احتياجات المسافرين بشكل أفضل.

تعتبر الربط بين تونس البحرية ومطار تونس قرطاج خطوة استراتيجية هامة، حيث يُعتبر المطار مدخلاً رئيسياً للدولة وبوابة للسياحة والأعمال ويتيح هذا الخط الجديد للمسافرين الوصول إلى المطار بسهولة، مما يقلل من الوقت والجهد المطلوبين للتنقل بين المناطق المختلفة في تونس.

تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الشركة لتحسين شبكة النقل العام في البلاد، وتوفير خدمات نقل مريحة وفعالة للمواطنين والزوار على حد سواء ويُعتبر النقل العام أساسياً في توفير الوصول إلى الخدمات والمرافق الأساسية، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.

تتميز الشركة بتوفير خدمات نقل موثوقة ومريحة، مع توفير خيارات متعددة للمسافرين، بما في ذلك الحافلات والتاكسي والسكك الحديدية وبفضل إضافة هذا الخط الجديد، ستتمكن المسافرين من الاعتماد على شبكة النقل العام بشكل أكبر وأسهل من أي وقت مضى.

يُعد هذا الإعلان عن افتتاح الخط الجديد بين تونس البحرية ومطار تونس قرطاج خطوة إيجابية نحو تعزيز قدرات النقل العام في تونس وتحسين تجربة المسافرين وتظهر هذه الخطوة التزام الشركة بتلبية احتياجات المسافرين وتحسين البنية التحتية للنقل في البلاد، مما يعزز من مكانة تونس كوجهة جاذبة للسياحة والأعمال.

توقيع الاتفاق بين البحرين وتونس

توقيع اتفاق تبادل الأراضي بين تونس والبحرين

في خطوة تعزز العلاقات الدبلوماسية بين تونس والبحرين، تم التوقيع على اتفاقية تبادل أراضٍ بين البلدين، بهدف بناء مقار جديدة لسفارتيهما في العاصمتين، تونس والمنامة على التوالي ويعتبر هذا الاتفاق خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الثنائي وتعميق العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية بين البلدين.

تحسين البنية التحتية الدبلوماسية:

تأتي هذه الخطوة في إطار السعي المستمر لتحسين البنية التحتية الدبلوماسية لكل من تونس والبحرين. فبناء مقار جديدة للسفارتين يعزز من مكانتهما كدول ذات تواجد دبلوماسي قوي ومؤثر وكما أنه يوفر بيئة ملائمة لممثلي البلدين لتقديم الخدمات الدبلوماسية بشكل أفضل وأكثر فعالية.

تعزيز العلاقات الثنائية:

يعتبر هذا الاتفاق خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات الثنائية بين تونس والبحرين. إن بناء مقرين دبلوماسيين جديدين يسهم في تعزيز التواصل بين البلدين وتعزيز التفاهم المتبادل والتعاون في مختلف المجالات، بما في ذلك الاقتصاد والتجارة والثقافة والسياسة.

دعم الاستثمار:

يمكن أن يشكل بناء مقار دبلوماسية جديدة فرصة لتعزيز الاستثمار والتعاون الاقتصادي بين تونس والبحرين فعندما تكون العلاقات الدبلوماسية قوية، فإنها تخلق بيئة ملائمة للأعمال وتشجع على التبادل التجاري والاستثمار المشترك، مما يعود بالفائدة على البلدين ويعزز اقتصادهما.

ختامًا:

إن توقيع اتفاقية تبادل الأراضي بين تونس والبحرين لبناء مقرين جديدين لسفارتيهما يعكس التزام البلدين بتعزيز العلاقات الدبلوماسية وتعميق التعاون الثنائي في مختلف المجالات وإنه خطوة إيجابية تعكس رغبة البلدين في تطوير علاقاتهما بما يخدم مصالح شعبيهما ويعزز استقرار المنطقة بأسرها.