تونس تسعى إلى الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية مع بوركينا فاسو

وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمّار وSerge Poda وزير التنمية الصناعية والتجارة والصناعات التقليدية والمؤسسات الصغرى والمتوسطة البوركيني

تونس تسعى إلى الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية مع بوركينا فاسو

أشرف وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمّار، بمعيّة Serge Poda، وزير التنمية الصناعية والتجارة والصناعات التقليدية والمؤسسات الصغرى والمتوسطة البوركيني، على افتتاح أشغال المنتدى الاقتصادي التونسي-البوركيني وذلك بحضور وفد هامّ من رجال الأعمال التونسيين (10) يتقدّمهم سمير ماجول، رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، إلى جانب وفد كبير من رجال الأعمال البوركينيين (90).

وألقى الوزير، بهذه المناسبة، كلمة أوضح فيها أنّ تنظيم هذا المنتدى يعكس حرص الفاعليين الاقتصاديين في البلدين على استكشاف فرص تعاون جديدة في مجالات حيوية على غرار الطاقة وتكنولوجيات الاتصال والسياحة والاستفادة من المزايا التي يتيحها انضمام البلدين لإتفاقية التبادل الحرّ القارّية الإفريقية، مشيرا إلى أنّ الغاية من تنظيم هذا المنتدى هو إضفاء حركية جديدة على نسق التّعاون تهدف إلى إرساء شراكة مربحة للجانبين.

وأكّد الوزير على أنّ تونس التي تقوم بتجسيد التعاون جنوب-جنوب، تسعى إلى مزيد دعمه لتطمح إلى الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية مع بوركينا فاسو إلى أفضل المستويات على أساس المنفعة المتبادلة، إيمانا منها بأهمّية هذا التّعاون لرفع تحديات السّلم والأمن والتنمية.

كما أكّد حرص الحكومة التّونسية على تشجيع وتسهيل المبادلات التجارية بين البلدين، وإيجاد مناخ ملائم وسانح للإستثمار من خلال تيسير الإجراءات الإدارية، داعيا رجال الأعمال في البلدين إلى اغتنام هذا الحدث لربط شراكات متينة والاستثمار في مشاريع مبتكرة تسهم في ازدهار البلدين.

ويُذكر أنه تمّ خلال المنتدى تنظيم لقاءات (B2B) ثنائية بين الفاعلين الاقتصاديين في البلدين، وتمّ توقيع اتفاقية تعاون بين الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والمجلس الوطني للأعراف البوركيني والتي من شأنها أن تؤسس لتعاون مستقبلي مثمر يعود بالنّفع على الجانبين.

وتجدر الإشارة إلى أنّ هذا المنتدى عرف مشاركة عدّة فاعلين اقتصاديين تونسيين يمثّلون القطاعات التّالية: المقاولات والمشاريع الكبرى والصّحة والسّياحة والصّناعة وتكنولوجيات الاتصال وتصدير الخدمات الصّحية.

هيئة الاستثمار تستعرض الإصلاحات الاقتصادية المصرية في منتدى الكوميسا بتونس

هيئة الاستثمار

هيئة الاستثمار تستعرض الإصلاحات الاقتصادية المصرية في منتدى الكوميسا بتونس

شاركت الدكتورة داليا الهواري، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في منتدى الكوميسا للاستثمار (CIF 2024)، الذي تنظمه الوكالة الإقليمية للاستثمار (RIA) التابعة لمنظمة السوق المشتركة لدول شرق وجنوب أفريقيا (الكوميسا) لأول مرة في تونس، وهذا في إطار التعاون القائم بين الهيئة العامة للاستثمار والوكالة الإقليمية للكوميسا ريا، حيث تشغل الهيئة منصب رئيس مجلس إدارة الكوميسا ريا لمدة عامين منذ 2023.

وشهد المنتدى حضور ممثلي وزارة الاقتصاد والتخطيط التونسية ووكالة النهوض بالاستثمار الخارجي في تونس ووكالات ترويج الاستثمار بالدول الواحد والعشرين الأعضاء في تجمع الكوميسا، وممثلي الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، وعدد من الشركات العاملة بالسوق التونسى.

وعلى هامش المنتدى عقدت الدكتورة داليا الهوارى، عددا من اللقاءات مع ممثلي وكالات ترويج الاستثمار الأفارقة، بمشاركة رضوى كمونة- رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية بالهيئة، حيث تمت مناقشة أوجه التعاون خاصة فيما يتعلق بتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، بالإضافة إلى تفعيل مذكرات التفاهم الموقعة بين الهيئة ووكالات ترويج الاستثمار المناظرة.

 

كما التقت الدكتورة داليا الهواري بعدد من الشركات العاملة في السوق التونسي، واستعرضت الجهود التي قامت بها الحكومة المصرية لتهيئة وتحسين مناخ الاستثمار، والميزة التنافسية للاستثمار في مصر وخطة التنمية الاقتصادية المصرية والإصلاحات التشريعية والهيكلية التي تم تنفيذها، وعلى رأسها القرارات التي أصدرها المجلس الأعلى للاستثمار لمواجهة التحديات التي تواجه المستثمرين.

كما شاركت الهيئة في جولة ميدانية في Novation City التي تضم عدد من الشركات متعددة الجنسيات في قطاع السيارات والطيران والميكاترونكس.

توقيع اتفاقية تعزيز التعاون الثلاثي بين تونس وهولندا وإفريقيا

مجلس الأعمال التونسي الإفريقي ومجلس الأعمال الهولندي الإفريقي

توقيع اتفاقية تعزيز التعاون الثلاثي بين تونس وهولندا وإفريقيا

وقع مجلس الأعمال التونسي الإفريقي ومجلس الأعمال الهولندي الإفريقي، بتونس إتفاقية شراكة بهدف تعزيز التعاون الثلاثي بين تونس وهولندا وإفريقيا وتولى التوقيع على هذا الاتفاق بمقر السفارة الهولندية بتونس كل من رئيس الأعمال التونسي الإفريقي أنيس الجزيري ورئيس مجلس الأعمال الهولندي الإفريقي « ماتيس ريندن »، بحضور سفيرة هولندا بتونس « جوزيفين باربرا فرانتزن ».

وتهدف هذه الإتفاقية وفق بلاغ صادر عن مجلس الأعمال التونسي الإفريقي، إلى الاستفادة من فرص التعاون بين الفاعلين الاقتصاديين التونسيين ونظرائهم الهولنديين، فضلا عن تعزيز التبادل الثنائي.

كما تطمح الإتفاقية أيضا إلى الترويج لتونس كوجهة للمستثمرين الهولنديين ومنصة لإفريقيا وذلك عبر الاستفادة من اتفاقيات منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية « زليكاف » والسوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا (الكوميسا).

وإتفق المجلسان، بموجب هذه الإتفاقية، على العمل بشكل وثيق ومساعدة بعضهما البعض في المجالات المتعلقة بتشجيع الاستثمار والتجارة واستكشاف مجالات جديدة للتعاون على وجه الخصوص، بمناسبة الدورة القادمة للمؤتمر الدولي "فيتا 2025".

تونس تعزز مكانتها الدولية بالانضمام إلى البروتوكول المعدل لاتفاقية حقوق الملكية الفكرية

منظمة التجارة العالمية

تونس تعزز مكانتها الدولية بالانضمام إلى البروتوكول المعدل لاتفاقية حقوق الملكية الفكرية

انضمت تونس رسمياً إلى البروتوكول المعدل لاتفاقية المنظمة العالمية للتجارة بشأن جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة، المعتمد في جنيف في 6 ديسمبر 2005 وأفادت رئاسة الجمهورية التونسية، بأنه تم التصديق على هذا القرار ونشره في الجريدة الرسمية.

يعد اتفاق جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة من أبرز الاتفاقيات التجارية للمنظمة العالمية للتجارة، والتي نتجت عن مفاوضات جولة اليوروجواي عام 1995، وبدأ تنفيذها بالكامل في عام 2005.

تونس كانت قد صادقت على هذا الاتفاق في 6 يناير 1995 وتلتزم الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية بتنفيذ إجراءات لحماية الملكية الفكرية، من خلال تشريعات محلية قوية وتطبيق إجراءات رادعة ضد أي مخالفات لهذه الحقوق، بما في ذلك الإجراءات المدنية والجنائية.

تحدد اتفاقية جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة المعايير التي يجب أن تتوفر على المستوى التونسي لحماية حقوق الملكية الفكرية، وتشمل حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وحقوق الملكية الصناعية.

يجدر بالذكر أن منظمة التجارة العالمية تضم 160 دولة عضواً، وقد سُجل خلال مؤتمرها الوزاري الثالث عشر انضمام جزر القمر الاتحادية وتيمور الشرقية كأعضاء جدد.

تونس تنظم معرضاً دولياً للإبداعات والتكنولوجيات الرقمية

التكنولوجيات الرقمية

تونس تنظم معرضاً دولياً للإبداعات والتكنولوجيات الرقمية

تستعد تونس لاحتضان معرض دولي للإبداعات والتكنولوجيات الرقمية، الذي سيقام في العاصمة التونسية، ويعد هذا الحدث من أهم الفعاليات التكنولوجية في المنطقة ويهدف المعرض إلى تسليط الضوء على الابتكارات الحديثة في مجالات التكنولوجيا الرقمية وتقديم منصة للشركات الناشئة والمبتكرين لعرض مشاريعهم أمام جمهور عالمي.

أهداف المعرض

يهدف المعرض إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية، من أبرزها:

تعزيز الابتكار والإبداع: يتيح المعرض فرصة للشركات الناشئة والمبتكرين لعرض منتجاتهم وأفكارهم الجديدة، مما يسهم في تعزيز ثقافة الابتكار والإبداع في تونس.

تشجيع التعاون الدولي: من خلال جذب مشاركين من مختلف أنحاء العالم، يسعى المعرض إلى تعزيز التعاون بين الشركات التونسية ونظيراتها الدولية، مما يفتح أبواباً جديدة للتبادل التجاري ونقل المعرفة.

تطوير المهارات التكنولوجية: يوفر المعرض ورش عمل وجلسات تدريبية للمشاركين، تركز على أحدث التطورات في مجالات التكنولوجيا الرقمية وتطبيقاتها المتنوعة.

دعم الاقتصاد الرقمي: يهدف المعرض إلى جذب الاستثمارات في قطاع التكنولوجيا الرقمية في تونس، مما يسهم في تعزيز الاقتصاد الرقمي وتطوير البنية التحتية التكنولوجية.

فعاليات المعرض

يتضمن المعرض مجموعة متنوعة من الفعاليات، منها:

معرض المنتجات والحلول التكنولوجية: حيث تعرض الشركات منتجاتها وحلولها التكنولوجية المبتكرة.

ورش العمل والجلسات التعليمية: تقدم خبراء في التكنولوجيا الرقمية ورش عمل وجلسات تدريبية حول مواضيع متنوعة، مثل الذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا البلوك تشين، والأمن السيبراني.

مسابقات الابتكار: تنظيم مسابقات للشركات الناشئة والمبتكرين لعرض مشاريعهم والفوز بجوائز تشجيعية.

جلسات النقاش والحوارات: يتحدث فيها رواد الأعمال وخبراء التكنولوجيا حول أحدث الاتجاهات والتحديات في مجال التكنولوجيا الرقمية.

أهمية المعرض لتونس

يمثل تنظيم هذا المعرض الدولي فرصة مهمة لتونس لتعزيز مكانتها كمركز إقليمي للتكنولوجيا والابتكار كما يتيح للشركات المحلية الاستفادة من الخبرات الدولية والتواصل مع المستثمرين والشركاء المحتملين، مما يدعم تطوير القطاع التكنولوجي ويساهم في النمو الاقتصادي للبلاد.

بالإضافة إلى ذلك، يعزز المعرض من سمعة تونس كمركز للابتكار ويجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، مما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتطوير مهارات القوى العاملة المحلية في مجالات التكنولوجيا الحديثة.

باختصار، يعد هذا المعرض الدولي للإبداعات والتكنولوجيات الرقمية حدثاً بارزاً يعكس التزام تونس بتعزيز الابتكار ودعم الاقتصاد الرقمي، ويسهم في وضع البلاد على خريطة التكنولوجيا العالمية.

رئيس وزراء تونس: نحرص على تعزيز العلاقات والتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية

رئيس الوزراء التونسي أحمد الحشاني

 رئيس وزراء تونس: نحرص على تعزيز العلاقات والتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية

أكد رئيس الوزراء التونسي أحمد الحشاني حرص بلاده على مزيد تعزيز العلاقات والتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية، بما يمكن من تحقيق الأهداف التنموية، لافتًا إلى تعاون المدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية ريمي رييو، في العديد من المجالات بما يبوئها مكانة متقدمة كشريك متميز للتنمية في تونس منذ سنة 1992.

من جانبه، جدد المدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية ريمي رييو - وفقًا لبيان رئاسة الوزراء التونسية التزام واستعداد مؤسسته لمواصلة دعم تونس في تجسيم توجهاتها وبرامجها التنموية ذات الأولوية في قطاعات الطاقة، والزراعة، والبيئة، والصحة، والبنية التحتية، والتعليم، والمساهمة في تمويل المشروعات ذات المردودية الاقتصادية والاجتماعية.

وعلى صعيد متصل، وقعت وزيرة الاقتصاد والتخطيط التونسية فريال الورغي السبعي، والرئيس المدير العام للديوان الوطني للتطهير عبد المجيد بالطيب، والمدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية ريمي رييو، وسفيرة فرنسا بتونس آن جيجين أربع اتفاقيات تمويل، بحضور وزراء التربية سلوى العباسي، البيئة ليلى الشيخاوي، الشباب والرياضة كمال دقيش.

وذكرت رئاسة الحكومة التونسية أن الاتفاقية الأولى تم خلالها تخصيص قرض بمبلغ 80 مليون يورو لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، والثانية عبارة عن قرض تبلغ قيمته 50 مليون يورو لصالح البرنامج الوطني لتطهير الأحياء الشعبية، فيما منحت الوكالة الفرنسية 6 ملايين يورو سيتم توجيهها لدعم المشروعات في مجالي التعليم والرياضة، بالإضافة إلى منحة أخرى تصل قيمتها مليون يورو لدعم مشروع تطهير الأحياء الشعبية فنيًا.

تونس توقيع اتفاقية تعاون دولي في مجال الفضاء

الفضاء

 تونس توقيع اتفاقية تعاون دولي في مجال الفضاء

تم الاعلان عن توقيع مذكرة تفاهم بين الجمعية التونسية للفضاء “تونسا” وشركة D-Orbit الإيطالية في مجال صناعات الفضاء ويهدف التعاون إلى وضع قواعد للعمل المشترك بين الجمعية والشركة للمساهمة في بناء قدرات الشباب التونسي في مجال هندسة الفضاء وسنعمل أيضًا معًا على إطلاق مشاريع جديدة في قطاع الفضاء بمشاركة شركاء من تونس وإفريقيا وأوروبا

 يطمح هذا التعاون إلى خلق فرص عمل وفرص جديدة للمواهب الأفريقية مع توسيع آفاق الشركات المحلية في صناعة الفضاء والتأثير الإيجابي على الاقتصاد المحلي ككل.

تأسست شركة D-Orbit سنة 2011 و هي متخصصة في تقديم حلول مبتكرة لإطلاق الأقمار الصناعية وإدارتها في الفضاء وتشمل خدماتها النقل المداري للأقمار الصناعية، تطوير أنظمة الدفع المتقدمة، وتحليل البيانات الفضائية وتركز D-Orbit على تحسين الكفاءة وتقليل مخاطر عمليات بعث الأقمار الصناعية.

الجمعية التونسية للفضاء هي منظمة غير حكومية وغير ربحية تسعى لتأسيس وتطوير قطاع صناعة الفضاء على المستوى الوطني وتعزيز تموقع البلاد عالميا في مجال الفضاء بالتعاون والتنسيق مع مؤسسات الدولة والقطاع الأكاديمي والخاص ومن خلال ربط جسور التعاون مع منظمات ومؤسسات دولية رائدة في هذا المجال.

تأجيل فتح معبر رأس جدير: تونس وليبيا تؤجلان الإفتتاح إلى الإثنين المقبل

معبر رأس جدير

تأجيل فتح معبر رأس جدير: تونس وليبيا تؤجلان الإفتتاح إلى الإثنين المقبل

أعلنت السلطات في تونس وليبيا عن تأجيل إعادة فتح معبر رأس الجدير الحدودي بين البلدين إلى يوم الإثنين المقبل، الموافق 24 من الشهر الجاري وكان مقررًا إعادة فتح المعبر، المغلق منذ مارس الماضي، رسميا اليوم الخميس أمام حركة المسافرين والحركة التجارية.

وقالت وزارة الداخلية إن قرار التأجيل يأتي بناء على طلب السلطات الليبية لاستكمال بعض الإجراءات، مشيرة إلى أن المعبر سيبقى على حركة مرور الحالات العاجلة والطبية والدبلوماسية إلى حين فتحه وأغلقت السلطات الليبية المعبر من جانبها في 20 مارس الماضي، بعد اشتباكات مسلحة بين كتائب ليبية.

وقالت لاحقا إنها ستُخضع المعبر لأعمال صيانة، لكن تقارير ليبية تحدثت عن تحفظات بشأن الإجراءات المرتبطة بعبور السلع من بين أمور أخرى وفي 12 يونيو الجاري وقّع وزيرا داخلية البلدين في طرابلس محضر اتفاق أمنيا يتضمن فتح ستة مراكز للتسجيل الإلكتروني لسيارات المواطنين الليبيين، وعدم فرض أي رسوم أو غرامات مالية غير متفق عليها، وضبط المنفذ وإخلاءه من وجود أي مظاهر مسلحة.

ويمثل المعبر شريان الحياة الاقتصادية والتجارية في المدن المتاخمة للحدود، ولا سيما مدينة بن قردان، على الجانب التونسي، التي تعتمد على تجارة البنزين المهرب والسلع من الأسواق الليبية وكانت المدينة قد شهدت في وقت سابق احتجاجات من قبل التجار للمطالبة بإعادة فتح المعبر الحيوي.

سفير الإتحاد الأوروبي بتونس: 3 إتفاقيات كبرى سنوقعها مع تونس

سفير الإتحاد الأوروبي بتونس ماركوس كورنارو

سفير الإتحاد الأوروبي بتونس: 3 إتفاقيات كبرى سنوقعها مع تونس

أكد سفير الاتحاد الأوروبي بتونس ماركوس كورنارو، العمل على تكثيف الاستثمارات الأوروبية بتونس والسعي لترسيخ شراكة تعاون قوية ودائمة، مبينا أن تونس تضم حوالي 3000 مؤسسة أوروبية توفر أكثر من 400 ألف موطن شغل.

وفي حوار له اليوم في إطار احتضان تونس لمنتدى الاستثمار، قال كورنارو إن الاتحاد الأوروبي يهدف إلى إضفاء نفس جديد على هذه الاستثمارات عبر التركيز على القطاعات الواعدة في بلدنا كصناعة السيارات وغيرها.

وتحدّث السفير الأوروبي عن 3 محاور كبرى سيتم توقيع اتفاقيات بخصوصها مع تونس، أهمها تخصيص 450 مليون أورو لمشروع الربط الكهربائي ألماد، و250 مليون أورو لدعم المؤسسات المتوسطة والصغرى، إضافة إلى أن البنك الأوروبي للاستثمار سيُوقع اتفاقية مع تونس لتمويل إنجاز مشروع طريق تربط بين صفاقس والقصرين.

وأشار إلى أن وزارة الصناعة والطاقة ستوقع اتفاقية اليوم حول الانتقال للاقتصاد الأخضر وشدد سفير الاتحاد الأوروبي على أن الصادرات التونسية في اتجاه السوق الأوروبية إيجابية وتتجاوز 2 مليار يورو.

تونس وليبيا توقعان اتفاقاً أمنياً تاريخياً لفتح معبر "رأس جدير" الحدودي

معبر رأس جدير الحدودي

 تونس وليبيا توقعان اتفاقاً أمنياً تاريخياً لفتح معبر "رأس جدير" الحدودي

وقعت تونس وحكومة الوحدة الوطنية الليبية اتفاقًا أمنيًا لإعادة فتح معبر "رأس جدير" الحدودي بين البلدين، والمغلق منذ مارس الماضي.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد بمقر حكومة الوحدة بطرابلس، بين رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، ووزيري داخلية ليبيا وتونس عماد الطرابلسي وخالد النويري، وفق بيان لمنصة حكومتنا (حكومية) عبر "فيسبوك".

ويقع معبر "رأس جدير" في مدينة بنقردان بمحافظة مدنين جنوب شرق تونس، ويبعد نحو 30 كلم عن مركز المدينة، وقرابة 180 كلم عن العاصمة الليبية طرابلس وقال البيان إن الوزيرين وقعا "محضر اتفاق أمني بين الجانبين، تضمن فتح البوابات الأربعة المشتركة بمعبر رأس جدير، لدخول المواطنين من البلدين، وحل مشكلة تشابه الأسماء لمواطني البلدين".

ووفق البيان، يلتزم الطرفان "بفتح 6 مراكز للتسجيل الإلكتروني لسيارات المواطنين الليبيين، وعدم فرض أي رسوم أو غرامات مالية غير متفق عليها، وضبط المعبر، وعدم وجود أي مظاهر مسلحة" وبحث الاجتماع "تسهيل حركة التجارة بين البلدين، وإنهاء ملف تشابه الأسماء بالمعبر، إضافة إلى بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية".

وفي 30 مايو/ أيار الماضي، بحث الدبيبة مع الرئيس التونسي قيس سعيد، على هامش أعمال الدورة العاشرة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي الصيني في بكين، الإجراءات التنفيذية لإعادة فتح المعبر الحدودي "رأس جدير"، وفق المصدر ذاته واتفق الطرفان آنذاك على "ضرورة حث وزارتي الداخلية بالبلدين على تنفيذ المهام المناطة بها، لافتتاح المعبر واستكمال أعمال الصيانة والتطوير للمنفذ من الجانب الليبي".

كما اتفقا على ضرورة دعم القطاع الخاص في البلدين في مجال الصحة والمقاولات العامة والصناعة، من خلال تسهيل الإجراءات الحكومية المتعلقة بانسيابية العمل والتعاون وفي 19 مارس الماضي، أغلقت السلطات التونسية معبر رأس جدير الحدودي مع ليبيا، "لأسباب أمنية"، فيما قررت السلطات الليبية القيام بالمثل "بعد تهجم خارجين عن القانون على المنفذ"، وفق مصدرين رسميين من كلا البلدين.

ويوجد معبران حدوديان بين تونس وليبيا، الأول "رأس جدير"، والثاني معبر "ذهيبة وازن" (مفتوح ببطء) في مدينة ذهيبة بمحافظة تطاوين جنوب شرق تونس.

فيليب ديسيرتين: ضرورة تبني نموذج اقتصادي جديد لمواجهة التغيرات المناخية

أستاذ الإقتصاد بجامعة السوربون فيليب ديسيرتين

فيليب ديسيرتين: ضرورة تبني نموذج اقتصادي جديد لمواجهة التغيرات المناخية

أكّد أستاذ الإقتصاد بجامعة السوربون فيليب ديسيرتين، أنه بات من الضروري وضع نموذج اقتصادي جديد بالنظر للتغيرات المناخية وانعكاساتها ليس على تونس فقط بل على البلدان الأوروبية وعلى سكان العالم، معتبرا أن التغيرات المناخية “حالة” استعجالية على الصعيد العالمي.

 وأشار في تغطية خاصة للمؤتمر الوطني لمركز المسيرين الشبان، إلى أن التغيرات المناخية مشكل عالمي، ويجب التفكير في البلدان النامية والفقيرة التي تعتبر الأكثر تضررًا من تأثيراتها من خلال ضمان تنمية مستدامة لهم وأكد المحلل الإقتصادي ضرورة خلق أنموذج اقتصادي عالمي يولي أهمية بالغة لعدة جوانب أبرزها الإجتماعي والسياسي. 

المؤسسات الاقتصادية التونسية 

وفي حديثه عن المؤسسات الاقتصادية التونسية والباعثين الشبان، قال فيليب ديسيرتين، إن جميع المؤسسات الإقتصادية في تونس والفاعلين الإقتصاديين معنيون بإدراج أنموذج إقتصادي شامل يأخذ في الإعتبار التغيرات التي يشهدها العالم على عدة مستويات.

وشدد في ذات السياق على ضرورة الاستفادة من التطورات الحاصلة في التقنيات الحديثة وخاصيات الذكاء الاصطناعي خاصة من قبل المؤسسات مهما كان حجمها بالاضافة لحسن استغلال البيانات، معتبرا أن تونس بلد واع بذلك جيدا.

وبشأن تمويل المؤسسات، شدد فيليب ديسيرتين على ضرورة أن تأخذ التمويلات بعين الاعتبار التغيرات السريعة الحاصلة وأن تكون أولوية التمويل للمشاريع الأقل في الانبعاثات الكربونية والتي تستهلك مياه أقل وتنتج الطاقة النظيفة، لافتا إلى أن ذلك يجعل من المؤسسات خالقة للثروة وذات مردودية كبرى.

الرئيس التونسي يؤكد أهمية الشراكة الفاعلة للدول الأفريقية في المشهد العالمي

الرئيس التونسي قيس سعيد

 الرئيس التونسي يؤكد أهمية الشراكة الفاعلة للدول الأفريقية في المشهد العالمي

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، ضرورة أن تكون الدول الإفريقية شريكًا فاعلًا، فالقارة الإفريقية تعج بالثروات والخيرات وشعوبها تتطلع إلى مستقبل جديد يقطع مع الماضي وآلامه.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس التونسي مع رئيس الوزراء أحمد الحشاني، لبحث نتائج مشاركة بلاده في القمة الكورية-الإفريقية التي عقدت مؤخرا بسول، إلى جانب اللقاءات الثنائية التي تمت على هامش هذه القمة وكذلك إجمالي مشروعات القوانين والأوامر التي سيتم التداول فيها بمجلس الوزراء وذلك حسبما أفادت رئاسة الجمهورية التونسية.

وعلى صعيد آخر قال سعيد إن تونس احترمت كافة المواعيد التي عبر فيها الشعب التونسي صاحب السيادة عن إرادته سواء في الاستفتاء على مشروع الدستور يوم 25 يوليو 2022 الذي كان مسبوقا باستشارة وطنية أو في انتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب ثم في انتخابات أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم.

وأكد خلال لقائه مع رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، الواجب المحمول على الهيئة في فرض الاحترام الكامل لكل الأحكام المتصلة بالعملية الانتخابية التي وردت في نصّ الدستور، وخاصة في الفصل 89 منه، وفي القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء من أية جهة كانت.

استئناف رحلات القطار الذي يربط بين تونس والجزائر

الرئيس التونسي قيس سعيد والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون

استئناف رحلات القطار الذي يربط بين تونس والجزائر

تبدأ أولى رحلات القطار الموجهة للمسافرين بين البلدين في 5 يوليو مع بداية موسم الصيف، بمناسبة عيد استقلال الجزائر، بعد استكمال كامل الترتيبات المتعلقة بتركيز مكاتب شرطة الحدود وإدارة الجمارك.

في رحلة تجريبية أعادت السلطات الجزائرية والتونسية، أمس الخميس، القطار الذي يربط بين محطة تونس العاصمة ومحطة عنابة شرقي الجزائر بعدما توقف عن العمل منذ منذ عام 1996 (28 عاما)، وبعد فشل محاولة أولى لإعادة تسيير القطار في 2017. ويتوقع أن تبدأ أولى رحلات القطار الموجهة للمسافرين بين البلدين في الخامس من يوليو/ تموز الوشيك، مع بداية موسم الصيف، بمناسبة عيد استقلال الجزائر، بعد استكمال كامل الترتيبات المتعلقة بتركيز مكاتب شرطة الحدود وإدارة الجمارك في المحطات الحدودية، ما يسمح بتنظيم تنقل الأشخاص بين البلدين.

ومن جهته أكد المدير العام للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية توفيق بوفايد، الخميس، على "نجاح الرحلة التجريبية بين تونس والجزائر"مشيرا إلى أن "السفرة انطلقت بقطار جزائري من مدينة عنابة، ودامت 8 ساعات"، وأضاف: "أنه سيتم اتخاذ قرار الانطلاق الفعلي في غضون الأسابيع القادمة"، وتابع "برنامج السفرات سيكون بمعدل سفرة ذهابا وأخرى إيابا يوميا، بقطار جزائري مبدئيا، وستقتصر على عنابة ثم كامل الجزائر".

وتوقع إدارة الشركة الجزائرية للنقل والشركة التونسية للسكك الحديدية، خلال جلسة عمل تعقد، غدا السبت، في تونس، على اتفاق بشأن آليات إعادة تسيير قطار بين تونس والجزائر، حيث سيعود وفد الشركة الجزائرية إلى البلاد عبر القطار في رحلة تجريبية داخلية تربط العاصمة تونس بآخر محطة على الحدود بين البلدين.

ويعتبر مشروع بعث قطار بين تونس والجزائر أول وسيلة نقل للمسافرين عبر البر بين البلدين، وفي الوقت الحالي لا ترتبط الجزائر وتونس بأية خطوط نقل برية رسمية وقانونية، بعد توقف تجربة قصيرة لشركة خاصة للنقل البري كانت تعمل عام 2016 على خط الجزائر تونس، بينما يعمل على هذا الخط عدد كبير من سائقي سيارات أجرة غير رسمية في نقل الأفراد بين المدن الجزائرية، عنابة وقسنطينة، نحو تونس، بمبلغ يعادل بين 20 إلى 30 دولاراً.

ومن شأن عودة القطار تشجيع زيادة تنقل الأشخاص بين البلدين، خاصة بالنسبة للعائلات، تجنبا لإرهاق الطريق البري وغلاء تذاكر السفر الجوي، وخاصة مع عطلة الصيف التي تشهد تدفقا كبيرا للسياح الجزائريين باتجاه المدن الساحلية التونسية كسوسة والحمامات.ش

تونس وكوريا الجنوبية تعززان التعاون الثنائي خلال القمة الكورية الإفريقية

نبيل عمار وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج ونظيره الكوري السيد تشو تاي يول

تونس وكوريا الجنوبية تعززان التعاون الثنائي خلال القمة الكورية الإفريقية

في إطار القمة الكورية الإفريقية الأولى التي تعقد حاليًا في العاصمة الكورية سيول، التقى السيد نبيل عمّار، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج اليوم 5 يونيو 2024 نظيره الكوري السيد تشو تاي يول، وذلك في مقر وزارة الخارجية الكورية.

رحب الجانبان بالتطور الإيجابي للعلاقات التونسية الكورية، مشيدين بالجهود المستمرة لدعم التعاون على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف وأكد السيدان على التزامهما بمزيد من تعزيز هذه العلاقات وشكر السيد نبيل عمّار، وزير الخارجية التونسي، جمهورية كوريا الجنوبية على دعمها لتونس خلال جائحة كوفيد-19، مشيرًا إلى أهمية هذا الدعم في تخطي تلك المرحلة الصعبة.

وفي سياق تعزيز التعاون الاقتصادي، أكد السيد الوزير على رغبة تونس في جذب المزيد من الاستثمارات الكورية، لا سيما في مجالات الاقتصاد، والعلوم والتكنولوجيا، وصناعة مكونات السيارات، كما أعرب عن اهتمام تونس بتعزيز التعاون الثلاثي مع كوريا ودول أخرى من القارة الإفريقية.

من جهة أخرى، جدد السيد نبيل عمّار التأكيد على موقف تونس الثابت في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني واستعادة جميع أراضيه، وإقامة دولة فلسطينية كاملة السيادة عاصمتها القدس الشريف داعيًا المجتمع الدولي للتدخل لمعالجة هذه الوضعية.

تأتي هذه المحادثات في إطار الجهود المشتركة لتعزيز العلاقات الثنائية وبحث سبل التعاون المستقبلي بين البلدين، مما يعكس حرص تونس وكوريا الجنوبية على توطيد الشراكة الاستراتيجية بينهما.

تونس والبنك الدولي يبحثان المشروعات المشتركة للتنمية الاقتصادية

المؤسسات الدولية والمؤسسات التونسية

تونس والبنك الدولي يبحثان المشروعات المشتركة للتنمية الاقتصادية

مقدمة

تواصل تونس جهودها الحثيثة لتعزيز التنمية الاقتصادية وتحقيق الاستقرار المالي من خلال التعاون الوثيق مع المؤسسات الدولية ومن بين هذه المؤسسات، يعد البنك الدولي شريكاً استراتيجياً مهماً لتونس، حيث يسهم بدور حيوي في تمويل ودعم العديد من المشروعات التنموية ويبحث الطرفان باستمرار عن سبل جديدة لتعزيز التعاون وتحقيق الأهداف المشتركة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

أهمية التعاون بين تونس والبنك الدولي

التعاون بين تونس والبنك الدولي يشمل عدة مجالات رئيسية تهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين ومن أهم هذه المجالات:

التمويل والدعم الفني: يوفر البنك الدولي التمويل اللازم لتنفيذ مشاريع التنمية المختلفة في تونس، كما يقدم الدعم الفني والاستشارات لتحسين فعالية هذه المشاريع وضمان استدامتها.

تعزيز البنية التحتية: يسهم البنك الدولي في تمويل مشاريع البنية التحتية الحيوية مثل الطرق، والجسور، وشبكات المياه والكهرباء، مما يعزز من قدرة تونس على جذب الاستثمارات الأجنبية وتحفيز النمو الاقتصادي.

التنمية الاجتماعية: يدعم البنك الدولي مشاريع تهدف إلى تحسين الخدمات الاجتماعية مثل التعليم والصحة، مما يساهم في رفع مستوى المعيشة وتعزيز التنمية البشرية في تونس.

مشروعات مشتركة بين تونس والبنك الدولي

تشمل المشروعات المشتركة بين تونس والبنك الدولي عدة قطاعات حيوية، منها:

قطاع الطاقة: يشمل التعاون بين تونس والبنك الدولي مشاريع لتعزيز كفاءة الطاقة وتطوير مصادر الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية والرياح. تهدف هذه المشاريع إلى تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتقليل الانبعاثات الكربونية.

قطاع المياه والصرف الصحي: يمول البنك الدولي مشاريع لتحسين شبكات المياه والصرف الصحي في تونس، مما يساهم في توفير مياه نظيفة وصحية للسكان وتعزيز الصحة العامة.

التنمية الريفية والزراعية: يدعم البنك الدولي مشاريع تهدف إلى تطوير القطاع الزراعي وتحسين الإنتاجية الزراعية، بالإضافة إلى مشاريع تنموية في المناطق الريفية لرفع مستوى المعيشة وتقليل الفقر.

التعليم والتدريب: تشمل المشروعات المشتركة برامج لتحسين جودة التعليم وتطوير مهارات الشباب، مما يسهم في تجهيز القوى العاملة بمهارات تتناسب مع متطلبات سوق العمل الحديثة.

التحديات والفرص

رغم التعاون الوثيق بين تونس والبنك الدولي، تواجه بعض التحديات التي تحتاج إلى معالجة لتحقيق أقصى استفادة من هذا التعاون. من بين هذه التحديات:

الاستقرار السياسي: يؤثر الاستقرار السياسي بشكل كبير على فعالية تنفيذ المشاريع التنموية. لذا، يحتاج البلد إلى تعزيز استقراره السياسي لضمان استمرار التعاون الفعال مع البنك الدولي.

الإدارة والبيروقراطية: تتطلب المشروعات التنموية إدارة فعالة وإجراءات إدارية سلسة. تحسين كفاءة الإدارة والحد من البيروقراطية يعزز من تنفيذ المشاريع بكفاءة أكبر.

التمويل المستدام: يحتاج التعاون بين تونس والبنك الدولي إلى تأمين تمويل مستدام لضمان استمرارية المشاريع وتحقيق أهدافها على المدى الطويل.

خاتمة

يمثل التعاون بين تونس والبنك الدولي نموذجاً للشراكة الاستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز  التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومن خلال تنفيذ مشروعات مشتركة في مجالات متعددة، يسعى الطرفان إلى تحسين مستوى المعيشة للمواطنين وتحقيق الاستقرار الاقتصادي على الرغم من التحديات، يبقى هذا التعاون فرصة واعدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وبناء مستقبل أفضل لتونس.

توقعات متفائلة للبنك الأفريقي للتنمية بتحسن مؤشرات اقتصاد تونس

البنك الأفريقي

توقعات متفائلة للبنك الأفريقي للتنمية بتحسن مؤشرات اقتصاد تونس

 توقع البنك الإفريقي للتنمية نمو إفتصاد تونس بنسبة 2.1 بالمائة خلال سنة 2024، على أن يصل إلى 3.2 بالمائة خلال 2025 في وقت ينتظر فيه بلوغ معدل نسبة التضخم في البلاد نحو 7.5 بالمائة للفترة 2024-2025.

وجاءت التوقعات بحسب البيانات الإقليمية حول النمو والتضخم في إطار تقرير البنك "أداء وتوقعات الاقتصاد الكلي في  إفريقيا لعام 2024"، والذي يتضمن حزمة توصيات موجهة للحكومات، تتصل بمعالجة التضخم المستمر واستخدام السياسات النقدية.

وأشار التقرير، إلى نمو اقتصاد تونس بنسبة 0.9 بالمائة خلال عام 2023 وتعد هذه النسبة الأقرب إلى بيانات نشرها المعهد الوطني للإحصاء والتي أفضت الى نمو الاقتصاد التونسي بنسبة0.4 بالمائة خلال عام 2023، وفق تقديرات أولية.

وكان البنك الإفريقي توقع في 28 يوليو 2023، نمو اقتصاد تونس بنسبة 1.9 بالمائة خلال 2023 على أن يصل إلى 2.8 بالمائة خلال 2024.

تونس وسويسرا في تعاون في مجال حماية المناخ

شراكة استراتيجية في حماية المناخ

 تونس وسويسرا في تعاون في مجال حماية المناخ

في ظل التحديات البيئية العالمية المتزايدة، تأتي شراكة تونس وسويسرا في مجال حماية المناخ كنموذج يحتذى به في التعاون الدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتتشارك الدولتان رؤىً مستقبلية تتعلق بضرورة اتخاذ إجراءات فعّالة لمواجهة التغير المناخي والحفاظ على البيئة للأجيال القادمة.

الخلفية والأهداف المشتركة

تجمع تونس وسويسرا أهداف مشتركة تتعلق بتعزيز الاستدامة البيئية والحد من انبعاثات الغازات الدفيئة وقد بدأت هذه الشراكة انطلاقاً من اعتراف البلدين بأهمية التعاون الدولي في تحقيق نتائج ملموسة في مجال حماية المناخ وتأتي هذه الخطوة كجزء من التزام الدولتين باتفاقية باريس للمناخ، التي تهدف إلى الحد من الاحتباس الحراري وتحقيق الحياد الكربوني بحلول منتصف القرن.

مجالات التعاون

يشمل التعاون بين تونس وسويسرا عدة مجالات رئيسية، من بينها:

الطاقة المتجددة: تعمل الدولتان على تعزيز استخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح كمصادر بديلة ونظيفة للطاقة وتونس، بموقعها الجغرافي المميز وتوفر الموارد الطبيعية، تعتبر مثالية لتطوير مشاريع الطاقة المتجددة التي تحظى بدعم سويسري من خلال تمويل وتبادل الخبرات.

التكنولوجيا والابتكار: تهدف الشراكة إلى نقل التكنولوجيا الحديثة والتقنيات المتطورة في مجال حماية البيئة وإدارة الموارد الطبيعية ويشمل ذلك استخدام التقنيات الرقمية لمراقبة وتحليل البيانات البيئية وتحسين كفاءة استخدام الموارد.

التعليم والتوعية: تركز المبادرات المشتركة على زيادة الوعي البيئي بين المواطنين وتعزيز التعليم البيئي في المدارس والجامعات. يشمل ذلك برامج تدريبية وورش عمل لتطوير المهارات والمعرفة اللازمة لمواجهة التحديات المناخية.

المشاريع المشتركة: تنفيذ مشاريع ملموسة على الأرض، مثل إعادة التشجير والحفاظ على التنوع البيولوجي، بالإضافة إلى مشاريع لتطوير البنية التحتية الخضراء.

فوائد الشراكة

يجني كلا البلدين فوائد عديدة من هذا التعاون. بالنسبة لتونس، يمثل التعاون مع سويسرا فرصة للاستفادة من الخبرات السويسرية المتقدمة في مجال التكنولوجيا الخضراء، مما يساعدها على تسريع تحولها نحو اقتصاد مستدام وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري ومن جهة أخرى، تستفيد سويسرا من هذه الشراكة في تعزيز دورها كقائد عالمي في مكافحة التغير المناخي وتوسيع تأثيرها الإيجابي على المستوى الدولي.

التطلعات المستقبلية

مع استمرار الشراكة، يتطلع البلدان إلى تحقيق نتائج ملموسة تؤدي إلى تحسين جودة الحياة وحماية البيئة ويتضمن ذلك تحقيق الأهداف المحددة في اتفاقية باريس وتعزيز الاقتصاد الأخضر الذي يعتمد على الابتكار والاستدامة كما يعكف البلدان على تطوير خطط طويلة الأمد لضمان استمرارية التعاون وزيادة فعاليته في مواجهة التحديات المناخية المستقبلية.

الخلاصة

تعكس شراكة تونس وسويسرا في مجال حماية المناخ روح التعاون الدولي والإرادة المشتركة لتحقيق مستقبل أفضل وأكثر استدامة ومن خلال تبادل الخبرات والتكنولوجيا وتنفيذ مشاريع مشتركة، تقدم الدولتان نموذجاً يحتذى به في كيفية التعامل مع التحديات البيئية بروح من التعاون والشراكة العالمية.

دعم البنك الدولي لتونس في وضع خارطة طريق للاقتصاد الأزرق وساحل دون بلاستيك

البنك الدولي

 دعم البنك الدولي لتونس في وضع خارطة طريق للاقتصاد الأزرق وساحل دون بلاستيك

أكد الممثل المقيم للبنك الدولي في تونس، ألكسندر أروبيو، التزام البنك بدعم تونس في وضع خارطة طريق للاقتصاد الأزرق وساحل خالٍ من البلاستيك، مشيدًا بالجهود التي بذلتها وزارة البيئة التونسية خلال العامين الماضيين في هذا المجال.

وأوضح أروبيو في تصريحات صحفية على هامش لقاء بين ممثلي وزارة البيئة والبنك الدولي حول إعداد خارطة طريق للاقتصاد الأزرق واستراتيجية ساحلية خالية من البلاستيك، أن تونس تمتلك إمكانيات كبيرة لدعم وتطوير الاقتصاد الأزرق وأشار إلى أن هذا الاقتصاد يسهم بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، حيث تبلغ نسبة مساهمته نحو 14%، ويوفر ما يصل إلى 100 ألف فرصة عمل. وهو ما دفع الحكومة التونسية إلى إعطائه أولوية كاستثمار مهم، والعمل على مواجهة التحديات البيئية مثل التلوث والانجراف البحري.

وأضاف أروبيو أن دعم البنك الدولي، سواء كان تقنيًا أو ماليًا، يعتمد على طلبات الحكومة التونسية وبرامجها الموضوعة لدفع هذا القطاع وإنجاح استراتيجيات الاقتصاد الأزرق وساحل دون بلاستيك وأكد أن البنك الدولي لعب دورًا محوريًا في دعم جهود تونس لتطوير إمكانات وفرص الاقتصاد الأزرق، من خلال إجراء تشخيص معمق خلال الفترة 2021-2022، وتطوير خارطة طريق تستند إلى ثلاثة محاور رئيسية وتشمل هذه المحاور جمع وتحليل البيانات، نشر المعلومات، تنفيذ الإصلاحات الاستراتيجية والمؤسساتية، وتخصيص الميزانيات اللازمة؛ إضافة إلى تشجيع الاستثمارات المجددة في هذا المجال للحفاظ على البيئة وتعزيز قدرة المناطق الساحلية على التأقلم مع آثار التغيرات المناخية والصمود أمامها.

وأشار الممثل المقيم للبنك الدولي إلى أن التعاون مع تونس يشمل أيضًا إنشاء وتوحيد قاعدة بيانات شاملة ودقيقة للمعلومات البحرية والساحلية، وإعداد نموذج أولي لبوابة جغرافية للاقتصاد الأزرق بالإضافة إلى استخدام البيانات والتقنيات الجغرافية الرقمية لرصد وتقييم رواسب احتجاز الكربون الطبيعي في النظم البيئية البحرية والساحلية، والمعروفة بالكربون الأزرق.

من خلال هذه الجهود المشتركة، يسعى البنك الدولي إلى مساعدة تونس في تحقيق نمو اقتصادي مستدام، مع الحفاظ على البيئة البحرية وحماية التنوع البيولوجي ويعكس هذا التعاون العميق بين البنك الدولي والحكومة التونسية التزام الطرفين بتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الأزرق كأداة فعالة لتحقيق هذه الأهداف.

إيطاليا وتونس: شراكة استراتيجية في مجال المواد الخام الحرجة والطاقة

وزير الصناعة أدولفو أورسو 

إيطاليا وتونس: شراكة استراتيجية في مجال المواد الخام الحرجة والطاقة

إن التعاون الاقتصادي بين الدول يلعب دوراً حاسماً في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة وفي هذا السياق، تبنت إيطاليا وتونس روح التعاون والشراكة، خاصة في مجال المواد الخام الحرجة وقطاع الطاقة، بهدف تحقيق مصالح مشتركة وتعزيز التنمية في المنطقة.

تعزيز التعاون في مجال المواد الخام الحرجة:

إيطاليا وتونس تمتلكان موارد غنية من المواد الخام الحرجة مثل الفوسفات والبترول، وهذا يفتح الباب أمام فرص التعاون في استكشاف واستغلال هذه الموارد بشكل مستدام وفعال ويمكن للتعاون في هذا القطاع أن يسهم في تعزيز الاقتصاديات المحلية وتوفير فرص عمل جديدة للسكان.

ربط الطاقة بين البلدين:

تونس تعتبر نقطة استراتيجية لربط شبكات الطاقة بين أوروبا وإفريقيا، وهذا يفتح أفاقاً واسعة للتعاون مع إيطاليا في مجال الطاقة ويمكن للبلدين العمل معاً على تطوير مشاريع لإنتاج الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية والرياح، وكذلك تعزيز شبكات النقل والتوزيع لتسهيل تدفق الطاقة بين البلدين.

الفرص والتحديات:

على الرغم من الفرص الكبيرة المتاحة لتعزيز التعاون بين إيطاليا وتونس في هذين القطاعين، إلا أن هناك تحديات تحتاج إلى التغلب عليها ومن بين هذه التحديات: تطوير البنية التحتية اللازمة، وضمان استدامة الاستثمارات، وتعزيز الشفافية والحوكمة في قطاع الموارد الطبيعية.

الختام:

بالتعاون والتنسيق بين إيطاليا وتونس، يمكن تحقيق نتائج إيجابية في مجال المواد الخام الحرجة وقطاع الطاقة، مما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة في المنطقة.

تباحث سبل تطوير التعاون الثنائي بين تونس والسعودية في مجال النقل البحري

جلسة نقاش رفيعة المستوى بين وفود من تونس والسعودية

تباحث سبل تطوير التعاون الثنائي بين تونس والسعودية في مجال النقل البحري

في إطار تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين تونس والمملكة العربية السعودية، عُقدت مؤخراً جلسة نقاش رفيعة المستوى بين وفود من البلدين، تم خلالها تباحث سبل تطوير التعاون في مجال النقل البحري وتأتي هذه الاجتماعات في ظل التوجهات الاستراتيجية لكلا البلدين نحو تعزيز الروابط الاقتصادية وتوسيع قاعدة الشراكة في مختلف المجالات الحيوية.

محاور التعاون المشترك

تضمنت المباحثات عدة محاور رئيسية تهدف إلى تعزيز التعاون في قطاع النقل البحري. ومن أبرز هذه المحاور:

تبادل الخبرات والتقنيات:

ناقش الجانبان أهمية تبادل الخبرات والتقنيات الحديثة في إدارة وتشغيل الموانئ وتناول الحوار كيفية الاستفادة من التجارب الناجحة لكلا البلدين في تحسين كفاءة الموانئ ورفع مستوى الخدمات البحرية.

تطوير البنية التحتية:

تطرق المجتمعون إلى أهمية تطوير البنية التحتية البحرية، بما يشمل تحديث وتجهيز الموانئ بأحدث التقنيات والمعدات وأكدوا على ضرورة الاستثمار في تحسين المرافق اللوجستية لضمان سهولة وسرعة حركة البضائع والسفن بين البلدين.

التكامل الاقتصادي:

تم التركيز على سبل تحقيق التكامل الاقتصادي من خلال تعزيز التعاون في مجال النقل البحري وناقش الطرفان كيفية تسهيل حركة التجارة البحرية ودعم الاستثمارات المشتركة في المشاريع البحرية الكبيرة.

تسهيل الإجراءات الجمركية:

تباحث الجانبان حول كيفية تبسيط وتسهيل الإجراءات الجمركية لتسريع عملية نقل البضائع وتجنب التأخيرات وتم الاتفاق على ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية في البلدين لتطوير نظام جمركي مرن وفعال.

تشكيل لجان مشتركة

في ختام الجلسة، تم الاتفاق على تشكيل لجان مشتركة من الخبراء والمسؤولين في مجال النقل البحري من كلا البلدين وستعمل هذه اللجان على دراسة المشاريع المقترحة وتحديد الأولويات المستقبلية، بما يضمن تنفيذ الخطط المتفق عليها بكفاءة عالية وسرعة.

الفوائد المتوقعة

من المتوقع أن يسهم هذا التعاون الثنائي في تحقيق العديد من الفوائد الاقتصادية والتنموية لكلا البلدين فمن ناحية، سيساعد على تعزيز الروابط التجارية وتسهيل حركة البضائع، مما ينعكس إيجاباً على الاقتصادين الوطنيين ومن ناحية أخرى، سيؤدي إلى تحسين البنية التحتية البحرية وتطوير القدرات الفنية والإدارية في هذا القطاع الحيوي.

خاتمة

يعكس هذا الاجتماع التزام تونس والسعودية بتعزيز علاقاتهما الثنائية وتطوير شراكتهما في مجالات متعددة، وعلى رأسها النقل البحري ويُعد هذا التعاون نموذجاً يُحتذى به في التكامل الاقتصادي الإقليمي، والذي يهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة والازدهار المشترك لكلا البلدين.